"إحساسي لا يوصف وأنا حر"، هكذا وصف المصور الصحافي المصري محمود أبو زيد الشهير بـ "شوكان"، لحظة خروجه من السجن، في أول تصريح له بعد إفراج السلطات المصرية عنه، صباح الإثنين، بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في الزنزانة.

احتجزت السلطات المصرية شوكان في 14 أغسطس/آب عام 2013، أثناء تغطيته أحداث فض قوات الأمن اعتصاماً لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي المعروف بـ "اعتصام رابعة العدوية".

وأسفرت أعمال فض الاعتصام عن مقتل المئات من المعتصمين الإسلاميين وعدد قليل من رجال الشرطة، بعد شهر ونصف من إطاحة الجيش المصري مرسي حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع.

اعتقل شوكان وحكم عليه مع 739 شخصاً آخرين بتهم تشمل القتل والانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة. وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن المشدد خمس سنوات مع إخضاعه لمراقبة الشرطة خمس سنوات أخرى بعد الإفراج عنه.

أنا مش أول واحد ومش آخر واحد

ورغم وجوده تحت المراقبة الأمنية، أعرب شوكان (31 عاماً) عن سعادته الغامرة بـ "الحرية” في تصريح لوكالة رويترز عبر الهاتف بعد دقائق من الإفراج عنه، لافتاً إلى أن ما تعرض له "لن يثنه عن مواصلة عمله كمصور صحافي".

وأضاف: "كل الصحافيين معرضون للاعتقال والقتل أثناء عملهم... أنا مش أول واحد ومش آخر واحد".

وأوضح شوكان لرويترز أن السلطات أفرجت عنه رسمياً ليل الأحد، لكنه أكمل الليلة في قسم شرطة الهرم تنفيذاً لعقوبة المراقبة الشرطية التي تقتضي مبيته في مركز الشرطة كل يوم من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً كل يوم، وطيلة السنوات الخمس القادمة.

وأكد أنه سيتخذ "إجراءات قانونية للطعن على هذه العقوبة بغرض إلغائها".     

لماذا احتجز أكثر من خمس سنوات؟

أنهى شوكان مدة محكوميته التي تحتسب بدءًا من حبسه احتياطياً على ذمة القضية. وأوضح المحامي طاهر أبو النصر لوكالة فرانس برس "أن شوكان أمضى ستة أشهر إضافية لامتناعه عن دفع غرامة كانت المحكمة قررتها كعقوبة إضافية".

وتابع المحامي قائلاً: "يتعين على شوكان أن يقضي (12 ساعة) في قسم شرطة الهرم، كل يوم لمدة خمس سنوات"، لافتاً إلى أنه: "تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض".

"إحساسي لا يوصف وأنا حر"، هكذا وصف المصور الصحافي المصري محمود أبو زيد الشهير بـ "شوكان"، لحظة خروجه من السجن، في أول تصريح له بعد إفراج السلطات المصرية عنه، صباح الإثنين، بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في الزنزانة.

حاز شوكان الذي كان يعمل مع وكالة "ديموتيكس" البريطانية حين قبض عليه، على جائزة يونسكو لحرية الصحافة عامي 2016 و2018.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت يونسكو عن شوكان: "كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه…احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان".

وفي 17 فبراير/شباط الماضي، بدأت السلطات إجراءات الإفراج عن شوكان، و214 متهماً آخرين في القضية ذاتها، بعد انتهاء محكوميتهم وانتهاء عقوبة "الإكراه البدني” وهي عقوبة ناتجة عن عدم سداد المتهمين الغرامات المالية.

ورغم المناشدات والضغوط الدولية والمطالبات العديدة بالإفراج عن شوكان باعتباره ضحية "حملة اعتقالات عشوائية"، تمسكت السلطات المصرية باتهامها له بالانتماء لجماعة إرهابية (الإخوان المسلمين). ورأى مراقبون أن القبض على شوكان كان هدفه الرئيسي توصيل رسالة لكل مصور أو صحافي حرّ يفكر في توثيق ما يحدث على الأرض بعيداً عن الرواية الرسمية للدولة مفادها "نحن هنا".

وعمت فرحة عارمة الوسطَ الإعلامي المصري، وبادر الكثير من الصحافيين والمصورين والمهتمين بقضيته، بنشر صور شوكان وسط عائلته، وهنأته شخصيات عامة عرفت بمعارضة النظام مثل الفنان عمرو واكد والصحافي البارز خالد البلشي.

وتعتبر مصر واحدة من ثلاث دول هي "الأكثر سجناً للصحافيين" في العالم بحسب تقرير حديث أصدرته لجنة حماية الصحافيين (مقرها نيويورك)، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وحلت (مصر) في المرتبة 161 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2018.