شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

قدّم/ ي دعمك!
الشيعة والبهائيون والملحدون والقرآنيون... أقليات مطرودة من رحمة الغالبية في مصر​

الشيعة والبهائيون والملحدون والقرآنيون... أقليات مطرودة من رحمة الغالبية في مصر​

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

حياة

الثلاثاء 23 أغسطس 201604:40 م

تهديد بالقتل أو الخروج من القرية. هذا ما تلقاه أمير سعد، حين أعلن هويته اللادينية وأظهر إلحاده في قريته في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة). فقد خيّره مهددوه من جماعة "الجهاد الإسلامي" في رسالة مباشرة، وجهها له أحد أعضائها بالرجوع عن أفكاره أو القتل.

أمير، وهو اسم حركي لمواطن ملحد طلب استخدامه بدلاً من اسمه الحقيقي، يقول إن "إعلانه يسبب له مشاكل أمنية وشعبية، تصل إلى حد الاعتداء عليه، وتسبب له في بعض الأحيان مشاكل في العمل".

يتحدث أمير عن عدم تقبل المجتمع لأفكاره، وما أسماه "محاولات الاضطهاد" التي يتعرض لها، من مقربين له أو من زملاء في العمل حين علموا بمعتقداته، بعد أن تحوّل من المنهج السلفي إلى الإلحاد عقب ثورة 25 يناير 2011. يقول: "كنت متشدداً ملتحياً قبل الثورة، وحين اطلعت على أمور لم أكن أعرفها عن الدين، وجدت تناقضات في كل الأديان وخرجت منها".

ويضيف: "تلقيت تهديدات على صفحتي على موقع Facebook أكثر من مرة، لكن التهديد المباشر بالقتل كان من جماعة الجهاد في بني سويف مسقط رأسي، وتركت على إثرها المدينة وغادرت إلى القاهرة".

يشير أمير إلى أن "أي مُلحد يخاف من إعلان معتقداته، حتى إلى أقرب الناس منه، خوفاً من رد الفعل. وأوضح أن "عدداً كبيراً من زملائه تخلى عن صداقته بعد معرفتهم أنه ملحد، بالإضافة إلى تعرضه للفصل من العمل بسبب معتقداته". ويؤكد: "أمامي خياران إما الصمت لضمان التعايش مع الآخرين، أو الادعاء كذباً بأنني متدين".

تضييق على الأقليات

في بداية شهر يوليو، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 4 مواطنين في قرية أبو حريز في الشرقية، لانتمائهم إلى جماعة "القرآنيين"، الذين يؤمنون أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي، وأنه لا يوجد أي نصوص مقدسة سواه.

وعلى الرغم من أن القانون والدستور ينصان على حرية العقيدة في المادة 64 من الدستور المصري المعمول به حالياً، فإن قوات الأمن ألقت القبض على هؤلاء بتهمة "ازدراء الأديان".

مقالات أخرى:

كيف يعيش الملحدون في مصر؟

الشيعة في مصر: شعور بالاضطهاد وطموحات اجتماعية وسياسية

يقول لرصيف22 إسحاق ابراهيم، مسؤول ملف الأقليات الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية غير حكومية: "لا يوجد في القانون والدستور المصري نصوص تمنع أحداً من اعتناق أي فكر أو ممارسة أي عقيدة". ويشير إلى أن "السلطات الأمنية تستند إلى المادة 98 في قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس كل من يثبت اتهامه بازدراء الأديان، وهي المادة التي تستخدم منذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك، لملاحقة أصحاب الأفكار المخالفة".

ويرى إسحاق أن "القبض على أربعة من القرآنيين، يمثل مخالفة دستورية، لأنه تم من دون سند، وهو انتهاك لحقوق الأقليات". وقال إن "بعض المؤسسات الدينية الرسمية في مصر تحرض على الأقليات الدينية، وملاحقتهم قضائياً، مثل القضايا التي يتم تحريكها في حق الشيعة بدعوى ازدراء أمهات المؤمنين".

يذكر الناشط الحقوقي عدداً من الأقليات الدينية، التي قال إنها "تتعرض لمضايقات في ممارسة معتقداتها، وعلى رأسها الشيعة والبهائيون واللادينيون والملحدون... ". ويضيف أن "الفترة الأخيرة بعد 30 يونيو، شهدت تزايداً ملحوظاً في ملاحقة الأقليات الدينية في مصر".

وقد تجاوزت وقائع التعدي على الأقليات والتضييق عليهم الاعتداء بالضرب أو التهديد، وامتدت إلى السحل والقتل في الشارع. حسن شحاتة، أحد زعماء الشيعة في مصر، حاصر منزله نحو 3 آلاف مواطن في قرية أبو النمرس في محافظة الجيزة، في يونيو 2013، واقتحموا وتعدوا عليه بالضرب حتى سقط مغشياً عليه، ثم سحلوه في الشارع، فأدى ذلك إلى وفاته في الحال، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي.

واقعة شحاته وثقها الجناة أنفسهم عبر الهواتف المحمولة، وقاموا بتصوير الحادثة، ونشرها على موقع Youtube، معلنين فخرهم بـ"قتل شيعي كافر" بحسب ما وصفوه، ليأتي حكم المحكمة بمعاقبة 23 شخصاً من المتهمين بقتل شحاتة و3 من أتباعه، والشروع في قتل 13 آخرين، بالسجن المشدد 14 سنة، وبراءة 8 متهمين آخرين.

مينا ثابت، مسؤول ملف الأقليات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحدى المنظمات الحقوقية، يقول إن "القضية تمثل جريمة مكتملة الأركان، القتل حدث أمام الجميع وهناك سبق وإصرار من الجناة وتربص بالمجنى عليه، وبرغم ذلك فوجئنا بالحكم الذي صدر". واعتبر أن "الحكم مخفف".

وقال إن هناك "عنفاً مجتمعياً يتم ممارسته في حق المخالفين في الديانة، يبدأ بالضرب وينتهي بالتهجير القسري من المنازل، كما حدث مع مجموعة من البهائيين في صعيد مصر عام 2009، إذ جرى تهجيرهم من منازلهم بسبب رفض الأهالي لمعتقداتهم".

لا توجد إحصاءات رسمية أو حقوقية حول أعداد الأقليات في مصر، ويرجع الحقوقيون سبب غياب الأرقام إلى "تخوف أصحاب المعتقدات المخالفة من الإعلان عن معتقداتهم، تخوّفاً من ردة فعل المجتمع".


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel
Website by WhiteBeard
Popup Image