قطاع التأمين الخليجي... استثمار مستقبلي واعد

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً خلال العقد المقبل الذي سيتم خلاله استثمار أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في حوالي 1600 مشروع جديد يجري تنفيذها، وهو ما يعد استغلالاً للإمكانات المتوافرة لصناعة التأمين في السنوات المقبلة.

جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر لدى افتتاح ملتقى الشرق الأوسط السنوي الحادي عشر للتأمين في المنامة، إذ أكد أن هناك توقعات تتصل بزيادة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال البناء والبنية التحتية، ومشروعات الصناعات البترولية ذات الصلة، "وهذا كله يؤدي إلى نمو غير مسبوق في إجمالي أقساط التأمين"، حسب تعبيره.

وإذا كانت التقارير حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قليلة جداً، فإن "Alpen Capital" كانت أصدرت تقريراً شاملاً عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي توقعت فيه أن يحقق القطاع فيها نمواً سنوياً مركباً بـ18.1% بين عامي 2012 و2017، ليصل حجم السوق إلى 37.5 مليار دولار أمريكي منها 2.4 مليار دولار تأمين على الحياة و35.1 مليار دولار فئات تأمين أخرى. إذ بلغت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في بلدان الخليج 16.3 مليار دولار في العام 2012، بنمو مركب نسبته 11.8% منذ 2008.

وأفاد التقرير أن زيادة تغلغل التأمين سيرتفع من 1.1% في العام 2012 إلى 2.0% في العام 2017، إذ إن نمو الصناعة يتجاوز وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر معدل انتشار التأمين على غير الحياة الذي من المتوقع أن يرتفع من 0.9% إلى 1.9% خلال الفترة نفسها، عاملاً رئيسياً لذلك. 

وبحسب التقرير تبقى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكبر أسواق التأمين في المنطقة، ولكن المملكة قد تتجاوز الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أكبر سوق للتأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع في السعودية بمعدل سنوي مركب بنسبة 26.5% بين عامي 2012 و2017. إمارتياً، بلغ حجم الأقساط المكتتبة في العام 2014 أكثر من 8 مليارات دولار. سعودياً أيضاً، بلغ حجم سوق التأمين حوالي 7.9 مليارات دولار.

الأمن يغيّر الأولويات

لكن، السنوات الأربع الأخيرة غيرت خريطة المنطقة سياسياً واقتصادياً، وكذلك من حيث الأولويات والخطط، فما هو التغير الذي طرأ على قطاع التأمين في هذا الجانب؟

يقول مساعد المدير العام، رئيس مركز الدراسات التأمينية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حسين العجمي أن "تغيراً كبيراً، وإن يكن ليس بالمستوى المطلوب، طرأ على الثقافة التأمينية في الدول العربية والخليجية الأخرى. فقد كان السعر سابقاً هو المحرك الوحيد وليس الأساسي لشراء التأمين، أما اليوم فبقي عامل السعر رئيسياَ ولكنه ليس العامل الوحيد، فالبحرينيون على سبيل المثال يبحثون عن الخدمات إلى جانب السعر قبل شراء بوليصة التأمين، كما أن شريحة معينة مستعدة اليوم للتعامل مع شركات تأمين سعرها أعلى، إلا أنهم يتوقعون الحصول منها على خدمات أفضل".

يضيف العجمي: "في ما يخص نوعية التأمين الذي يتم شراؤه، فالتغير ليس كبيراً، إلا أن هناك إقبالاً على شراء التغطية التي لها علاقة بالشغب وأعمال العنف، ولكن أعمال التأمين لم تزد، لأن الوضع الاقتصادي يسوء في الدول التي تشهد مثل هذه الأحداث، ويتأثر الوضع السياسي والتبادل التجاري، وتنخفض المشاريع، وهو ما أدى إلى تراجع في توسع قطاع التأمين في المنطقة العربية كلها خلال السنوات الخمس الأخيرة".

