"سيدي، دخول المول مخصص للعائلات ومحظور على الشباب العازبين في نهاية عطلة الأسبوع". عبارة تترد غالباً على مسامع الشباب والعمال الذين يحضرون بمفردهم، أو في مجموعات، إلى المراكز التجارية العملاقة. منع لا ينطبق بشكل مماثل في كل مناطق السعودية أو الدوحة، خصوصاً أن الدول الخليجية الأخرى لا تفرض هذا النوع من الحظر، الذي بات يُعرف بـ "حظر العزب" Bachelor ban. وهو ينطبق على دخول الحدائق والمنتزهات، كما يحظر السكن في بعض المناطق الخاصة بغير العمال، ما ينعكس بعزل وتمييز إزاء الشباب غير المتزوجين وتحديداً العمّال منهم.

هل تريد دخول المول؟ أقنع فتاة بمرافقتك ولو لدقيقتَين!

قد يكون الخبر جديداً بالنسبة إلى البعض، لكن منع دخول المولات أو المراكز التجارية على الشاب الأعزب من دون رفقة فتاة أو سيدة أو أفراد عائلته، ليس جديداً في السعودية. لا يندرج هذا الحظر ضمن قانون فرضته الدولة أو الشرطة، أو هيئة حكومية، لكنه سائد في جميع مناطق المملكة، حتى لو اختلفت أطر تطبيقه، بحسب عادات المنطقة أو مدى انفتاح سكانها، لا سيما أن المراكز التجارية تعتبر أيضاً ملكيات خاصة، لكل منها قوانينها وإجراءاتها. ودعا الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، بداية هذا العام المجمعات التجارية والمولات والأسواق في المحافظات التابعة لمنطقته بالسماح للشباب بدخول حرمها. ولاقت الخطوة العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، حتى أنها أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر هاشتاج #عدم_منع_الشباب_من_دخول_المجمعات_التجارية. ويظهر أحد الإحصاءات إلى أن 29% من الناس، لا يعتبرون أن دخول الشباب إلى المولات سيغير شيئاً. في حين أن 60% اعتبروا أن الأمر سيزيد من حالات التحرش والزحام. وهي حجة يعتمدها الكثيرون في منع دخول الشباب، مشددين على أهمية عدم التحرش بالنساء والفتيات واحترامهنّ.

هل تريد دخول المول؟ أقنع فتاة بمرافقتك ولو لدقيقتَين!

يشير البعض إلى أن الكثير من الشباب اليافعين يرتادون المولات على أمل التعرف إلى الفتيات، واختطاف أطراف الحديث معهن وتبادل أرقام الهواتف. لكن آخرين يريدون فقط التنزه في المول والتبضع وتمضية الوقت. ومهما تكن الأسباب، وجد كثيرون منهم العديد من الحيل لتخطي هذا الحاجز. وفي حين ينتظر بعضهم أن يصبح الحراس مشتتي الذهن، ولو لبضع ثوان، للتسلل إلى المول، يلجأ البعض إلى حيلة أخرى، هي دفع المال للفتيات والنساء (ما بين 13 إلى 27 دولاراً) لاجتياز عتبة المتجر. وبحسب بعض الشهادات التي جمعتها "عرب نيوز"، تقول نهلة إنه غالباً ما يقترب منها شباب يقترحون أن يدفعوا مبلغ 100 ريال سعودي (ما يعادل 27 دولاراً)، لمساعدتهم في دخول المول. لكنها أكدت أنها دائماً ترفض، لأنها لا تحتاج إلى المال، ولا تريد خرق القوانين. أما ياسمين، فتقول إنها تشعر بالأسف على هؤلاء الشباب خصوصاً أن القليل من الفتيات والعائلات يساعدونهم على الدخول. وتضيف: "عندما أكون وحدي، لا أستطيع فعل شيء. ولكن عندما أكون برفقة عائلتي، يوافق والدي على أن يدّعوا أنهم من أعضاء عائلتي من دون أخذ المال بالمقابل".

