أعلنت منظمة العمل الدولية، الجمعة، أن قطر ستلغي نظام تأشيرات الخروج للعمال الأجانب، ركيزة نظام "الكفالة"، بشكل كامل، نهاية عام 2019.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج للكثير من العمال. لكن هوتان همايونبور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، قال الجمعة: "العام الماضي، ألغت قطر تأشيرة الخروج لغالبية العمال. العام الجاري سيشمل القرار جميع فئات العمال الآخرين".

"عام مهم للعمالة الأجنبية بقطر"

مثلت هذه التأشيرات ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية العمالة الذي نددت به المنظمات الحقوقية وغير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" إذ يسمح للشركات بمنع موظفيها من تغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد، عدا الكثير من الأمور الأخرى.

دخل القانون حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستثناء 5% من موظفي الشركات، الذين يتعيّن عليهم برغم أن غالبيتهم من كبار المسؤولين، الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل في الكثير من المسائل.

وأضاف همايونبور "هذا العام مهم جداً" بالنسبة للعمال الأجانب في قطر، مبيّناً أن نظام تأشيرة الخروج "سيُلغى رسمياً" نهاية عام 2019.

شقيق الأمير يشدد أيضاً

بالتزامن، قال خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الجمعة، إن الشركات والأيدي العاملة في بلاده تتمتع بكامل حقوقها.

ورداً على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة بعض عمال إحدى الشركات العاملة في الدوحة بمستحقاتهم، وتكسير عمال ملاعب المونديال بعض المركبات لتأخر رواتبهم وغياب الرعاية الصحية، غرد شقيق الأمير، عبر حسابه على تويتر، قائلاً "مبادئنا تلزمنا أن نعطي أهل الحق حقهم".

الشركات والأيادي العاملة في بلادنا لهم حقوق ومبادئنا تلزمنا ان نعطي أهل الحق حقهم..
نعم قد تحصل مشكلة او مطالب في احدى هذه الشركات ، لكن أيضاً هناك قانون والكل في بلادنا يلتزم به..
ومن له حق فليأخذه بالقانون ، وأي تصرف غير منضبط ستتم محاسبته.

— خليفة بن حمد (@KHK) April 26, 2019

أضاف: "نعم، قد تحصل مشكلة أو مطالب في إحدى الشركات، لكن أيضاً هناك قانون والكل في بلادنا يلتزم به. من له حق فليأخذه بالقانون، وأي تصرف غير منضبط ستتم محاسبته".

وفي 2010 فازت قطر باستضافة مباريات مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تفوز بهذا الحدث العالمي، من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

إصلاحات متتالية

وانتقدت سابقاً مؤسسات حقوقية عدة أوضاع العمالة الأجنبية في قطر، من حيث انتظام الأجور والرعاية الصحية ومناسبة المساكن. وبالفعل استجابت الدوحة وبدأت تنفيذ إصلاحات بشأن العمالة الأجنبية لديها.

وأشادت منظمة العمل الدولية و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا)، بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة في يناير/كانون الأول الماضي.

لكن منظمة العفو الدولية حثت الدوحة، في فبراير/شباط الماضي، على مواصلة الإصلاحات التي بدأتها وظلت عالقة والإيفاء بجميع تعهداتها بشأن العمالة الأجنبية لا سيما أولئك العاملين في بناء الملاعب الجديدة.

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي: "قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب".

وبعد انتقادات العفو الدولية، تعهدت قطر في فبراير/شباط الماضي، استكمال إصلاح قانون العمل لتحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022.

كما حددت قطر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ريالاً (206 دولارات أمريكية تقريباً) ووافقت على العمل بشكل فاعل مع منظمة العمل الدولية.