الشائع دائماً أن الصين ذات الاقتصاد الأكبر عالمياً، هي صاحبة المركز الأول في مستويات التلوث. لكن البيانات الجديدة التي كشفت عنها مؤسسة EcoExperts أخيراً تقول غير ذلك، إذ تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أكثر الدول تلوثاً في العالم، وجاءت سبع دول عربية ضمن أكثر عشر دول تلوثاً فيما حلت الصين خارج قائمة العشر الأوائل. قامت الدراسة التي نشرها EcoExperts على قياس درجة التلوث في 135 دولة وفقاً لخمسة عوامل بيئية هي: استهلاك الطاقة للفرد، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من احتراق الوقود، ومستويات تلوث الهواء، والوفيات التي يتسبب بها تلوث الهواء، وإنتاج الطاقة المتجددة.كما ركزت الدراسة على العمل الذي تقوم به هذه الدولة لمواجهة معضلة تغير المناخ. النتائج جاءت صادمة وخارج التوقعات. الصين البلد الذي كان يحتل المراكز الأولى دائماً في السنوات الأخيرة ضمن الدول الأكثر تلوثاً في العالم تحسنت أوضاعه البيئية بعد أن وضعت السلطات برنامجاً لتخفيف حدة التلوث. فقد رصدت الحكومة الصينية مؤخراً أكثر من 360 مليار دولار للاستثمار في الطاقات المتجددة بحلول العام 2020، على الرغم من أن مستويات التلوث في البلاد تبقى عالية في الوقت الحالي.

توفي 125 ألف شخص في الشرق الأوسط في عام واحد بسبب أمراض مرتبطة بتلوث الهواء

الخسائر السنوية من الدخل بسبب التلوث في المنطقة تجاوزت 9 مليارات دولار

في المقابل احتلت الدول الخليجية الست المراكز الأولى عالمياً في مستوى التلوث، فهي تعتبر من أكبر المنتجين للنفط والغاز في العالم ولكن لديها أيضاً أدنى المساهمات في مجال الطاقات المتجددة عالمياً على الرغم من وجود ظروف مناخية مثالية للطاقة الشمسية،باستثناء بعض المبادرات الإماراتية الأخيرة. كما ترتفع فيها معدلات استهلاك الأفراد للطاقة ونسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من احتراق الوقود، الأمر الذي يؤثر سلباً على البيئة والصحة وحتى على الاقتصاد، على المدى المتوسط والبعيد. Polluted countriesفي المقابل، فإن الدول الأقل تلوثاً وفقاً للتقرير هي دولة غالبيتها إفريقية مثل كينيا وموزامبيق، وإثيوبيا، والكونغو حيث أدى عدم وجود نسيج صناعي كبير في هذه المناطق بسبب اعتمادات اقتصاداتها على الزراعة إلى تقلص نسب تلوث الهواء. كما ساعد وجود المساحات الغابية الشاسعة في هذه الدول على تحسين نوعية الهواء وهو الأمر الذي تفتقده الكثير من البلدان الخليجية. على الرغم من أن الدراسة لم تأخذ في قياسها عامل المياه من التلوث بعين الاعتبار، وهي مشكلة حقيقية تعاني منها الدول الأفريقية.

ضريبة التلوث

وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن أعلى مستويات تلوث الهواء في المدن التي تقع شرق المتوسط، أي المنطقة العربية، وجنوب شرق آسيا، حيث تتجاوز المستويات السنوية المتوسطة في كثير من الأحيان 5 إلى 10 أضعاف الحدود القصوى التي وضعتها المنظمة، وتلتها في المرتبة المدن المنخفضة الدخل في إقليم غرب المحيط الهادئ. وتعود غالبية مصادر تلوث الهواء الخارجي في هذه المناطق إلى أسباب خارجة عن سيطرة الأفراد، وتتطلب اتخاذ إجراءات من جانب واضعي السياسات، من أجل الترويج لاستخدام وسائل نقل أنظف، والاستعانة بأساليب أكثر كفاءة لتوليد الطاقة وإدارة النفايات، بحسب المنظمة. ويأتي تلوث الهواء من مصادر عديدة بما في ذلك الغبار والأتربة والأدخنة والأبخرة والغازات والقطرات السائلة المجهرية، وحتى المعادن الثقيلة، ويؤدي في حالات عدة إلى أمراض قاتلة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب. وتسببت الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء في حوالي 7 % من الوفيات المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013. وعلى الرغم من أن الدول الخليجية تملك مستويات رعاية صحية جيدة يمكن أن تتجاوز هذه المشاكل الناجمة عن التلوث بالتخفيف من الاعتماد على الطاقة التقليدية والتوجه نحو الطاقات النظيفة، لتقلل من الانبعاثات الخطرة، وتخفض وتيرة تغير المناخ. ووفقاُ لدراسة أعدها البنك الدولي ومعهد القياسات الصحية والتقييم بعنوان "تكلفة تلوث الهواء: تدعيم المبرر الاقتصادي للتحرك"، وغايتها تقدير تكلفة الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء، فقد توفي نحو 125 ألفاً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 بسبب أمراض مرتبطة بتلوث الهواء خارج المنزل وداخله، مما فاقم معاناة الناس وحدّ من التنمية الاقتصادية. وتضيف الدراسة أن معظم الوفيات الناجمة عن التلوث من الأطفال الصغار والمسنين، كما أن الوفاة المبكرة تؤثر أيضاً في دخل العمل للرجال والنساء في سن العمل. ويخلص إلى أن الخسائر السنوية من دخل العمل في المنطقة تجاوزت 9 مليارات دولار في عام 2013، إضافة إلى أن الخسائر المتعلقة بتلوث الهواء قد بلغت حوالي 154 مليار دولار أي ما يعادل نحو 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.