قالت مواقع مغربية إن الأمن المغربي ألقى القبض على 19 شخصاً بتهمة تجنيس إسرائيليين في المغرب عن طريق “التزوير والتدليس"، ضمن شبكة يتزعمها مغربي يهودي الديانة.

وبحسب المصادر الأمنية اعتقلت السلطات المغربية زعيمَ الشبكة، وخمسة متورطين آخرين يساعدونه في تجنيس الإسرائيليين، و13 موظفاً عمومياً يشتبه في استغلالهم وظائفهم في هذه العملية التي وصفها الأمن بالإجرامية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب قد أعلنت في بيان لها، الخميس الماضي، اعتقال عشرة أشخاص في هذه القضية، بناءً على معلومات مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى 19 شخصاً السبت 9 مارس، فيما قررت النيابة العامة مواصلة التحريات بهدف تشخيص هويات الأجانب المستفيدين من الجنسية المغربية عبر هذه الشبكة.

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع

وتعليقاً على هذه القضية، انتقد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان أصدره الجمعة، تشابك أدوات وآليات "الاختراق الصهيوني" المؤسساتِ المغربية والجمعياتِ عبر "صناعة هويات وطنية موثقة لإسرائيليين" من أصل غير مغربي.

كما انتقد المرصد حالة التسيب "البالغة في ظاهرة التطبيع الصهيوني واختراق المؤسسات ما شجع شبكات الموساد وأدواتها على العمل في كنف الراحة في المغرب بشكل معلن في كثير من الحالات التي وقف عليها المرصد ومعه مكونات الشعب المغربي، دون أن تضرب الدولة على العابثين بيد من حديد".

وصف مرصد مناهضة التطبيع في المغرب عمليةَ تجنيس إسرائيليين، بأنها "عملية خطيرة جداً على الأمن الاستراتيجي للمغرب عبر صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع، وتفخيخ كيان الوطن وصناعة البؤر الإرهابية، وتهديد أمن وسلامة ومستقبل المؤسسات الوطنية والدستورية، ونسيج المجتمع في أفق الزج بالمغرب في طاحونة الفوضى وتخريب كل مفاصله".

وأشاد بما أسماها يقظة واحترافية السلطات الأمنية في متابعة وكشف "العصابة الصهيونية الخطيرة" مطالباً المؤسسة التشريعية والإعلاميين في كل المنابر والقنوات والمواقع الإلكترونية بـ"تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم إزاء أمن واستقرار البلاد وأمن المواطنين، بمواكبة الأحداث والتحرك اللازمين".

المرصد اعتبر أن شبكة التجنيس هي "امتداد لشبكات التجنيد التي تشتغل طول البلاد وعرضها تحت مسميات متعددة دون قيام الدولة بالتحرك اللازم إزاءها، مطالباً الشعب والأحزاب والنقابات بضرورة اليقظة والتوحد وطنياً في خندق واحد لمواجهة الصهيونية وأدواتها التخريبية حماية للأمن الوطني".

وصف مرصد مناهضة التطبيع في المغرب عملية تجنيس إسرائيليين، بأنها "خطيرة جداً على الأمن الاستراتيجي للمغرب عبر صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع". كيف حصل هؤلاء على الجنسية المغربية؟ ومن ساعدهم؟

زيارة نتنياهو وأملاك اليهود

يأتي القاء القبض على الشبكة بعد أسابيع قليلة من انتشار أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المغرب، لكن الرباط نفت رسمياً صحة هذه الأنباء.

وفي فبراير الماضي كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المفاوضات ماتزال جارية من أجل إتمام زيارة نتنياهو التي وصفتها بالتاريخية إلى المغرب.

ونقلت الصحيفة العبرية عن القناة الـ12 الإسرائيلية تأكيدها أن نتنياهو سيزور المغرب في موعد قريب من 30 مارس المقبل، وذلك مباشرة بعد زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول إلى الرباط.

وكانت الرباط نفت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الزيارة المزعومة لنتياهو للمملكة، وقال الخلفي إن "ما روجته المنابر الإعلامية الإسرائيلية حول موضوع الزيارة مجرد إشاعة.

وتأتي قضية تجنيس الإسرائيليين بعد شهرين من الكشف عن خطة إسرائيلية أعلنت عنها وسائل إعلام عبرية في السابع من يناير الماضي، تطالب من خلالها تل أبيب إيران وسبع دول عربية أخرى من ضمنها المغرب بتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عندما أجبروا على الفرار من ديارهم في تلك البلدان، منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ورفضت الجالية اليهودية المغربية مطالبَ إسرائيل بأن يُعوض المغرب اليهودَ المغاربة جراء “فقدانهم ممتلكاتهم” بدعوى "طرد اليهود واحتفاظ السلطات المحلية بممتلكاتهم" مؤكدة أن ما ذكرته الدولة العبرية "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".