ما الذي يجعل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بهذه الخصوصية؟

المحاكمة التي طال انتظارها، في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، تعقد أولى جلساتها اليوم.

في مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان STL، التابعة للأمم المتحدة، في مدينة لاهاي. بعد اغتيال الحريري، أمر مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف ملابسات العملية، فأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتولي محاكمة القتلة. أسست المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعطيها صلاحية التعامل مع أي تهديدات تواجه السلم والأمن العالميين عبر اتخاذ تدابير حازمة كفرض عقوبات اقتصادية أو التدخل عسكرياً. إليك في ما يلي ما تحتاج معرفته عن هذه المحاكمة.

لم كل هذه التدابير؟

في 14 فبراير عام 2005، نهار عيد الحب، أستهدف تفجير ضخم بسيارة مفخخة موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ما أدى إلى استشهاده مع 21 شخصاً آخر. أدخل هذا التفجير لبنان في اضطرابات سياسية واسعة، وأدى إلى طرد قوّات الجيش السوري من البلاد، كما أعلن بدأ موجة من الاغتيالات السياسية التي استهدفت سياسيين معارضين للوجود السوري في لبنان.

لماذ قد يهمني ذلك؟

صمد لبنان في وجه العديد من الاغتيالات السياسية منذ استقلاله. وقد أتى إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كخطوة أولى لإنهاء حالة الحصانة التي يحظى بها أصحاب الاغتيالات السياسية، حتى لو أصبح الأمر مشكوكاً فيه بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن في انفجار سيارة مفخخة العام الماضي. لطالما عرف لبنان بكونه المكان الذي تصفى فيه الحسابات في المنطقة، ويجوب فيه القتلة بحرية، إذ لم ُيحاسب أحد على الاغتيالات التي طالت العديد من الشخصيات اللبنانية البارزة، بما فيهم رئيس الوزراء الأول رياض الصلح، الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، ورئيس الجمهورية المنتخب بشير جميل، وآخرون.

ستكون هذه المحاكمة أوّل محاكمة دولية على عمل إرهابي، وبالتالي، حدثاً بارزاً للعدالة الدولية التي ركزت حتى الآن على محاكمة مرتكبي جرائم الحروب فقط. إنها أيضاً المحاكمة الأولى غيابياً منذ محاكمات نورمبرغ Nuremberg لمجرمي حرب القيادة النازية، وهي تمتلك فرصة استثنائية لتأسيس بعض السوابق القانونية في العالم العربي.

متى تبدأ المحاكمة؟

اليوم، في 16 يناير 2014، بعد مرور تسع سنوات تقريباً على حادثة اغتيال الحريري. كان قد تقرر موعد المحاكمة في شهر مارس من العام الماضي، ولكن تم تأجيله لإعطاء طرفي الادعاء والدفاع الوقت الكافي للتحضير للجلسة.

لماذا هذا التأخير؟

من المعروف أن التحقيق في قضايا الإرهاب والاغتيال السياسي مهمة صعبة. قاد العديد من المفوضين مهمة التحقيق في التفجير، وتابعوا خيوط وإرشادات كاذبة عدة. إضافة إلى ذلك، اتهم البعض سيرج برامرتز Serge Brammertz، رئيس لجنة التحقيق الدولية بين عامي 2006-2008، بالفشل في إحراز تقدم يذكر في القضية خلال فترة توليه التحقيق. تم كذلك بناء ملف الاتهام على عشرات آلاف الصفحات من أدلة اتصالات سلكية ولاسلكية، وسجلات  من مكالمات هاتفية يُعتقد أنها كانت ترصد الحريري في الفترة التي سبقت اغتياله. كان الكشف عن هذا الكم الهائل من الأدلة لفرق الدفاع قبل المحاكمة مهمة ضخمة.

