من هن رائدات العمل السياسي في العالم العربي؟

يُعدّ تمثيل المرأة العربية في الهيئات التشريعية والتنفيذية وفي دوائر صنع القرار مخيّباً للآمال. وتعزو غالبية الدراسات ذلك إلى عدد من المعوّقات والتحديات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. يأتي ذلك على الرغم من تنامي الوعي العربي بقضايا المساواة بين الجنسين بدءاً من أواخر القرن الماضي.

صدّقت دول عربية عدة مواثيق دولية تُعنى بضمان حقوق المرأة، وأدرجتها في دساتيرها، وأنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات. وتبع ذلك تسلّم المرأة مناصب قيادية في الدولة ودخولها الهييئات التشريعية في بعض البلدان، في وقت تأخّرت بلدان أخرى عن هذه الخطوة. في ما يلي رائدات العمل السياسي اللواتي فزن بمقاعد نيابية أو شاركن في حكومات بلداهن.

تعدّ الدليمي إحدى رائدات الحركة النسائية العراقية، فقد بدأت نشاطها السياسي في أواسط الأربعينات من القرن الماضي، بانضمامها إلى كلّ من "الحزب الشيوعي" و"جمعية مكافحة النازية والفاشية". تعتبر الدليمي أول وزيرة عراقية، كما أنها أول امرأة تتولّى منصب الوزارة في العالم العربي، إذ عُيّنت أواخر الخمسينات وزيرة للبلديات في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم، وكان لها دور كبير في صوغ قانون الأحوال الشخصية العراقي عام 1959، فضلاً عن دورها في إنشاء ضاحية الثورة شرق بغداد، والتي تسمّى حالياً "مدينة الصدر".

تزعّمت أبو زيد، المولودة في قرية "الشيخ داوود" بمحافظة أسيوط المصرية، ثورة الطالبات ضد الإنجليز والقصر في مدرسة حلوان الثانوية. حدث ذلك في الثلاثينات من القرن الماضي، وأثار غضب السلطة ففُصلت من المدرسة، واضطرّت لاستكمال تعليمها في مدرسة الأميرة فايزة بالإسكندرية.

بعد ذلك، التحقت بقسم التاريخ في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) وتابعت تعليمها حتى حصلت على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا في 1955. عادت إلى مزاولة العمل في كلية البنات، جامعة عين شمس، ثم اختيرت في عام 1962 عضوًا في اللجنة التحضيريَّة للمؤتمر القومي، وخاضت مناقشات في شأن بعض فقرات الميثاق الوطني مع الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.

في أوائل الستينات أصدر عبد الناصر قراراً جمهورياً قضى بتعيينها وزيرة دولة للشؤون الاجتماعيَّة، لتصبح بذلك ثاني سيدة في العالم العربي تتولى منصب وزير، بعد الدكتورة العراقية نزيهة الدليمي. لكنها نُفيت في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد اعتراضها على معاهدة السلام مع إسرائيل.

البستاني هي أول امرأة تدخل البرلمان اللبناني في عام 1963. حائزة على بكالوريوس في علم النفس عام 1958 من كلية الآداب (جامعة ليون). وهي اليوم رئيسة مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون منذ عام 1994.

وكانت المرأة اللبنانية حصلت على حقّ الترشّح والانتخاب في عام 1953، غير أن منظمات مدنية معنية بحقوق المرأة تصف النظام السياسي والانتخابي اللبناني بأنه معادٍ للنساء والشباب والمواطنين ممن لا يوالون مختلف أجنحة الطبقة السياسية الحاكمة الحالية.

تُعتبر إبراهيم من أبرز العاملات في الحقل النسائي السوداني، وهي أول سودانية تدخل الجهاز التشريعي في البلاد عندما فازت في انتخابات عام 1965 كمرشّحة مستقلة.

هي من مواليد الخرطوم 1932 عملت بداية في التدريس في المدارس الأهلية بعدما رفضت مصلحة المعارف تعيينها مدرِّسة لأسباب سياسية. ثم اشتركت في تكوين هيئة نساء السودان إبان الحكم العسكري عام 1962، وكانت عضوة في اللجنة الأولية للهيئة. كما أنشأت مجلة "صوت المرأة" التي أصبحت رئيسة تحريرها، إلى جانب اضطلاعها بدور بارز في ثورة أكتوبر 1964.

اختيرت رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي International Democratic Women’s Union عام 1991، وعام 1993. وحصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان UN Award. ومنحت الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنيا عام 1996 لجهودها في قضايا النساء واستغلال الاطفال.

يُشار إلى أن المرأة السودانية حصلت في عام 1964 على حقَيْ التصويت والترشيح، نتيجة لمشاركتها الفاعلة في ثورة أكتوبر الشعبية التي أسقطت أول حكم عسكري في السودان.

انتُخِبت مزالي في سنوات 1974 و1979 و1981 عضوةً في مجلس النواب التونسي، فكانت بذلك أول إمرأة تدخل البرلمان. وهي من مواليد العاصمة التونسية عام 1927. وقد عملت بين عاميْ 1950 و1974 في مدرسة ترشيح المعلمات بتونس العاصمة. في عام 1957 أسنِدت إليها إدارة المدرسة، ثم أصبحت متفقدة للتعليم الابتدائي، كذلك عُيّنت خلال عاميْ 1968 و1969 في اللجنة القومية للتعليم لمراجعة التعليم بعد عشر سنين من برنامج المسعدي الصادر عام 1958. تولت عام 1983 وزارة العائلة وشؤون الأسرة وكانت أول امرأة تدخل الحكومة التونسية.

تعدّ مزالي من مؤسِّسات الاتحاد القومي النسائي التونسي عام 1956، كما كانت مستشارة في بلدية تونس العاصمة بين 1957 و1960، ودخلت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري عام 1974 وعُيّنت عضوة في الديوان السياسي، وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب عام 1979.

علماً أن المرأة التونسية حصلت على حقّ التصويت والترشيح عام 1956 وهي بين الدول العربية الأولى في هذا المجال. وتعد تونس أكثر الدول العربية تقدّماً من حيث حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

تولت العطار وزارة الثقافة والإرشاد القومي من عام 1976 حتى عام 2000. وهي أول سوريّة تصل إلى هذا المنصب. كانت خلال هذه الفترة عضوةً في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. عُيّنت عام 2006 نائباً للرئيس بشار الأسد، وهي أول امرأة عربية تتولّى هذا المنصب، وما زالت تشغله إلى اليوم.

العطار من مواليد دمشق عام 1933، تنحدر من عائلة إسلامية محافظة، هي شقيقة المراقب العام السابق لحركة الإخوان المسلمين في سوريا عصام العطار. لا تنتميلحزب «البعث» الحاكم في سوريا، بل هي مستقلة وكانت في بداية الستينات قريبة من الأجواء الناصرية واليسارية. عندما أنهت دبلومها في الدراسات الإسلامية، وجدت طريق التدريس في الجامعة مغلقاً في وجهها لكونها امرأة، فدرّست ثلاث سنوات في التعليم الثانوي، ثم انتقلت إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي وعملت في مديرية التأليف والترجمة، ثم أصبحت مديرتها.

يشار إلى أنه في عام 1949، سُمح للنساء في سوريا بالأدلاء بأصواتهن.

اختيرت المفتي عام 1977 مديرةً لدائرة المرأة التي استُحدثت في وزارة العمل، قبل ان يتمّ اختيارها عام 1978 عضواً في المجلس الوطني الاستشاري، لتعيّن لاحقاً في عهد حكومة الرئيس عبد الحميد شرف المفتي وزيرة للتنمية الاجتماعية. واصلت عملها مع حكومتين لاحقتين هما حكومة الرئيس قاسم الريماوي وحكومة الرئيس مضر بدران. بعد مغادرتها المنصب الوزاري عام 1984 عُيّنت سفيرة في وزارة الخارجية، ثم مستشارة للملكة نور.

التحقت المفتي بالإذاعة الأردنية عام 1956، وقدّمت برامج تخاطب المرأة وتناصر حقوقها. ثم عملت موجّهة تربوية في وكالة الغوث، فمديرة لدار المعلمات في نابلس، قبل أن تؤسس معهد الطيرة في رام الله لتدريب المعلمات، وقد أصبحت مديرته منذ عام 1962 حتى عام 1975، عندما انتقلت لتصبح مديرة لمعهد ناعور، وبذلك كانت انعام المفتي أول سيدة أردنية تدير معهداً مختلطاً.

الجدير ذكره أن الأردن كانت قد أعطت المرأة حقّيْ الترشيح والانتخاب عام 1974 وهنالك اليوم 12 مقعداً (كوتا) للمرأة في قانون الانتخاب الأردني.

شاركت اونيسي في ثورة التحرير الجزائرية، وتحمل وسام المقاوم ووسام الاستحقاق الوطني. كانت أول امرأة جزائرية تترأس وتدير مجلة نسائية "الجزائرية"، وعضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب الجزائريين (1995-1998).

عُيّنت في عهد الشاذلي بن جديد وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة "محمد بن أحمد عبد الغني" عام 1982، ثم وزيرة للحماية الاجتماعية في حكومة "عبد الحميد براهيمي" عام 1984، فوزيرة للتربية الوطنية في التعديل الوزاري عام 1986، وكانت أول امرأة جزائرية تصل إلى هذا المنصب، وهي أديبة وروائية.

وكانت المرأة الجزائرية قد حصلت على حقّيْ التصويت والترشيح عام 1962.

عُيّنت الوزير عام 1998 أول وزيرة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتولّت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية أحد عشر عاماً. ولدت في حي الدرج في قطاع غزة، وتزوجت من ابن عمها الشهيد خليل الوزير «أبو جهاد»، الذي اغتاله الموساد في تونس عام 1988. كانت أول امرأة تدخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، وذلك في عام 1959. تدرجت في الحركة حتى وصلت إلى درجة عضو لجنة مركزية. تنقلت في الكثير من البلدان، منها الكويت والجزائر ولبنان وسوريا، حسب ظروف الثورة الفلسطينية.

كان أول قانون لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني صدر عام 1997 نصّ على حق المرأة في التصويت والترشّح في فلسطين، وفي عام 2004 أُقرّ قانون "الكوتا" الذي يضمن نسبة 20% من مقاعد المجلس التشريعي والمجالس المحلية في فلسطين للنساء.

عملت المعولي مذيعة ومعدة ومقدمة برامج، ثم عضواً بمجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين بمسقط من 1996 إلى 1997. شغلت منصب رئيسة جمعية المرأة العمانية بالسيب من 1996 إلى 1999، لتنتخب خلال هذه الفترة كأول امرأة في مجلس الشورى في الانتخابات الحرة من 1994 إلى 2000.

اعتقلت المعولي عام 2005، بعد انتقادها الحكومة وأُفرج عنها لاحقاً عام 2006، ورُشّحت في عام اعتقالها من قبل منظمات مدنية لجائزة نوبل للعام 2005.

يُذكر أن المرأة العمانية حصلت على حقّيْ التصويت والترشيح عام 1994.

عُيّنت فارع عام 2001 وزيرة دولة لشؤون حقوق الإنسان، فكانت أول وزيرة في اليمن. هي من مواليد تعز عام 1954، وحاصلة على ليسانس آداب من جامعة صنعاء عام 1976 وعلى دبلوم في التربية من جامعة عين شمس، وكذلك على دكتوراه الفلسفة في التربية والتخطيط التعليمي من الجامعة نفسها عام 1987.

عملت مُدرّسة متطوعة في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بين عامي 1972 و1974، ومُدرّسة ووكيلة مدرسة بلقيس للبنات بصنعاء 1975. وقد درّست في قسم أصول التربية في جامعة صنعاء.

حصلت المرأة اليمنية على حقّيْ التصويت والترشيح عام 1967، وكان لها دورٌ كبير خلال الثورة اليمنية التي أطاحت حكم علي عبد الله صالح.

بدأت المحمود العمل عام 1970 مُدرّسة أولاً، ثم وكيلة فمديرة، ثم موجِّهة للمرحلة الابتدائية وموجهة للمرحلتين الإعدادية والثانوية. كذلك شغلت منصب وكيلة وزارة التربية والتعليم بناء على المرسوم الأميري الرقم 79 لعام 1996 ثم عُيّنت وزيرة للتربية والتعليم عام 2003 وكانت أول امرأة قطرية تشارك في الحكومة.

شاركت القطريات اقتراعاً في الانتخابات البلدية التي بدأت عام 1998، بعد إقرار حقّيْ الانتخاب والترشّح للمرأة في الدورة الاعتيادية لمجلس الشورى عام 1997. وفي الانتخابات البلدية التي جرت عام 1999 لم تفز أيّ من المرشحات الست.