أمّا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي أشرف بسيسو فيقول: "لحسن الحظ أن اقتصادات الخليج تعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية من عائدات النفط، وحتى أكتوبر الماضي، كانت العائدات وافرة، واستطاعت هذه الدول في الكثير من الأحيان أن تحقق عائدات ونمواً اقتصادياً عالياً مقارنة بالدول الأخرى، وهذا انعكس على سير أعمال شركات التأمين لأن قطاع التأمين هو قطاع رديف للاقتصاد العام، ذلك أن أي نمو وتطور في الاقتصادات العامة ينعكسان إيجابياً على قطاع التأمين".

ويضيف بسيسو: "التغيرات طرأت على المنطقة ككل، والتحديات تزيد مع الأحداث الأخرى السياسية لبعض التغطيات التأمينية، خصوصاً في بعض الأقطار التي شهدت مشكلات أمنية وسياسية، وهذا استوجب من بعض الشركات أن تتأقلم مع الوضع وخصوصاً خارج الخليج، ولمسنا قليلاً من التشدد من قبل معيدي التأمين، ولكن بشكل عام قطاع التأمين في وضع جيد، وشهد في السنوات التي تلت 2011، تطوراً ايجابياً وتحسناً".

ويؤكد أشرف بسيسو أنه طرأ تغير على الثقافة التأمينية في المنطقة بفعل التوعية والجهد اللذين تبذلهما الشركات للتواصل مع عملائها عبر أحدث الوسائل، كما أن طرق التوزيع تطورت لتشمل الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال، "ولكن هذه الجهود لا ترتقي للمستوى المناسب".

تشاطر يولا الخوري، نائب رئيس مجموعة أيس القابضة، بسيسو الرأي. وتقول لرصيف22: "هناك الكثير من التغيرات التي طرأت على قطاع التأمين في المنطقة، خصوصاً مع تدفق شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، فالنظرة للتأمين تغيرت مع دخول اللاعبين الجدد، وبوجود التشريعات في الخليج اتسم القطاع بنظرة أكثر جدية". وتشير إلى أن المجموعة لاحظت أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً بأهمية التأمين، خصوصاً بعد فرض التأمين الإجباري في عدد من الدول في مجال السيارات والصحة، وهو ما لفت انتباه الناس لأهميته.

التأمين الإجباري أولاً

تكشف شهادة الخبراء والعاملين في قطاع التأمين أنه لا يزال يعتمد على التأمين الإجباري بشكل كبير برغم تغير ثقافة التأمين وزيادة الوعي. يقول العجمي: "لا يزال التأمين الإجباري يستحوذ على نصيب الأسد في أغلب الشركات العاملة في المنطقة، تأمين المركبات بشكل رئيسي، يليه التأمين الصحي الذي تم اقراره في بعض الدول كالسعودية والامارات العربية المتحدة، حتى أصبح يشكل ما يفوق الـ50% من حجم أعمال الشركات، ويخل باتزان محافظ شركات التأمين".

بدوره يقول بسيسو: "لا يزال التأمين الإجباري في المنطقة يشكل الحجم الأكبر من الأقساط وبالأخص في بعض الدول كالسعودية والبحرين". فيما أشارت الخوري إلى أنه لا يمكن للشركات الكبيرة أن تعتمد على التأمين الإجباري فحسب، إذ لديها أنواع مختلفة من التأمين كالسيارات والصحي والهندسي والحياة والممتلكات وغيرها، حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد عليه بشكل كبير".

وعن التحديات التي تواجه هذا القطاع، يوضح بسيسو أن "أبرز التحديات هي وجود عدد كبير من الشركات ووجود منافسة قوية في السوق، كما أن هناك شركات تتبنى سياسات تنافسية كبيرة منها تخفيض الأسعار، التي في بعض الأحيان لا ترتقي للمستوى الفني في التسعير، كذلك يعتبر انخفاض أسعار النفط تحدياً اقتصادياً للقطاع، إلى جانب قوانين التأمين، كما يشكل فرض التأمين الإجباري من عدمه في بعض الدول تحدياً".

وبرأي الخوري تتمثل تحديات القطاع بـ: "قلة توافر الموارد البشرية والمتخصصين في هذا القطاع في المنطقة، وكذلك الوضع السياسي في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى المنافسة القوية جرّاء وجود الشركات العالمية إلى جانب المحلية".