أعلنت وزارة العدل المفوضة في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، في 20 تموز/يوليو، الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد العقيد معمر القذافي، البغدادي علي المحمودي، لدواعٍ صحية بعد تعذر علاجه.

وبحسب نص القرار الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على فيسبوك، فإنه "تنفيذاً لنص القانون الرقم 5 لسنة 2005، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية، أصدر وزير العدل قراره الرقم 514 لسنة 2019 بشأن الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي علي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زاره على ذمة القضية الرقم 630/2012 سجل عام".

لدواعي "الرأفة والإنسانية"

وأوضح البيان أن القرار صدر بناءً على "التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة حول ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية، بعدما استنفدت وزارتا الصحة والعدل سبل علاجه في الداخل".

ولفت البيان إلى أن القرار يأتي "استجابةً لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تمثل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، من دون أن يؤثر ذلك في إنهاء المتابعة القضائية للمعني أو الفصل في التهم المنسوبة إليه".

رحلة الهروب والتسليم

والمحمودي المولود عام 1950، هو آخر من شغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء إبان نظام الجماهيرية) في ليبيا منذ 5 آذار/ مارس 2006 إلى 20 آب/ أغسطس 2011.

وفر المحمودي من ليبيا إلى تونس عقب 6 أشهر من الثورة على نظام القذافي قبل أن يعتقل عام 2011 في الجنوب التونسي لدى محاولته التسلل إلى الجزائر.

وعلى الرغم من تبرئة القضاء التونسي للمحمودي، في أيلول/ سبتمبر 2011 من تهمة "التسلل غير الشرعي للبلاد" وإطلاق سراحه بعد دراسة فرص تسليمه إلى ليبيا، قررت محكمة تونسية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، الموافقة على ترحيله إلى بلده.

وكانت ليبيا قد قدمت مذكرتين رسميتين لتسليم المحمودي بتهمة الفساد المالي إبان توليه رئاسة الوزراء، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال الثورة التي أطاحت القذافي.

وبعد حكمين قضائيين، سلمته تونس إلى السلطات الليبية في حزيران/ يونيو 2012 مشترطةً أن يحظى بمحاكمة عادلة، ومتجاهلةً تحذيرات سابقة من منظمة هيومن رايتس ووتش من تسليمه خشية تعرضه للتعذيب.

وأثار تسليمه إلى ليبيا أزمةً في تونس إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، آنذاك، عدنان منصر، أن قرار تسليم المحمودي اتخذ من دون موافقة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، معتبراً أنه "غير شرعي" و"أحادي الجانب".

برغم صدور حكم قضائي بإعدامهما رمياً بالرصاص، حكومة الوفاق تفرج صحياً عن آخر رئيس وزراء للجماهيرية الليبية، بعد أن كانت قد أفرجت صحياً عن رئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد معمر القذافي

الإعدام ثم الإفراج الصحي

وفي تموز/ يوليو 2015، أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المحمودي و8 مسؤولين آخرين، منهم رئيس مخابرات نظام القذافي عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، بعد إدانتهم ببضع تهم تتعلق بـ"الفساد وقمع ثورة 17 شباط/ فبراير عام 2011 في البلاد".

وأعاد الحكم الخلاف بشأن تسلمه من تونس وحمّلت هيئة الدفاع عنه رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي المسؤولية عن حياته لأنه هو من وافق على تسليمه "إلى بعض الميليشيات المسلحة". ورفعت عائلته دعوى قضائية على الجبالي بعد الحكم.

ولم ينفذ الحكم لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه، فضلاً عن تقدم محاميه بطعن في حكم محكمة الاستئناف مطالباً بوقف تنفيذه.

وفي خطوة أثارت الجدل، أصدر وزير العدل في الحكومة الليبية الموقّتة (التابعة لشرق ليبيا) محمود الفيتوري، في آذار/ مارس الماضي، قراراً بالعفو الصحي عن المحمودي برغم أنه مسجون لدى حكومة الوفاق.

ويأتي هذا الإفراج بعد قرار مماثل لحكومة الوفاق، مطلع العام الجاري، لمصلحة رئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد معمر القذافي أبوزيد عمر دوردة عقب التثبت من إصابته بورم في الحبال الصوتية وكسور في منطقتي الحوض والقدم.

ودوردة، الذي شغل منصب رئيس وزراء ليبيا بين عامي 1990 و1994وتولى وزارات الإعلام والخارجية والاقتصاد والزراعة خلال سبعينيات القرن الماضي فضلاً عن تمثيل بلاده دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة وكندا، هو أيضاً أحد المحكومين بالإعدام بناء على التهمة نفسها التي يواجهها المحمودي.