قانون "منع الاختلاط" في جامعة الكويت رجعي

ما بين معارض ومؤيد، تداولت المؤسسات والفرق السياسية قانون منع الاختلاط بين الجنسين في فصول جامعة الكويت، حتى وصلت المداولات إلى أروقة المحكمة الدستورية، التي تنظر في مدى دستورية القانون، الذي أقره مجلس الأمة عام 1996 بجهود الإسلاميين آنذاك برغم رفض عدد من الحركات السياسية.

وقد فشل المجلس في إصدار قانون جديد يلغي منع الاختلاط، ما استدعى طعن عدد من المحامين والطلبة به أمام المحكمة الدستورية. إذ يرى فيه عدد من الطلاب والطالبات مخالفة لمبادىء الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية. معتبرين أن سلبياته تتفوق على إيجابياته من حيث تأخير تخرج الطلبة، وتكليف الدولة مبالغ إضافية.

لقي هذا القانون منذ إصداره معارضة كبيرة، كون سلبياته كثيرة، تتمثل بالتكلفة المالية الكبيرة في المنشآت، وزيادة فترة اليوم الدراسي، وتأخر الطلبة الذكور في التخرج بسبب عدم وجود أماكن لأنهم يدرسون في كليات غالبية المسجلين فيها من الإناث، اللواتي يشكّلن نسبة 70% من عدد الطلاب. بالإضافة إلى قلة عدد الأساتذة برغم زيادة ساعات اليوم الدراسي من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. وقد أصبح الفصل الواحد يضم أكثر من 150 طالباً، ما يؤثر سلباً في العملية التعليمية.

أما لناحية التكاليف التي تتحمّلها الدولة بسبب هذا القانون، فقد أعلن المحامي حسين العصفور، الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية، أن تطبيق هذا القانون يكلّف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار، ستخصص لاحقاً لفصل مباني الذكور عن الإناث في الجامعات الجديدة.

تدني جودة التعليم

في هذا الإطار، أبدى المحامي ناصر الجناع  أسفه لوجود "مثل هذا القانون وغيره من القوانين المعارضة للدستور، بل للمعاهدات والمواثيق الدولية في الكويت، التي يفترض أنها دولة دستور ومؤسسات".

مقالات أخرى

أين الموديل العاري في كليات الفنون في العالم العربي؟

التمييز الجنسي في ألعاب الطفولة العربية

وأشار إلى أن "القانون، وبعد مرور 19 عاماً عليه، وضع عقبات أمام الطلبة وفاقم التكاليف على عاتق الحكومة، وانعكس سلباً على جودة التعليم التي انخفضت إلى مستويات متدنية، ناهيك بتكدس الطلبة في الجامعات والكليات، وتأخر تخرج الطلبة الذكور تحديداً، لانخفاض أعدادهم مقابل أعداد الطالبات، مقارنة بما كانت عليه الدراسة الجامعية في الكويت في السابق، أي قبل عام 1996، وفق الدراسات المبينة".

انتهاك الحرية الشخصية

رأى الجناع أن "قانون تنظيم التعليم، أو منع الاختلاط، الذي يتكوّن من 5 مواد، لا يميز بين الأشخاص على أساس الجنس فحسب، بل كذلك هو انتهاك للحرية الشخصية، من خلال فرض اللباس والسلوك والنشاط الإسلامي على الطلبة، من دون أي احترام لحرياتهم الشخصية التي ضمنها الدستور في المادة (30)".

انتهاك واضح لحقوق الإنسان

وأوضح أن "القانون يتناقض بشكل واضح وصريح مع المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الكويت". وأكد أنه على "المشترع ترك الحرية لأولياء الأمور في اختيار أسلوب تربية أبنائهم وبناتهم، وليس القانون".

الطالبات يعارضن القانون

تشكّل الطالبات الكويتيات غالبية المقاعد في الجامعة، وهن يعارضن بشدة هذا القانون، ويأملن إلغاءه. وقالت هنادي رشاد حاجي محمد: "صدور قرار ينص على منع الاختلاط في الجامعات الكويتية، يعد ضرباً لمبادىء دستور الكويت والشريعة الإسلامية على السواء". وأشارت إلى أن "اختراق الدستور يؤدي لاحقاً إلى استخفاف الطلبة بكل مواده وعدم احترامه". وأضافت: "الإسلام كرّم المرأة التي شاركت في غزوات النبي إلى جانب الرجل".

وتساءلت هنادي: " كيف للطالبة التي منعت من الاختلاط مع الجنس الآخر في الجامعة، أن تعمل معه بعد تخرجها؟ قد لا يتأقلم بعضهن مع الجنس الآخر، لأنهن لم يتعودن الاختلاط. وهذا سيؤثر حتماً على دور المرأة في سوق العمل، ويحدث خللاً في المجتمع". وقالت إن "الكثير من حالات العنف الاجتماعي قد تحدث بسبب الانغلاق والانطواء، وهذا يهدد المجتمع الكويتي".

أهواء التيارات الدينية

وأكدت آلاء روح الدين أن "هذا القانون لم يوضع بناءً على أسس تعليمية، إنما بناءً على أهواء التيارات الدينية المتعصبة، إذ لا توجد دراسة كافية حول القانون، كما لم يتم أخذ رأي أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والطلبة فيه قبل إقراره، وتطبيقه أدى إلى نتائج سلبية، وبنى حاجزاً كبيراً بين الطلبة والطالبات، وزاد العبء الاقتصادي على الدولة بشكل ملحوظ وكبير".

سلبيات تفوق الإيجابيات

ولفتت روان حميد إلى أن "الاختلاط يسمح للطلبة والطالبات في التأقلم مع الجنس الآخر في جميع أشكال الحياة، ويعلمهم كيفية التعامل بعضهم مع بعض". واعتبرت أن "التعاون بين الجنسين هو الذي يطور التنمية والابتكار، ويسهل عملية جمع الأفكار وجعلها قيد التنفيذ".