أيام صعبة تواجهها دول الخليج العربي

تعصف رياح مؤذية في اقتصادات الخليج العربي لا يمكن تجاهلها، فالمال كان مفتاح الاستقرار، أو الأجدر القول، إن شحّ الموارد قد تكون له نتائج واسعة النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي والبلاد العربية كلّها. تزامنت الأزمة المالية الحالية مع انهيار أسعار النفط 60% في السنوات الأخيرة، وزيادة عدد السكّان في دول تدعم الطاقة والسكن والدراسة، وحرب اليمن الباهظة الثمن، والربيع العربي وكلفته.

80% من الواردات السعودية مصدرها النفط ومشتقاته. مع الهبوط الحاد لأسعار النفط، تقلّص الاحتياطي الأجنبي السعودي نحو 70 مليار دولار (10%) في عام واحد، فخلق ضغطاً هائلاً على الميزانية، سيجبر المملكة على إعادة النظر في النفقات، لا سيما الهدر الكبير في قطاع السكن (وعود بتوفير 500 ألف وحدة سكنية مع وصول عدد السكّان إلى 30 مليون نسمة)، والهدر الأكبر في استعمال الطاقة، إذ يصل الاستهلاك اليومي إلى 2.9 مليون برميل يومياً بأسعار مدعومة، نفط كان يمكن بيعه في الأسواق بالأسعار العالمية. مؤسسة النقد العربي السعودي لا تصدر جداول بموجوداتها، لكنها حتماً تكبّدت خسائر إضافية في المساهمات المحلية والعالمية في محفظتها المالية.

المملكة السعودية تساهم في دعم الاقتصاد البحريني والعماني، وإذا ضعفت المساعدات، ستكون العواقب صعبة على البلدين، فالاقتصادات الناشئة اليوم تعاني من صعوبات كبيرة في إصدار سندات لتمويل ميزانياتها.

مقالات أخرى

مفاجآت البطالة العربية، تقرير صندوق النقد العربي

في المقابل، قطر لا تعاني عجزاً في ميزانيتها هذا العام، لكنها قد تواجه عجزاً السنة المقبلة، إذا استمر انخفاض أسعار النفط والغاز، تضاف إلى ذلك خسائر كبيرة في جهاز قطر للاستثمار في الفصل المنتهي 30 سبتمبر الماضي، قدّرتها صحيفة الفايناشال تايمز Financial Times بـ12 مليار دولار، إذ إن قطر من أكبر المساهمين في شركتي جلنكور (لتجارة المواد الأولية)، وفولكس واغن (السيارات)، وهاتان الشركتان خسرتا 71% و42% على التوالي من قيمتهما السوقية.

الإمارات أيضاً تواجه التحديات نفسها، فالإمارات من أعلى المستهلكين للطاقة عالمياً (للتحلية، التبريد وتوليد الكهرباء) كما تبدو بوادر ركود جديدة في قطاع السكن نتيجة الوضع الإقليمي وحتماً نتيجة السياسات المصرفية الجديدة الأكثر حذراً. 

أوقات صعبة تتطلب إجراءات تعسفية سريعة للمحافظة على الاستقرار ولتطمين المستثمرين المحليين والأجانب قبل أن يكون لذلك أثر كبير على الأسواق المالية المحلية.