العقوبات الأمريكية بدأت تعطي ثمارها..خامنئي يأمر بتنفيذ إصلاحات خلال 4 أشهر

تمر إيران بأزمة إقتصادية طاحنة بسبب العقوبات الأمريكية الخانقة التي تستهدف قطاع النفط، وتحرم إيران من بيع نفطها الذي تعتمد عليه الميزانية.

 الإعفاء المؤقت لبعض الدول من العقوبات الأمريكية بما يسمح لها بشراء النفط من إيران، على وشك الانتهاء، والصعوبات المصرفية التي تمنع إيران من استلام عائداتها من الصادرات، إضافة إلى غلاء المعيشة بمعدلات غير مسبوقة بعد العقوبات الجديدة، كلها ستضع إيران أمام فترة صعبة قد تشهد اندلاع غضب شعبي ونشوب خلافات حادة بين أجنحة السلطة حول السياسات، قد تجبر النظام الإيراني على اجراء تغييرات لخلق ظروف جديدة تتناسب مع مرحلة العقوبات الأمريكية والضغوط الدولية.

وعلى أعتاب الذكرى الـ 40 لقيام الثورة الإسلامية في إيران، ولأول مرة تحدث مسؤول إيراني عن قضية حساسة كإحداث "تغييرات هيكلية" وهو موضوع شبه محظور في نظام لا يقرّ بوجود أي خطأ في أدائه، إذ كشف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أمس الأربعاء عن توجيهات من المرشد الأعلى علي خامنئي بسنّ "إصلاحات هيكلية" في غضون الأشهر الأربعة القادمة، دون ذكر الكثير من التفاصيل حول ماهية هذه الإصلاحات المزمع تطبيقها إلا أنه قال إن الإصلاحات الهيكلية من الممكن أن تؤدي إلى إصلاح ميزانية العام المقبل، متوقعاً حدوث بعض التغييرات إثر هذه الإصلاحات في بعض القطاعات لتوفير الرخاء للشعب.

وفي تصريح له خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة قُم، والذي يظهر الخلافات الواسعة بين المسؤولين الإيرانيين قال لاريجاني: "ينبغي أن نضع السجالات السياسية والقضايا الهامشية جانباً في مواجهة العدو وأن نضع التسامح والفهم المشترك نُصب أعيننا لتجاوز تآمر الأعداء".

وتابع: "في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية سيتم العام القادم تعزيز البنية الدفاعية والمساعدة لحل قضايا صناديق التقاعد بواسطة صندوق التنمية الوطنية.  وتجري حالياً متابعة مسيرة التقدم والمضي قدما بعجلة الاقتصاد من خلال الاعتماد على الطاقات المحلية وتطوير عملية الصادرات في البلاد.

على أعتاب الذكرى الـ 40 لقيام الثورة الإسلامية في إيران، ولأول مرة تحدث مسؤول إيراني عن قضية حساسة كإحداث "تغييرات هيكلية" وهو موضوع شبه محظور في نظام لا يقرّ بوجود أي خطأ في أدائه.

تصريحات لاريجاني بشأن "إصلاحات هيكلية" مرتقبة في إيران ونظراً للظروف الخاصة التي تعيشها إيران، أثارت ضجة كبيرة، فحاول البرلمان وبعض وسائل الإعلام الإيرانية نفي تصريحات لاريجاني وتفسيرها بشكل آخر.

وقال لاريجاني في تصريحات قبل 4 أيام من إحياء الذكرى الـ40 لإنتصار الثورة الإيرانية “أن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات "22 بهمن" (ذكرى انتصار الثورة الإيرانية) ستكون رسالة إلى الأعداء بأن ضغوطهم الاقتصادية ضد إيران باءت بالفشل".

وقال: "من خلال المؤامرات التي يدبرها الأمريكيون ضد إيران في الفترة الراهنة منها الانسحاب من الاتفاق النووي وزياراتهم إلى المنطقة لتشكيل تحالف ضد إيران يتضح أنهم يسعون لتأزيم ظروف إيران الاقتصادية”.

تصريحات لاريجاني بشأن "إصلاحات هيكلية" مرتقبة في إيران ونظراً للظروف الخاصة التي تعيشها إيران، أثارت ضجة كبيرة، فحاول البرلمان وبعض وسائل الإعلام الإيرانية نفي تصريحات لاريجاني وتفسيرها بشكل آخر.

مسؤول العلاقات العامة في البرلمان الإيراني مهدي كيائي نشر فوراً تغريدة لمنع حدوث ضجة في البلاد إثر تصريحات رئيس البرلمان، قال فيها إن الرئيس كان يقصد إصلاح نظام الميزانية فقط، وليس إصلاحات عامة على صعيد البلاد، مؤكداً أن تصريحاته نُقلت وفسرت بشكل خاطئ.

وتعليقاً علی تصريحات لاريجاني قال العضو في الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي في حديث مع وکالة تسنيم التابعة للحرس الثوري إن أوامر المرشد الأعلى تتعلق بهيكلية الميزانية لا بإصلاحات هيکلية في البلاد.

وكشفت قاضى زاده عن رسالة بعث بها المرشد الأعلى إلى المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادى والحكومة بعد تقديم مشروع قانون ميزانية العام الجديد للبرلمان، قدم فيها توجيهات حول الميزانية.

غلام علي جعفرزاده ايمن بادي وهو عضو آخر في البرلمان الإيراني فسر تلك الإصلاحات الهيكلية بأنها قد تكون ثورة إقتصادية في البلاد وقال إن إيران تحتاج لثورة كهذه بسبب الظروف الراهنة لكن لا يقوم أحد بها إلا بتوجيهات من النظام.

وفسرت الصحف الإيرانية تصريحات رئيس البرلمان بقراءات مختلفة، كتبت بعضها أن تصريحات لاريجاني تتعلق بإصلاحات في الميزانية فقط، فيما رأت أخرى ن التصريحات تشير إلى تغييرات واسعة في البلاد.

التفسيرات المختلفة أجبرت رئيس البرلمان الإيراني على توضيح تصريحاته المثيرة للجدل وقال إنه يقصد توجيهات من المرشد الأعلى بشأن تغييرات في الميزانية كي تكون مناسبة لفترة العقوبات لا أكثر مضيفاً أنها قد تشمل إجراء تعديلات في بنية الميزانية، وتقليص الحكومة والحد من البيروقراطية.