في خطوة تمنح الإسرائيليين فرصة المطالبة بتعويضات مالية ضخمة، أصدرت محكمة إسرائيلية، 8 يوليو/تموز، قراراً يحمّل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتالياً السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نٌفّذت ضد أشخاص وأهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عبر "التحريض والدعم".

وكانت جمعية "شورات هادن" اليمينية الإسرائيلية (الخاصة) قد تقدمت بهذه الدعوى القضائية نيابةً عن 8 عائلات إسرائيلية تقول إنها فقدت بعض أبنائها خلال عمليات إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.

بتهمة "المدح"

وسلط قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس التي بحثت في 17 ملفاً قضائياً وأسست اتهامها للفلسطينيين على "دعمهم ومدحهم" لمن وصفتهم "مفجرين في حكم الإرهابيين"، الضوء على أشكال الدعم المزعوم، وأبرزها "المساعدة المالية والعملية والتشجيع الأيديولوجي" من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويمهد القرار للإسرائيليين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومطالبتها بتعويضات، قد تزيد عن مليار شيكل، بحسب ما نقلته مواقع إسرائيلية عن الدعوى.

واستشهد القرار بسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دفع رواتب من وصفهم بـ"الإرهابيين المسجونين" وعائلاتهم، وكذلك لأسر الانتحاريين الذين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات في إسرائيل.

ويعتبر الحكم مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية خَلّدوا "قتلة المدنيين الإسرائيليين" بذكرهم في المنشورات الرسمية وفي التجمعات العامة ومن خلال تسمية الشوارع والساحات في المدينة.

وادعت المحكمة أن السلطة الفلسطينية شجعت منفذي العمليات وأرسلتهم، مشيرةً إلى أن "السياسة المعلنة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من حيث تنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل" تثبت مسؤولية الحكومة الفلسطينية أيضاً.

"لأنها ليست دولة"

وأشار موقع "آي24" الإسرائيلي، في نسخته العربية، إلى أن "أحكاماً سابقة في ما يتعلق بحالات مشابهة صدرت على مر السنين، استناداً إلى أن السلطة الفلسطينية ‘ليست دولة‘ وليست لديها حصانة سيادية، وبالتالي يمكن رفع دعوى مدنية ضدها في إسرائيل".

أضاف "منذ المداولات في المراحل الأولى من هذه القضية، صادرت وزارة المال الإسرائيلية مبالغ مالية فلسطينية بلغ مجموعها 64 مليون شيكل إسرائيلي (قرابة 28 مليون دولار أمريكي) لمصلحة إحدى العائلات الإسرائيلية المتضررة.

لكن "جيروزاليم بوست" اعتبره "غير مسبوق" ونقل عن رئيسة جمعية "شورات هادن" نيتسانا دارشان-ليتنر قولها، تعليقاً على القرار، إنه "تاريخي وأظهر أن عرفات استغل الحرب (خلال الانتفاضة الثانية) للحصول على تنازلات من إسرائيل ولم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو".

ولفت إلى أن "بعض الهجمات شاركت فيها حماس والجهاد الإسلامي، لكن المحكمة، بناءً على الأدلة المقدمة، لا تزال تحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية".

بسبب عمليات نفذتها المقاومة في الأراضي المحتلة مضى عليها أكثر من 15 عاماً، تمهد محكمة إسرائيلية لمقاضاة ورثة الرئيس الراحل ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية، مطالبةً بتعويضات تبلغ مليار شيكل إسرائيلي

وبيّن الموقع أن المحكمة وضعت رهناً مؤقتاً، في يناير/كانون الثاني الماضي، على قطعة أرض في القدس المحتلة تمتلكها عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل في إطار الدعوى.

وفور صدور القرار، أعربت الجمعية الإسرائيلية للمحكمة عن تخوفها من صعوبة تحصيل التعويضات من عائلة عرفات إذا فازت بدعواها، مطالبةً بمنح رهن العقار.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر/أيلول عام 2000، إثر دخول أرئيل شارون وجنوده باحات المسجد الأقصى، وانتهت فعلياً في 8 فبراير/شباط 2005.