من سيحاكم؟

اتهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أربع أعضاء من الحزب اللبناني “حزب الله”  بالتورط في عملية الاغتيال، وهم مصطفى بدر الدين، قائد عسكري شارك في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في الثمانينات، سليم عياش، حسين عنيسي وأسد صبرا. وفق المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لعببدر الدين دور القائد الشامل للعملية، في حين نسّق عياش فريق الاغتيال المسؤول عن تنفيذها. أما عنيسي وصبرا فقاما بإعداد وتسليم فيديو يحتوي على ادعاء كاذب بالمسؤولية بعد تنفيذ التفجير. حسن مرعي، المشتبه به الخامس، هو أيضاً عضو في حزب الله، وقد أتهم من قبل المحكمة الدولية في الصيف المنصرم، غير أن قضيته لا تزال في مراحل التحقيق الأولى.

ألم تكن سوريا متهمة باغتيال الحريري؟

مباشرة بعد الحادث، توجهت أصابع الاتهام نحو سوريا، كالمسؤول الأرجح عن العملية. كان الرئيس الحريري على خلاف مع سوريا التي كان جيشها لا يزال في لبنان. أراد الرئيس بشار الأسد التمديد لولاية الرئيس اللبناني إميل لحود الموالي لها، لكن الحريري عارض الأمر. بالإضافة إلى ذلك، دعم الحريري تمرير القرار 1559 في مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو القوات السورية إلى مغادرة لبنان، وجميع الميليشيات، بما فيها حزب الله، إلى نزع سلاحها. التحقيقات المبكرة  أدانت سوريا، واعتقد الكثيرون أنها كانت على الأقل على علم بمخطط اغتيال الحريري. لكن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تشر بأصابع الاتهام إلى أي من المسؤولين السوريين نظراً لعدم وجود أدلة ملموسة.

هل سيحاكم رجال حزب الله الأربعة في لاهاي؟

كلا، أماكن وجودهم غير معروفة حالياً. يرفض حزب الله تسليم المتهمين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولم تستطع السلطات اللبنانية حتى الآن العثور عليهم لاعتقالهم. قانونياً، من واجب لبنان الاستمرار بالبحث عنهم من أجل اعتقالهم، إضافة إلى إرسال تقرير شهري لرئيس المحكمة عن هذه الجهود. الوضع الأمني في بيروت، خاصة في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، التي شهدت مؤخرا ثلاث انفجارات، أعاق هذه الجهود. بعد إعطاء الحكومة اللبنانية فرصة للقبض على المطلوبين، قررت المحكمة المضي قدماً في المحاكمات ولكن غيابياً. نظراً لقوة حزب الله العسكرية في لبنان، فإنه يكاد يكون من المستحيل القبض عليهم من دون موافقة الحزب.

ما رأي حزب الله بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

يعارض حزب الله المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويعتبرها جزءاً من مؤامرة غربية لتقويض مكانة "المقاومة". قال الأمين العام للحزب، حسن نصرالله أنه "سيقطع يد" كل من يجرؤ على محاولة إلقاء القبض على المتهمين. أطلق الحزب حملة لتشويه سمعة المحكمة، وأعلن  بصورة رسمية أن إسرائيل تقف وراء عملية الاغتيال.

لكن، ماذا عن الاغتيالات الأخرى التي حصلت في لبنان؟ لماذا لا تحاكم إسرائيل بجرائم الحرب المرتكبة بحق لبنان في حرب تموز 2006؟ وماذا بشأن الاغتيال الأخير الذي طال وسام الحسن؟

بسبب الوضع السياسي الحساس في لبنان بعد اغتيال الحريري، أعطيت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان تفويضاً محدوداً. بإمكان المحكمة فقط مقاضاة المسؤولين عن الهجمات التي وقعت بين أكتوبر 2004 وديسمبر 2005. أي دعاوى إضافية يجب أن تحال من قبل لبنان أو الأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية الخاصة، بعد موافقة من مجلس الأمن. أما بالنسبة لجرائم الحرب، فيحقق فيها عادة من قبل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، التي هي مؤسسة مستقلة.

نسخة معدّلة عن المقال الذي نشر في تاريخ 04.12.2013