هل أنت عامل أم موظف أعزب؟ هنا كل الفرق

في السابق، كانت قطر تشهد "يوم العائلة"، سياسة تعتمدها معظم المراكز التجارية يوم الجمعة لتخصيص زيارتها للعائلات فقط. وهو اليوم الوحيد الذي يحصل فيه العمال على عطلة، خلال الأسبوع، لكن بعض المولات لم تعد تعتمد هذه السياسة اليوم. حتى أن القيمين على هذه المراكز، أكدوا أن أبوابها مفتوحة للجميع بما فيهم العمال، ولو أن هؤلاء لا ينفقون عادة الأموال، لكنهم يبقون من الزبائن. كما أنهم أشاروا إلى أن الأمور اختلفت مع اعتماد "نظام حماية الرواتب" Wage Protection Syste العام الماضي، الذي يحتم على الشركات دفع موظفيها عبر تحويلات مصرفية لضمان حقوق العمال، ما يحتم أيضاً زيارة هؤلاء لفروع مصارفه (التي تكون غالباً في المولات) لتحويل الأموال لعائلاتهم وشراء حاجاتهم. وتؤكد هذا الأمر لارا، المقيمة في الدوحة، مشيرة إلى أن غالباً يحضر هؤلاء العمال لتحويل الأموال، لكنهم يتوجهون إلى المولات الخاصة بهم. وتقول: "مول لولو مثلاً دائماً مفتوح لهم، لكننا لا نراهم في المولات التي نرتادها، (أي الوافدين الأجانب)، على غرار فيلاجيو ولاغونا". وأبدى الكثير من القطريين امتعاضهم من العدد المتزايد من العمال، الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان وتحتاجهم البلاد. امتعاض جسده ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي المنتخب، عندما طالب بقانون ينص على اعتماد أيام خاصة بالعائلات فقط في المولات في كل أنحاء البلاد. وقد ردّ المهندي سبب هذا القرار إلى أنه معتمد أصلاً في المنتزهات، والأسواق الشعبية. وأنه من حق القطريين الذهاب للتبضع أو التمتع بالمنتزهات من دون حضور رجال يحدقون بنسائهم، ولا يحترمون تقاليدهم. مشدداً على أن العائلات القطرية تستحق أن تقوم بهذه الأمور البسيطة. لكن الحكومة رفضت هذا الاقتراح، الذي يريد تخصيص يوم الجمعة أو السبت للعائلات فقط في المولات. واعتبرت أن لا أساس قانوني. لكنها اعتمدت العديد من القرارات التمييزية الأخرى، مثلاً صادقت عام 2010 على قانون يمنع العمال من الإقامة في بعض أجزاء البلاد، حتى أنها ذهبت أبعد من ذلك ونشرت تفاصيل حول "مناطق العائلات"، مناطق تشمل معظم العاصمة الدوحة ومناطق حضرية أخرى في ما عرف بقانون "حظر السكن". وهذا ما يؤكد، بالنسبة للبعض، أن قطر "تروج" للصورة النمطية السلبية للعمال، وما زالت بعيدة كل البعد عن مساعيها العلنية لتلميع صورتها. ويرى البعض الآخر أن الحكومة تبدو وكأنها، من خلال هذه القرارات، تسعى إلى تهدئة مخاوف القطريين إزاء هذا التغيير الديمغرافي، لا سيما عقب تنظيم كأس العالم لكرة العالم 2022. مهما كانت الأسباب ومهما كان الموقف أو المصطلحات التي تصف منع الشباب العازبين أو العمال المهاجرين من ارتياد المراكز التجارية، كلها عبارات للتمييز ضد فئة معينة من الأفراد. تمييز لا يوافق عليه بعض أصحاب المراكز التجارية، لأنه يشكل خسارة مادية لهم. في حين أن آخرين يعتبرون أنه من الخطأ أن يتحمّل كل الشباب والرجال العازبين تصرفات غير لائقة لمجموعة منهم، داعين إلى منح الحرية للجميع، مع فرض قوانين لحماية الأفراد، حتى لو كانت طرد من يسيء التصرف، أكان عاملاً، أو سيدة أو موظف!