طبعاً، حكام الدول العربية لا يعكسون الإرادة الشعبية

أكثر من 65% من المواطنين في الدول العربية يعتبرون أن الرؤساء والحكام في بلادهم لا يعكسون الإرادة الشعبية. هذه النتيجة ظهرت في استفتاء سريع أجراه رصيف22 على حسابه على تويتر.

سؤال سريع طرحه الموقع: "هل تعتبر/ين أن الرئيس/ الحاكم في بلدك يعكس الإرادة الشعبية؟". والهدف من السؤال واضح: معرفة مدى رضى المواطنين عن حكامهم في الدول العربية.

استنتاجات

في الدول الحديثة، ترتبط شرعية السلطة بالقانون. وتُعتبر القوانين عقداً اجتماعياً ينال رضى الشعب وينظم العلاقة بين المواطنين وبينهم وبين السلطة أيضاً. وحتى آلية وصول الحاكم إلى السلطة تنظمها هذه القوانين.

عندما يعتبر معظم المواطنين أن رؤساءهم وحكامهم لا يعكسون الإرادة الشعبية، فهذا يعني أن هنالك خللاً كبيراً في المنظومة القانونية برمتها. ولهذا تأثير على أكثر من صعيد:

• سيندفع المواطنون إلى عدم احترام القوانين العادية (قوانين السير، قوانين الصيد، قوانين حمل السلاح...) وهذا يؤدي إلى الفوضى. فشرعية المنظومة القانونية تتحقق بشكل متكامل، وإذا كان هنالك خلل في رأس هرم هذه المنظومة فمن الطبيعي أن تتأثر باقي عناصرها.

• سيبحث المواطنون عن سلطة رديفة تحظى بالشرعية، لأن الإنسان لا يحب العيش بلا سلطة تكتسب شرعية. هذه السلطة قد تكون وجهاء أحياء أو زعماء طوائف أو قيادات عشائرية... سيعود المواطنون إلى البحث إما عن أشكال تقليدية من السلطة أو سيبحثون عن زعيم كاريزمي. وحالياً، كما هو جلي في العالم العربي، يجمع الإسلاميون بين هذين المصدرين من مصادر الشرعية (سلطة تقليدية دينية وزعماء يمتلكون كاريزما).

• وقد يبحث بعض المواطنين عن مجتمع بديل فيه سلطته ومنظومته القانونية الخاصة، وهذا ما تمثله جماعات الإسلام السياسي وهنالك نماذج عنها في كل الدول العربية.

إن مسألة الرضى عن الحكام ليست مسألة بسيطة. وإذا لم تحظَ السلطة بالشرعية، وكان الناس فاقدين للأمل في تغييرها، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تطلع الناس إلى الماضي والسعي إلى استعادة أشكال السلطة التي كانت سائدة قبل عقود أو حتى قرون.

تفاصيل الاستفتاء

تجاوب مع الاستفتاء 1525 مواطناً، وتوزعت نسب إجاباتهم كالتالي:

لمن يجرؤ فقط: هل تعتبر\ين ان الرئيس\الحاكم في بلدك يعكس الإرادة الشعبية؟

— Raseef22 (@Raseef22) December 7, 2015

أول ما يمكن استنتاجه هو أن 13% من المشاركين لبنانيو الجنسية لأن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي يشغر فيها كرسي الرئاسة. ولكي لا تؤثر هذه النسبة المتعلقة بظرف مرحلي على نتيجة الاستفتاء، إذ يمكن إعادة توزيعها على الإجابات الأخرى على أساس فرضية أن رأي اللبنانيين برئيسهم سيتماشى مع رأي العرب في حكامهم، فتصير النتيجة تقريباً كالتالي:

نعم 28،73%

لا 51،72%

أعتذر عن الإدلاء برأيي 19،54%

ومرّة جديدة، إذا افترضنا أن الذين لم يدلوا برأيهم لديهم الميول نفسها التي لدى الذين عبّروا عن رأيهم، تصبح النتيجة كالتالي:

نعم  35.72%

لا  64.28%

ولكن في الحقيقة، وبحسب الثقافة العربية، فإن معظم مَن يرفضون الإدلاء برأيهم في شؤون كهذه يرفضون بسبب الخوف أكثر مما بسبب حرصهم على خصوصية قناعاتهم السياسية. وبالتالي، يمكننا أن نفترض أن نسبة المواطنين الذين يعتبرون أن رؤساءهم وحكامهم لا يعكسون الإرادة الشعبية تتجاوز الـ65%.

ويجدر التنويه إلى أن العيّنات التي تشارك في استفتاءات مثل التي يتيحها تويتر هي عيّنات عشوائية، ما يعني أنه لا يمكن مراعاة المعايير العلمية في اختيار عيّنة تمثيلية، ولكنها تساعد في معرفة بعض الميول العامة ولو بدون دقّة.