حثت 20 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التنديد بسجل مصر لحقوق الإنسان خلال اجتماعات مجموعة السبع التي تستضيفها بياريتس (جنوب فرنسا) بين يومي 24 و26 آب/أغسطس.

واعتبرت المنظمات الـ20 وبينها منظمات دولية وأخرى محلية، في بيان صدر يوم 22 آب/أغسطس، أن دعوة الرئيس المصري لحضور القمة، التي ستتركز مناقشاتها على "مكافحة عدم المساواة"، يمثّل "اختياراً مدهشاً" من فرنسا.

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان المحليين.

#Egypt: we are one of 20 signatories calling on @EmmanuelMacron to denounce Egypt's human rights record during the #G7Biarritz meeting this week --> https://t.co/W39p1cygEk pic.twitter.com/LNRj1uVGcJ

— OMCT (@omctorg) August 22, 2019

الجميع مستهدفون في مصر

وبيّنت المنظمات أن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع بشكل واضح استناداً إلى الإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، فيما قال البنك الدولي، في وقت سابق من العام الجاري، إن "قرابة 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو في وضع هش".

وأضافت المنظمات: "في مصر، لم ينج المدافعون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو نشطاء نقابات العمال والصحافيون والمبلغون عن المخالفات، وحتى الداعمون للقضايا النسوية ومجتمع الميم والمجتمع المدني، من موجات القمع التي شنتها السلطات على المعارضة".

وتابعت: "أغلق المجال أمام المجتمع المدني تقريباً في مصر في خضم أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة، والتراجع الحاد في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة، فضلاً عن التقييد البالغ للمجال السياسي لا سيما في ما يتعلق بالأحزاب المعارضة".

استمرار النهج

ودعت الـ20 جماعة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاستمرار على نهج تصريحاته السابقة في كانون الثاني/يناير  الماضي، حين انتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبراً أنها أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ثار المصريون ضده عام 2011.

وكان ماكرون أكد، خلال زيارة استمرت 3 أيام للقاهرة مطلع العام الجاري، أنه سيناقش ملف حقوق الإنسان في مصر مع نظيره المصري، مشيراً إلى أن سجون النظام لا يوجد فيها معارضون سياسيون فقط بل "صحافيون ومثليون ونشطاء يبدو لي أن اقتناعاتهم لا تشكل أي تهديد للنظام".

20 جمعية حقوقية دولية ومحلية تحث الرئيس الفرنسي على إثارة انتهاكات النظام المصري الحالي لحقوق الإنسان خلال قمة السبع التي يحضرها السيسي في فرنسا

جماعات حقوقية دولية ومحلية تعتبر أن عدم إثارة مجموعة السبع للانتهاكات الحقوقية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي "اعتراف فعلي بشرعية تجاهله التزامات بلاده في مجال حقوق الإنسان"

وطالبت الجمعيات ماكرون بـ"التحدث مجدداً عن أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر، وحث السيسي على السماح للمدافعين عن الحقوق في البلاد بتوثيق الانتهاكات وكذلك بالسفر للمشاركة في الفعاليات المتعددة الأطراف".

وشددت على ضرورة دعوته الرئيس السيسي إلى "إسقاط جميع التهم والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين تعسفياً، وإسقاط تدابير المراقبة التعسفية بحق من خرج منهم من السجون، وإطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية فوراً، ومحاكمة أو إعادة محاكمة المعتقلين الذين تعرضوا لإجراءات محاكمة غير عادلة أو احتجزوا بدون محاكمة، وتنفيذ وقف فوري لعمليات الإعدام، والتحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، ووضع حد للتعذيب وأيضاً لاضطهاد وتجريم أشخاص من المثليين جنسياً".

وأشار البيان إلى أن تخلي ماكرون عن إثارة هذه الانتهاكات، سيعني أن قمة مجموعة السبع تضفي فعلياً "شرعية" على تجاهل الرئيس السيسي التام لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.

ويصل الرئيس المصري إلى فرنسا، في 23 آب/أغسطس، لحضور اجتماعات قمة السبع للمرة الأولى، بعدما وجه الرئيس الفرنسي الدعوة إليه في آذار/مارس الماضي.

وتركز القمة، بالإضافة إلى الملفات الأمنية والاقتصادية الضخمة، على مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، عبر تعزيز الدبلوماسية النسوية ومحاربة العنف الجنسي ودعم وصول المرأة للتعليم، وتشجيع سعيها إلى التحرر الاقتصادي.