نفت الإمارات، السبت، التجسس على تركيا، بعد إعلان أنقرة الجمعة توقيف رجلي استخبارات إماراتيين بتهمة التجسس لمصلحة أبو ظبي، مشيرةً إلى أنهما قد يكونان متورطين في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، الجمعة، أن محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول قررت حبس الموقوفين الإماراتيين الاثنين. ونقلت عن مصادر قضائية، لم تذكر أسماءها، أن الموقوفين متهمان بـ "التجسس السياسي والعسكري"، و"التجسس الدولي" لمصلحة الإمارات.

وجاء النفي الإماراتي صباح السبت على لسان نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان.

وأوضحت صحيفة "يني شفق"، المقربة من السلطات التركية، أن المشتبه بهما أوقفا خلال عملية مشتركة للاستخبارات التركية والشرطة في إسطنبول الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري، لافتةً إلى إجرائهما اتصالات كثيرة مع شخص مراقب من الاستخبارات التركية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي.

ونشرت محطة تي.آر.تي التركية الرسمية صوراً للمشتبه بهما، وهما واقفان أمام العلم التركي بعد احتجازهما، وصوراً للرجلين وهما يسيران معاً في أحد الشوارع وصوراً أخرى لكل منهما بمفرده، ويبدو أن الصور التقطت أثناء مراقبتهما.

قضية "محكمة"

قال مسؤول تركي كبير، لم تكشف هويته، لرويترز الجمعة، إن الإماراتيين من عناصر المخابرات الإماراتية، واعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أنقرة تحقق فيما إذا كان لقدوم أحدهما إلى تركيا صلة بقتل خاشقجي.

وأضاف المسؤول: "نحقق في مسألة وصول الشخص الأول إلى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أيام قليلة من مقتل خاشقجي، وهل هو مرتبط بقتل خاشقجي"، مبيناً أنه وضع تحت المراقبة ستة أشهر قبل اعتقاله، إضافة إلى زميله الذي "جاء لتخفيف عبء العمل عن رفيقه"، على حد قوله.

وأردف المسؤول التركي: "ربما كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون يعيشون في تركيا".

وشدد المصدر على أن الرجلين ضبطا في إطار عملية لمكافحة التجسس في إسطنبول، وأن الأمن صادر جهاز كمبيوتر مشفراً كان مخفياً في مقر شبكة التجسس أو "وكر الجواسيس"، على حد وصفه. وأشار إلى أن إفادة الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين وطلاباً يعيشون في الخارج، لكنه أكد "لدينا أدلة قوية على وجود أنشطة سرية لهما في تركيا. اعترفا أيضاً بأن جهاز المخابرات الإماراتي جندهما، وأنهما جندا أفراداً ودفعا لهما مقابل الحصول على معلومات"، واصفاً القضية بأنها "مُحكمة".

نفت الإمارات اتهامات وجهتها لها تركيا بالتجسس بعد توقيف رجلي استخبارات إماراتيين في أنقرة وزعم اعترافهما بالتجسس على رعايا عرب معارضين من بينهم طلاب، فيما قال مصدر أمني تركي إن بلاده تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة باغتيال خاشقجي.

الإمارات تنفي

وفي أول رد فعل إماراتي رسمي، نفى نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تجسس بلاده على أنقرة متسائلاً: "نتجسس على ماذا في تركيا؟ الاتهام بتورط إماراتيين في مقتل خاشقجي دليل آخر على فشل المخابرات التركية في معرفة الحقيقة".

أضاف خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتعل أزمة جواسيس إماراتيين ليلهي الناس عن فشله في الانتخابات البلدية الأخيرة، محذراً المواطنين الخليجيين من السفر لتركيا حتى رحيل أردوغان عن الحكم، وناشد الإماراتيين مقاطعة البضائع التركية.

واتهمت عدة جهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإصدار أوامر بقتل خاشقجي، وهذا ما نفته السعودية باستمرار. ويُحاكم أحد عشر شخصاً، بارتكاب الجريمة في السعودية حالياً ولا تشمل هذه المحاكمة مستشار بن سلمان السابق سعود القحطاني، لكنه مدرج على قائمة واشنطن للأشخاص الممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية على خلفية تورطه باغتيال خاشقجي. ولا تعترف تركيا والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بصدقية التحقيقات في السعودية وتدعو الرياض للتعاون في التحقيق الذي تجريه أنقرة.

ويسود التوتر العلاقات التركية السعودية الإماراتية في ما تفرض الرياض وأبوظبي حصاراً اقتصادياً على قطر حليفة أنقرة.