كشف رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن الموقوف في طوكيو للاشتباه بارتكابه مخالفاتٍ مالية تعرضَه لـ "مؤامرة وخيانة" من جانب قادة مجموعة نيسان اليابانية.

ويواجه كارلوس غصن ثلاثة اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018، وهي تهم نفاها جميعاً. وخلال مثوله الوحيد أمام المحكمة، في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أكد غصن أنه "اتُهم خطأ واحتُجز ظلماً".

المؤامرة

وفي أول مقابلة صحافية مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن داخل محبسه أوضح غصن أن مشروعاً لدمج رينو وشريكتيها اليابانيتين كان وراء ما حدث له.

وأضاف غصن (64 عاماً) لصحيفة "نيكاي" اليابانية الاقتصادية في حوار نشر الأربعاء 30 يناير أن قادة نيسان عارضوا مشروع "دمج أكثر عمقاً" بين رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز الذي طرحه غصن وأن هذا ما دفعهم للتآمر ضده حسب قوله.

ولفت غصن إلى أنه تناول مشروعه المقترح مع الرئيس التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا في سبتمبر/أيلول 2018، مشيراً إلى أنه ليس لديه "أي شكّ" بأن الاتهامات الموجّهة ضده والتي نفاها مجدداً، هي نتيجة "مؤامرة وخيانة".

وكانت خطة غصن التي طرحها على سايكاوا تقضي بإنشاء شركة قابضة، تندرج تحت مظلتها الشركات الثلاث مع منح الاستقلالية الإدارية لكل منها، الأمر الذي لم يرُق لليابانيين.

من جهتها، رفضت شركة نيسان الأربعاء ما قاله غصن في المقابلة، وذكرت بـأن سايكاوا "سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة حدوث انقلاب" ضد غصن.

وأضافت الشركة اليابانية، في بيان تسلمت فرانس برس نسخةً منه، أن التحقيق الذي تجريه المجموعة في السرّ منذ صيف العام 2018 "كشف أدلة مهمة ومقنعة بشأن وجود مخالفات مالية".

بالعودة لمقابلة نيكاي، رفض غصن وصف عهده الذي استمرّ 19 عاماً في نيسان، بـ"الدكتاتورية"، قائلاً "وصف القيادة القوية بالدكتاتور، يشوه الحقيقة ويهدف للتخلّص مني".

غصن نفى أيضاً الاتهام الموجه إليه بدفع 15 مليون دولار لشركة يملكها رجل الأعمال السعودي خالد الجفالي، مشدداً على أن هذا المبلغ تم سداده من صندوق له حرية التصرف فيه يحمل اسم "احتياطي الرئيس التنفيذي".

ولفت إلى أن هذا الصندوق "ليس صندوقاً أسوداً كما يقال، فأربعة مسؤولين تنفيذيين وقعوا على الدفع للجفالي".

كما برر غصن امتلاكه منازل فخمة في البرازيل وبيروت، بأنه كان بحاجة إلى مكان آمن ليتمكن من العمل واستقبال العملاء.

وسارع مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي موتورز إلى إقالة غصن من رئاستهما في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما اتهمته نيسان بارتكاب مخالفات مالية واستغلال مواردها لمصالح شخصية.

هل تعرض كارلوس غضن لمؤامرة أسقطته؟ ما صحة الاتهامات التي وجهها لنيسان وتحدث عنها للصحافة لأول مرة من داخل محبسه؟

في أول مقابلة صحافية منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن داخل محبسه تحدث كارلوس غصن عن المؤامرة التي استهدفته كاشفاً أن مشروعاً لدمج رينو وشريكتيها اليابانيتين كان وراء حبسه.

الاستقالة من رينو

وبعكس خطوات الشركتين اليابانيتين لـ "لفظ" غصن من مجلسي إدارتيهما، تمسكت شركة رينو الفرنسية في البداية بغصن رئيساً لمجلس إدارتها واكتفت بنائب عنه لمباشرة العمل فقط.

لكن قبل أسبوع وتحديداً 24 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لفرانس برس، أن كارلوس غصن استقال من منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية، موضحاً أن السلطات الداخلية في رينو أبلغت بهذه الاستقالة.

ونصّبت الشركة الفرنسية تييري بولوريه مساعد غصن وخلفه، رئيساً تنفيذياً جديداً، كما عينت جان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة ميشلان رسمياً رئيساً لمجلس الإدارة عوضاً عن غصن.

وكشفت صحيفة الفاينانشال تايمز في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرضَ غصن للخيانة من "مجموعة صغيرة" من المقربين له داخل نيسان عملت "على مدى سنوات عديدة على كشف التجاوزات المالية" المزعومة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانياً من أصل ماليزي يُدعى هاري نادا (54 عاماً) كان يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس التنفيذي لنيسان (أي رئيس مكتب غصن) ولا يزال في المنصب حتى الآن كان أبرز المقربين من غصن ضمن المجموعة التي تآمرت عليه، ما يتسق كثيراً مع ما قاله غصن في أحدث مقابلاته الصحافية.

وقدّم وكلاء الدفاع عنه عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة مالية إلا أن القضاء الياباني رفضها جميعاً مشيراً إلى خطر فراره أو إخفاء الأدلة أو العبث بها.

وتوقع محامي غصن الياباني موتوناري اوتسورو، أن يبقى موكله "رهن الاحتجاز حتى محاكمته بعد أشهر" مشيراً إلى أنه "سيكرر طلبات الإفراج عنه بكفالة" لافتاً إلى أن المحاكمة قد تبدأ عقب 6 أشهر على الأقل.