برغم ادعاءات الاكتفاء الذاتي... مصر تبدأ استيراد الغاز من إسرائيل خلال أشهر

"إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر". قال ذلك وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لوكالة رويترز، يوم 24 تموز/يوليو، مضيفاً أن "صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر تمّت تقريباً وستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة".

وفي الوقت الذي امتنعت وسائل الإعلام المحلية المقربة من النظام عن نشر تلك الأخبار، لم تتوانَ عن نشر أخبار اكتشافات الغاز الجديدة، في وقت تزداد التساؤلات عن مدى حاجة مصر للاستيراد في ظل احتياطي محلي كبير.

من جانبه، كشف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري النائب عمرو الجوهري لرصيف22 عن تقديم طلب إحاطة في المجلس بشأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل، مستغرباً الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

ورأى النائب أن تصريحات الحكومة تلك كان من المفترض أن تحوّل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بمن الاستيراد من أجل الاستهلاك المحلي إلى الاستيراد من أجل إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى.

وفي 23 تموز/يوليو كشفت شركة بترول بلاعيم (بتروبل) المصرية عن أحدث الاكتشافات المصرية، إذ تمكنت من تحقيق كشف في منطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، بمعدلات إنتاج قد تبلغ 20 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

ووصف مسؤولون إسرائيليون اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بأنه الاتفاق الأهم بين الدولتين منذ إبرام اتفاقية السلام في العام 1979.

ومن المقرر أن يُنقل الغاز الطبيعي من حقلَي تمار ولفياثان في إسرائيل إلى شبكة الغاز الطبيعي في مصر، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقع أول العام الماضي بين شرطة ديليك الإسرائيلية وشركة نوبل إينرجي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه يتوقع تأسيس مزيد من روابط توصيل الغاز بين مصر وإسرائيل، مضيفاً "ربما نكتفي بخط واحد، أو خطين، ومن الممكن الاكتفاء بخط واحد ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".

وكانت ديليك للحفر قد أعلنت في وقت سابق أنها تأمل بدء مبيعات تجارية من الغاز إلى مصر في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لكنها قالت إن الصادرات لم تبدأ بعد برغم الانتهاء من فحوص خط الأنابيب.

وعلل شتاينتز التأخير في الاتفاق بقوله: "في إسرائيل يكون لدينا في بعض الأحيان قواعد تنظيمية معقدة جداً، وهناك بعض التأخيرات البسيطة، لكن أعتقد أنها ستنتهي. معظمها انتهى بالفعل". وأشار إلى أن خط الأنابيب جرى اختباره، وسيستخدم في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر على أقصى تقدير.

وفي العام 2018، قالت صحيفة المصري اليوم المقربة من النظام إن مصر ستتحول إلى تصدير الغاز في العام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبررة استيراده من إسرائيل بأنه يهدف لتحقيق "قيمة مضافة وإطلاق فرص عمل والتوسع في عمليات التصدير، وهذا ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي".

وحصلت إسرائيل على قرار من غرفة التجارة الدولية يلزم مصر بدفع تعويض قدره 1.7 مليار دولار، لكنه خُفّض في ما بعد إلى 500 مليون دولار، وذلك على خلفية تعطيل اتفاق تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل ثورة 25 يناير 2011، على إثر تفجير خط أنابيب النقل بضع مرات في شبه جزيرة سيناء.

وزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر سيكون في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير، ونائب مصري يستغرب الخطوة ويرى أنها تتعارض وإعلان حكومة بلاده عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

مسؤولون إسرائيليون يصفون اتفاق تصدير بلادهم الغاز إلى مصر، وقيمته 15 مليار دولار، بأنه الاتفاق الأهم بين الدولتين منذ إبرام اتفاق السلام عام 1979

وكانت شركتا ديليك للحفر ونوبل إنرجي المشغلتان لحقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، اشتركتا في مساعي شركة غاز شرق المصرية، لتخفيض التعويض من 1.7 مليار إلى نصف مليار دولار، إذ اشترطت الحكومة المصرية تخفيض قيمة التعويض قبل إتمام الصفقة الجديدة.

وأصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً ضد الهيئة العامة للبترول في مصر والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، أثبت أحقية هيئة كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالى 1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد عن مدة التعطل.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أوضحت في حزيران/يونيو الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لمصلحة هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر بيان الهيئة الحكومية أن مبلغ التسوية سيُسدد خلال 8 سنوات ونصف السنة، بمعدل 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بمعدل 25 مليون دولار على 16 دفعة كل ستة أشهر.