قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس 6 يونيو، إن السلطات القطرية تعتقل مواطنين مصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، مؤكدة أن الدوحة لم تقم بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محامي.

ولم تعلق السلطات القطرية على ما ذكرته المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، وهي عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، فيما لم تصدر السلطات المصرية بياناً أو تعقيباً حول هذه القضية.

وبحسب ما ذكرته "الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان" فإن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم ووليد عبد العزيز "منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".

منظمة حقوقية تقول إن السلطات القطرية تعتقل مواطنين مصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، زاعمة أن الدوحة لم تقم بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محامي. ما القصة؟

وأضافت المنظمة أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بمكان احتجاز المواطنين المصريين، كما لم تسمح لهما بالتواصل معهم.

ووجهت المنظمة ما قالت إنه "نداء دولياً عاجلاً" طالبت من خلال المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.

وتابعت المنظمة أنها تحمل السلطات القطرية "كامل المسؤولية اذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".

وحاول رصيف22 التواصل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، للحصول على تعقيب، لكنه لم يرد على هاتفه.

خلاف مصري قطري

ويصادف بيان المنظمة الحقوقية ذكرى مرور سنتين على ما تقول قطر إنه حصاراً مفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017، وذلك من قبل أربعة دول تعتبر مصر واحدة منهم، بالإضافة إلى ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، فيما تقول هذه الدول إنها تقطاع قطر ولا تحاصرها بسبب دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقبل نحو شهر قال أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر إن بلاده لن تمنح تأشيرات لمن تعتبرهم "أعداء" لها في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البلاد في ظل خلاف سياسي مستمر.

وعلى الرغم من الخلاف بين مصر وقطر، فإن المصريين الذين يشكلون أكبر أقلية عربية في قطر ظلوا هناك ويمثلون قطاعاً كبيراً من القوة العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة.

وفي إشارة للمصريين الراغبين للمجيء إلى قطر، قال الباكر "لن تكون التأشيرة مفتوحة لأعدائنا.. ستكون مفتوحة لأصدقائنا. هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟ كل شيء بالمثل".

وقال مكتب الاتصال الحكومي فيما بعد في بيان إن تصريحات الباكر لا تعكس السياسة الرسمية للدولة بشأن إصدار التأشيرات وإن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم". وأضاف البيان أن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائما واضحاً بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول".