انطلاق الانتخابات التشريعية المصرية وسط غياب كامل لمعارضي السيسي

وسط إقبال ضعيف على المراكز الانتخابية، انطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، التي يتوقع أن ترسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أسكت كل أصوات المعارضة منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.

انطلقت هذه الانتخابات، بعد أن شهدت مراحل تأجيل عدة، وهي الأولى منذ حل مجلس الشعب، الذي هيمن عليه الإسلاميون عام 2012، وفي ظل غياب كامل للمعارضة، لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة الإسلامية والعلمانية على حد سواء. وهي ستجري على مرحلتين، لشغل 596 مقعداً، لانتخاب 448 نائباً وفق النظام الفردي، و120 نائباً وفق نظام القوائم، بينما سيختار الرئيس السيسي 28 نائباً.

9f25c40e9881b1f27453af504ea721d44bb190b8

لكن الخبراء لا يعتقدون أن هذا البرلمان سيشكل فارقاً أو توازناً في الحياة السياسية في مصر، التي تطغى عليها سلطة السيسي قائد الجيش السابق الذي يحظى بتأييد غالبية المرشحين للبرلمان أنفسهم. ويقول أستاذ العلوم السياسية حازم حسني إن "البرلمان سيكون برلمان الرئيس، إذ سيترك له حرية إدارة شؤون البلاد كما يشاء، سيكون برلماناً للحفاظ على الأمر الواقع كما هو، مع إعطاء مسحة من الديمقراطية على النظام الحالي".

مقالات أخرى

القوات المسلحة المصرية تحاول التعويض عن دور جمعيات الإخوان الخيرية

لماذا التأجيل المتعمّد للانتخابات البرلمانية المصرية؟

وأوضح يسري العزباوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "مصر دولة مركزية ورئيس الدولة يلعب دوراً كبيراً على صعيد السلطة التنفيذية والتشريعية، والرئيس السيسي لديه سلطات كبيرة، كبيرة جداً". واستبعد أن يحدث البرلمان الجديد التوازن "في ظل الشعبية الكبيرة للسيسي".

ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدراً من الاستقرار للبلاد، ويمكنه إنعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة يناير 2011. وتأمل الحكومة أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة كبيرة، خصوصاً أن آخر انتخابات برلمانية، التي اكتسحها الإسلاميون، حققت نسبة مشاركة 54,9%، من أصوات الناخبين المسجلين.

وبينما كان في طريقه إلى عمله، أوضح المحاسب إسلام أحمد (32 عاماً)، أنه لن يشارك في الانتخابات: "لا أعرف أحد من المرشحين في دائرتي. أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة". وعّبر ناخبون آخرون أمام لجان الاقتراع عن تصويتهم لقوائم انتخابية تدعم السيسي. ويعتقد الخبير السياسي حسني أن "المصريين فقدوا الاهتمام بالانتخابات"، متوقعاً نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات.

وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد يعطي للبرلمان صلاحيات كبيرة، منها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوماً. إلا أن حسني يعتقد أن "هذا البرلمان لن يكون ثورياً أو إصلاحياً ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس".

ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قراراً سابقاً بمنع ترشحهم، بالإضافة إلى مئات رجال الأعمال المرشحين.

9182ca9a5d746b91590bb54d8b07baaaf2241a00

وخصصت الحكومة المصرية نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد، التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة. وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.