أكد موافق الرويلي عضو مجلس الشورى السعودي السابق، وهو مطلق وسم #هلكوني على تويتر المخصص لكشف أصحاب الشهادات الجامعية المزورة، أن نسبة الشهادات الجامعية المزورة في دول الخليج كبيرة واصفاً انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي بالأمر المقلق والمفزع.

وبدأ الرويلي التغريد على وسم #هلكوني منذ نحو 7سنوات بعد تبني مجلس الشورى التصدي للشهادات الوهمية في السعودية.

وفي حوار أجراه معه موقع "سبق" السعودي قال الرويلي إنه من الصعب تحديد نسبة الشهادات الوهمية بدقة في الخليج، لكنه أضاف أن عديد المؤشرات على انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي، مؤكداً أن نسبتها كبيرة، ومقلقة ومفزعة.

وتابع الرويلي أن الشهادات الوهمية قد تكون بكالوريوس أو دبلوم أو درجات عليا كالماجستير أو الدكتوراه، مشيراً إلى أنه غالبًا ما يكون الغرض من الحصول على هذه الدرجات الوهمية مادياً بحسب تعبيره وليس التفاخر كما يردد البعض.

واعتبر عضو مجلس الشورى السعودي السابق أن أصحاب الشهادات الوهمية يكثرون في القطاع الخاص بشكل خاص ويحتلون الوظائف والمناصب.

وعن فكرة وسم #هلكوني قال الرويلي إن الهدف منه هو التغريد عن أصحاب الشهادات المزورة، والجامعات الوهمية بالاستشهاد بالمستندات والأدلة بهدف التنوير والتبصير وتوعية المجتمع والمنظمات، بجميع الشهادات الوهمية وأصحابها، والأضرار التي تحدث بسببها.

"قمة جبل الثلج"

وشبه الرويلي انتشار الشهادات الوهمية في المجتمع الخليجي بأنها تشبه "قمة جبل الثلج"، شارحاً بأن قمتها تبدو وكأنها صغيرة، لكن الجزء الأكبر المتبقي يختفي تحت الماء، مضيفاً أن الأعداد التي كشفت قليلة، ولكن قد تكون هناك أعداد كبيرة من الشهادات الوهمية لا يُعرف عنها شيء.

وقال إنه يعلم أن الشهادات المزورة نسبتها كبيرة في المجتمع الخليجي، مضيفاً أنه يمكن تشبيهها بالفطر الذي ينبت بلا جذور ويتكاثر بشكل غريب، فيما لا يعلم الشخص مصدره، أو مكانه الجغرافي، وكشف الرويلي أن الكثير من أصحاب الشهادات الوهمية يعملون في دول الخليج العربي، وبعضهم حصل على شهاداتهم من دول مثل تنزانيا، وليبيريا، وقد لا يكون زار تلك البلاد بالأساس.

واعتبر الرويلي أن الشهادات الوهمية قد تكون بكالوريوس أو دبلوم أو درجات عليا كالماجستير أو الدكتوراه، قائلاً إنه غالباً ما يكون الغرض من الحصول على هذه الدرجات الوهمية مادياً، وليس التفاخر كما يردد البعض، شارحاً بأن من يريد التفاخر فقط فهناك أمور أخرى يمكنه أن يفعلها وليس من ضمنها الحصول على شهادة وهمية.

وتابع أن الشهادات الوهمية تجارة كبيرة لها مسوقون ويقوم بها أشخاص محددون، مؤكداً أن العديد من هذه الحالات توجد في السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، وقطر، وأنه يتم تشكيل لجان لمناقشة رسائل علمية هزيلة من جامعات، تسمى جامعات وهي دكاكين، متحدثاً كذلك عن تورط أساتذة جامعات في هذه المسألة.

"غسيل الشهادات المزورة"

ويعتبر الرويلي أن الشهادات المزورة جريمة حسب نص قوانين التزوير، لأنه يتم التزوير في محرر رسمي، شارحاً أنه توجد في بعض الحالات شهادات وهمية تم الحصول عليها من جامعات ومؤسسات وهمية، مؤكداً أن القوانين والأنظمة المعمول بها في دول الخليج العربي تعد التزوير في العملات أو الشهادات جريمة تعاقب عليها لكنها لا تعاقب الحاصلين على شهادات وهمية. وكشف الرويلي أن هناك من يحصل على شهادة من جامعة وهمية ثم يقوم بعملية "غسيل" لهذه الشهادة من خلال جامعة عربية معترف بها، شارحاً أنه كما يوجد غسيل أموال فإن هناك غسيلاً للشهادات، حيث يحصل أحد الأفراد على شهادة ماجستير من جامعة وهمية ثم يقوم بتقديمها لجامعة معترف بها للحصول على درجة الدكتوراه، وعادة ما يتم غسيل الشهادات الوهمية من خلال دولة كماليزيا، قائلاً إنه يعتبر ماليزيا أكبر "مغسلة" للشهادات الوهمية.

ويقول الرويلي إن نسبة الشهادات المزورة في المهن الحكومية أقل من القطاع الخاص، شارحاً بأن أي شخص يعمل بالأجهزة الحكومية الخليجية عموماً، وقد حصل على شهادته من الخارج فإن عليه معادلة الشهادة التي حصل عليها، فيما يوجد الكثير ممن حصل على شهادات وهمية ووضعوها في سيرتهم الذاتية وفي مسوغات تعيينهم ولكنهم في القطاع الخاص.

"الشهادات الجامعية تنتشر في الخليج بشكل مفزع".. هذا ما يقوله موافق الرويلي عضو مجلس الشورى السعودي السابق، مطلق وسم #هلكوني للكشف عن الشهادات الجامعية الوهمية معتبراً أنه مثلما يوجد غسيل أموال يوجد غسيل شهادات.

 موافق الرويلي عضو مجلس الشورى السعودي السابق: أصحاب الشهادات الوهمية يكثرون في القطاع الخاص ويحتلون الوظائف والمناصب.

لكن يؤكد الرويلي أن هناك في الأجهزة الحكومية بعض الحالات لموظفين وأساتذة جامعات نشروا في سيرهم الذاتية فقط عن الحصول على شهادات جامعية لكنهم قاموا بشطب ذلك بعد ظهور وسم "هلكوني"، معتبراً أن أغلب التخصصات للشهادات الوهمية تكون في الإدارة، والجودة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية والمالية.

ويرى الرويلي أنه على الرغم من أن بعض الشركات تقول إن ما يهمها هو الإنتاج وليس الشهادات، إلا أن وجود أصحاب هذه الشهادات الوهمية يضر بالإنتاج وبالمنافسة والتميز، والفرص الوظيفية، على حد تعبيره، قائلاً إنه عندما يوجد مدير حاصل على شهادة وهمية وموظف يعمل تحت إدارته حاصل على شهادة حقيقية فإن الأمر لن يكون وقتها في مصلحة العمل.