ترأست القاسمي في عام 2001 الفريق التنفيذي لحكومة دبي الإلكترونية، كما أنها المسؤولة عن مبادرات حكومة دبي الإلكترونية، وقد تنقلت بين مناصب قيادية عدة لتُعيّن عام 2004 وزيرة للاقتصاد في حكومة الإمارات الاتحادية، فكانت أول امرأة إماراتية تتولّى مثل هذا المنصب، ثم تم تعيينها وزيرة للتجارة الخارجية عام 2008، قبل أن تتولى منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي عام 2013.

تنحدر القاسمي من العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة. التحقت بجامعة تشيكو Chico بولاية كاليفورنيا عام 1981، قسم علوم الكمبيوتر، ثم درست الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي بالجامعة الأمريكية في الشارقة عام 2002 وكانت تعمل آنذاك في سلطة موانئ دبي.

صنّفت مجلة "فوربس" Forbes الأمريكية القاسمي كأقوى إمرأة عربية، وفي المرتبة 70 عالمياً ضمن قائمة ضمّت 100 سيدة في العالم.

عُيّنت حفاظ عضواً في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول لدورتين، فضلاً عن كونها رئيسة لجنة الخدمات للدورة الأولى (2002-2003). وفي أول تعيين لامرأة بحرينية عضواً في مجلس الوزراء منذ استقلال البحرين، عُيّنت حفاظ وزيرة للصحة عام 2004.

حفاظ المولودة عام 1957 حاصلة على شهادة في طب العائلة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1984. وكانت عملت منسّقة خدمات الأمومة والطفولة للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة (1986-2002)، علاوة على تولّيها منصب ضابطة اتصال لدى منظمة الصحة العالمية (1995-2002) في مجال صحة المرأة، وصحة الطفل، والرضاعة الطبيعية ومبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال. وكانت عضواً في لجنة مكافحة أمراض الدم الوراثية ومشروع فحص طلبة المدارس في وزارة الصحة (1996-2002).

حصلت المرأة البحرينية على حقّيْ الترشيح والتصويت عام 2001، ولها مقعد واحد في مجلس النواب، وعشرة مقاعد في مجلس الشورى الذي ينتخب نصفه، ويجري تعيين النصف الثاني من قِبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة.

اختار الشيخ صباح الأحمد عام 2005، وكان لا يزال رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، الدكتورة معصومة المبارك لتكون أول وزيرة في تاريخ العمل الحكومي الكويتي، فتولّت وزارة الاتصالات. ثم عُيّنت وزيرة للصحة عام 2007، وسرعان ما قدمت استقالتها عقب حريق اندلع في مستشفى في الجهراء أسفر عن وفاة شخصين.

المبارك أستاذة علوم سياسية في جامعة الكويت، من مواليد عام 1947، حائزة دكتوراه فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة كولورادو دنفر Colorado Denver عام 1982.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقرّ عام 2005 ولأول مرّة قانون منح المرأة الكويتية حقّيْ التصويت والترشيح، وذلك بعد رفض مجلس الأمة مرسوماً أميرياً في هذا الصدد، أحيل عليه عام 1999.

عملت الفايز مديرة قسم البنات بمدارس المملكة، وشغلت منصب المديرة العامة للفرع النسائي في معهد الإدارة العامة، ثم عُيّنت عام 2009 بأمر ملكي في منصب نائبة وزير التعليم لشؤون البنات برتبة وزيرة، وكانت أول امرأة سعودية تدخل الحكومة أو تحصل على مناصب في المملكة، وهي تعمل منذ أبريل الماضي في الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن، كعضو في الجهاز الأكاديمي.

وكان العاهل السعودي قد أعاد تشكيل مجلس الشورى عام 2013، فعيّن 30 سيدة في المجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، وأصدر أمراً ملكياً ينص على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، موضحاً أن القرار اتخذ بعد التشاور مع العلماء بحيث سيخُصص قسمٌ من القاعة لهن، ومدخلٌ منفصلٌ عن مدخل الأعضاء الآخرين.

أمّا في المغرب، فقد دخلت المرأة معترك السياسة عام 1993 وكانت كلّ من لطيفة بناني سميرس وبديعة الصقلي أول امرأتين في البرلمان المغربي، فيما عُيّنت عائشة كن وزيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية الموريتانية عام 1976، وكانت فاطمة عبد الحفيظ أول وزيرة للتعليم والبحث العلمي في ليبيا عام 1988.