كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن نتائج مثيرة حول ظاهرة "التغوط" أو التبرز في الهواء الطلق، لافتاً إلى أن أكثر من 673 مليون شخص لا يزالون يتغوطون في الشوارع. 

التقرير الذي يتمحور حول المياه والصرف الصحي والنظافة، وجد أن قرابة 2.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة الآمنة، في حين 4.2 مليار بلا خدمات صرف صحي آمنة. كذلك يفتقر ثلاثة مليارات إلى مرافق غسل اليدين.

وألقى التقرير الضوء على قضية "التغوط" في الهواء، خصوصاً في العالم النامي، مشيراً إلى أن النقص المزمن في المراحيض، خلال المدة الأخيرة، دفع نحو مليار شخص إلى التغوط في الهواء الطلق، وهذا ما تسبب بانتشار الأمراض وحدوث ملايين الوفيات.

مساعٍ ناجحة لإنهائها

وفي 2015، دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء هذه الممارسة (التغوط في الشوارع)، وحققت بعض الدول نجاحاً ملحوظاً في القضاء عليها، وارتفعت في دول عدة نسبة القيام بها.

وبحسب التقرير، كان التبرز في الأماكن المفتوحة أكثر انتشاراً نهاية القرن العشرين، حتى عام 2000، إذ مارسه 21٪ من سكان العالم ( حوالى 1.3 مليار شخص).

وكان لدعوة الأمم المتحدة أثر كبير في الحد منها. وبحلول العام 2017، انخفضت هذه الممارسة عالمياً إلى 9 ٪ فقط من السكان (نحو 673 مليوناً).

بحسب الأمم المتحدة، يفتقر 4.2 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، يضطر 673 مليوناً منهم إلى التبرز في الهواء الطلق أو في الشوارع.

أطلقت الأمم المتحدة دعوة لإنهاء التغوط في الأماكن المفتوحة عام 2015، ونجحت الدعوة في تقليص الممارسة لكن في العام 2019 لا يزال هنالك 673 مليون شخص يتبرزون في الشوارع.

وفي حين سجلت أكبر نسبة انخفاض لهذه الممارسة، خلال تلك الفترة، في إثيوبيا (57 ٪) وكمبوديا (53 ٪) والهند (47 ٪)، سجلت 39 دولة زيادة في إتباع هذه الممارسة بلغ مجموعها 49 مليون شخص. وجاءت غالبية هذه الزيادة من أفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت نمواً مطرداً في عدد السكان منذ عام 2000.

في المجمل، قللت 91 دولة، بين عامي 2000 و 2017، من ظاهرة التغوط في العراء، حيث توقف نحو 696 مليون شخص، أكثر من ثلاثة أرباعهم من منطقة وسط وجنوب آسيا) عن القيام بها. 

وتحث الأمم المتحدة البلدان في العالم النامي على إنشاء "المراحيض المنزلية" للقضاء على ظاهرة التغوط في العراء، والاستفادة  من الفوائد الصحية الواضحة لذلك، مشيرةً إلى أن البلدان التي تخلصت من هذه الممارسة حظيت بتحول كبير في المعايير الاجتماعية وتراجع ملحوظ في عدم المساواة.