طيلة الأيام الثلاثة الماضية، رفع المصريون شعار "لا صوت يعلو فوق صوت الاستفتاء". انقسم الناس بين مشارك ومقاطع، مؤيد ومعارض. انقسموا حول دستور يُعدَّل ومنعطف جديد يمرّ به بلدهم، بين مؤمن بحتمية بقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستقرار البلاد، ومَن يراه رئيساً يرغب في جمع كل السلطات بيده لترسيخ منطق الحاكم الفرد.

من جانبها، سخّرت الدولة كافة أدواتها لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء. المقاطعة ومنظر اللجان الخاوية كانا أشد ما يقلق النظام، لذا عُلّقت لافتات تراها حيثما تولي وجهك وتحمل كلمتين لا ثالث لهما: "انزل شارك"، مصحوبة بإشارة خافتة "اعمل الصح".

بداية الحملة

بدأت الحملة باكراً على شاشات التلفزيونات (الموالية جميعها للنظام) لحث المواطنين على المشاركة، وتأسست على ثلاثة خطوط متوازية: أغاني وطنية تلعب جميعها على نغمة حب البلاد/ العمل/ الاستقرار/ نكمل المشوار، وبرامج توك شو تتحدث عن أن "صوتك أمانة"، وأن المهم هو المشاركة حتى ولو قلت "لا"، فقط انزل وشارك، فضلاً عن بث مستمر لمقاطع غرافيك مصحوبة بصوت الإعلامية البارزة سناء منصور وهي توضح ميزات التعديلات الدستورية مركّزة على نقطتين: تمكين المرأة والشباب واستحداث منصب النائب، متجاهلةً المواد المتعلقة بالجيش وتوسيع سلطات الرئيس وإطالة مدة حكمه.

حدث كل هذا منذ ما قبل الاستقرار على مضمون التعديلات المقترحة، ولا على موعد إجراء الاستفتاء، واستمر حتى أيام الاقتراع.

تحالف المال والسلطة

فور موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، وقبل أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء الاستفتاء، بدأت التحركات الفعلية على الأرض لحشد المشاركين، وظهرت خلال أيام التصويت الثلاثة إشارات على تحركات قوية للدولة في هذا الاتجاه.

أول المشاهد البارزة كان مشهد الصناديق المحمّلة بمواد غذائية والتي وُزّعت على المقترعين لحثهم على المشاركة، وتداول كثيرون صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت عنها صحف عالمية مثل "النيويورك تايمز"، "الغارديان"، "التايمز" وغيرها.

وانتشرت أقاويل عن أن جهاز الأمن الوطني تحديداً هو مَن طلب من رجال الأعمال رصد مبالغ مالية تراوحت بين 400 ألف و50 ألف جنيه (حسب قدرة كل منهم) تُخصَّص لتجهيز الصناديق المذكورة.

حاولنا مقابلة أكثر من تاجر في منطقة الموسكي والعتبة وعابدين ممّن أقاموا خياماً أو جهزوا مجموعات من هذه الصناديق، للتأكد من حقيقة المعلومة والتحقق من المبالغ لكن الجميع رفض الحديث، ومنهم مَن أنكر تماماً علاقة الأمن بالأمر، مشيراً إلى أنه فعل ذلك بقرار شخصي حباً في الوطن والرئيس ليس إلا.

ثاني المشاهد البارزة كان عملية "الشحن" الإجباري التي قام بها رجال أعمال لعمال في مصانعهم للذهاب إلى مراكز الاقتراع في حافلات الشركة، وقد تواصلنا مع أحد عمال مصنع للمواد العازلة في جنوب الجيزة وقال لرصيف22: "تلقينا تعليمات واضحة من إدراة المصنع تفيد بأن على الجميع التواجد باكراً في حوش المصنع وبأن يكون مع كل منّا بطاقته الشخصية. وحضرنا بالفعل باكراً، وطُلب منّا استقلال الحافلات التي توجَّهت بنا إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تم إنزالنا أمام إحدى لجان التصويت".

ويضيف العامل: "لم يطلب منّا أحد أن نصوت بنعم أو لا. كان المطلوب فقط حضورنا وتواجدنا أمام اللجنه، كما أننا لم نتلقَّ أيّة مبالغ مالية نظير ذلك: فقط وجبة غذاء صُرفت لنا".

وعن سبب شحنهم إلى محافظة الإسماعيلية تحديداً رغم بعدها، أجاب الرجل مبتسماً: "دي دايرة صاحب المصنع".

الأمر نفسه جرى في محافظة البحيرة، ولكن هذه المرة تورّط جهاز الدولة الإداري في عملية الحشد. فوفقاً لشهادة موظف في مدرسة حكومية، تم توزيع بطاقات على العاملين الحكوميين في مديريات التربية والتعليم والزراعة والرياضة، وطُلب من كل موظف أن يسجل على البطاقة اسمه ورقم اللجنة ويبصم عليها بالحبر الفوسفوري بعد التصويت، ويعود ليسلمها في محل عمله.

ووقفاً لشهادة الموظف الحكومي، تم تهديد مَن يخالف التعليمات صراحة بإرسال اسمه إلى الأمن الوطني. وختم الرجل حديثه مؤكداً أنه لم يتم التنبيه علينا بالتصويت بنعم أو لا، ولم يراقبنا أحد أثناء التصويت أو يطلع على ورقتنا قبل وضعها في الصندوق.

انتشرت أيضاً قصص على وسائل التواصل الاجتماعي توثّق أن الشرطة أوقفت الميكروباصات وأمرت الركاب بالتوجه قسراً إلى اللجان للتصويت، ونجح أحد المواطنين في تصوير واقعة محددة يأمر فيها أفراد الشرطة الركاب بالنزول، وحين رفض شاب وقال إن لديه امتحانات لم يستجيب له رجال الشرطة وأصرّوا على اصطحابه.