اتهم ممثل المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة، في 5 يوليو/تموز، "متنفذين في الدولة" بحماية بعض تجار المخدرات ومساعدتهم على الإفلات من العقاب.

ووفق ما أورده موقع "العتبة الحسينية المقدسة" الرسمي، بدأ الكربلائي الخطبة مشيراً إلى "ظاهرة ربما تُعدّ من أكثر المشاكل الاجتماعية خطورة في الوقت الحاضر وهي تنامي ظاهرة انتشار المخدرات في بعض الشرائح الاجتماعية خصوصاً بين الشباب والشابات".

ونبه الشيخ إلى استحداث "طريقة ماكرة وخادعة وجاذبة للشباب والشابات لإيقاعهم في فخ تعاطي المخدرات"، باعتبارها تعالج وتساعد على التهدئة في حالات " الاضطراب النفسي أو القلق النفسي أو مشكلة اجتماعية أو الإحباط بسبب الشعور بالفشل".

مسؤولون يروّجون للمخدرات؟

وشدد الكربلائي على أن "الأخبار التي تأتي من مسؤولين معنيين في تنامي هذه الظاهرة الخطيرة جداً بين جيل الشباب والشابات بصورة خاصة تستدعي مزيداً من الاهتمام ووضع وسائل العلاج السريعة والفاعلة لحفظ هؤلاء الشباب".

ومن الخطوات المطلوب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وفق حديث الكربلائي، "وجود رادع قانوني وعقابي صارم في جميع مراحل التشريع وتقنين الأحكام والتطبيق والتنفيذ".

لكنه أردف أن هناك مشكلة في تنفيذ مقترحه لبضعة أسباب أهمها، إلى جانب العقوبات (الحالية) المخففة أو الضعيفة، أن "بعض الذين يتاجرون بهذه المواد بسبب علاقاتهم مع ‘متنفذين في الدولة‘ يستطيعون أن يفلتوا بسرعة من العقوبات الواردة في القانون".

كما لفت إلى أن "المُدان بجريمة التعاطي بمجرد الحكم عليه يجد باباً قريباً يفلت عبره من العقاب عن طريق أحكام العفو المتكررة".

حلول مجتمعية وتربوية

ومن الحلول التي اقترحها ممثل المرجعية الشيعية "ملء الفراغ الذي يعانيه الشباب، لإفراغ ما لديهم من طاقة وحيوية في أمور مفيدة، عبر برامج تنموية وبرامج ترفيهية".

وأردف: "ذكرنا مراراً وتكراراً أن هناك بعض الوسائل التي لا تلقى الاهتمام المطلوب من أجل توفير فرص العمل الكافية كما هو الحال في مجال تشجيع القطاع الخاص أو تشجيع بعض القطاعات المهمة الصناعية والزراعية ومراكز الشباب التي يمكن أن تملأ فراغ الشباب وتوفّر فرص عمل كافية لهم".

أما العلاج الثالث فهو  "التوعية المجتمعية بشأن خطورة هذه الظاهرة ابتداءً من الأسرة إلى المدرسة والجامعة والإعلام وغيرها".

وألمح إلى التركيز على القضايا السياسية والأمنية، مقابل عدم الاهتمام بالأمور الأخلاقية والتربوية والقيمية في المجتمع، مطالباً بإعادة "حالة التوازن في الاهتمام الكافي والعناية ووضع العلاجات لكل المشاكل والتحديات التي نمرّ بها. والآن لدينا تحدٍّ ومشكلة انتشار المخدرات".

ثم أضاف أن "التنبيه الأخير يتصل بتنامي ظاهرة انتشار بعض مراكز الفساد خصوصاً في العاصمة بغداد والمشكلة التي تعنون نفسها بعناوين مقبولة اجتماعياً وتتخصص بأنشطة صحيّة وتنموية وترفيهية وغير ذلك"، وحث مؤسسات الدولة على "مراقبة هذه المراكز للتأكد من حقيقة نشاطها لخطورتها في إفساد الشباب والرجال والسيدات". 

ممثل المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني يتهم علناً "متنفذين في الدولة" بالوقوف خلف "ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وترويجها" في العراق

العراق تحول سوقاً للمخدرات بعدما كان معبراً لمرورها فقط... المرجعية الشيعية تبين الأسباب وتتهم "متنفذين في الدولة" بالوقوف خلف انتشارها

غزو وحرب المخدرات في العراق

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي قد أكد في سبتمبر/أيلول 2018، أن العراق بات "سوقاً رائجاً" لبيع المخدرات وتعاطيها بعدما كان "طريقاً لمرورها فقط". وتحدث عن ارتفاع ملحوظ في نسبة تعاطي المخدرات وترويجها خلال عامي 2017 و2018، لا سيما بين الشباب والبنات، بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة تفوق 40% في أعداد متعاطي المخدرات في بالعراق خلال العامين الأخيرين، في حين أن 80% من المدمنين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً. ولا تتوفر إمكانات كافية لعلاج المدمنين في البلاد وأكثر هؤلاء حظاً من يحظى بعنبر خاص لعلاج الإدمان في أي مشفى.

وسجلت 7000 حالة إدمان في العراق عام 2017 . ويقدر أن 4 إلى 5 % من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات. وتأتي البصرة (أقصى الجنوب) في صدارة المدن العراقية الأعلى تعاطياً وإتجاراً بالمخدرات تليها العاصمة بغداد.

وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت مصادر برلمانية "مافيات تديرها شخصيات ومسؤولون كبار في الدولة" بالوقوف وراء ارتفاع معدلات التعاطي في البلاد. ويعزى انتشار تعاطي المخدرات في العراق بوجه عام إلى "البطالة وتردي ظروف المعيشة والفساد".

وتشن السلطات الأمنية العراقية ما وصفته بعض وسائل الإعلام المحلية "حرباً" على المخدرات، واصفةً انتشار تعاطيها بـ"الغزو". 

وكان القانون العراقي يعاقب مروجي المخدرات بـ"الإعدام شنقاً" حتى عام 2003. أما أقصى عقوبة في القانون الحالي فهي "السجن 20 عاماً".