تتعرض الوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات في ألمانيا، والمعروفة اختصاراً بـ (BSI)، لانتقادات حادة منذ الجمعة 4 يناير، بعد الكشف عن عملية قرصنة ضخمة استهدفت بنجاح البيانات الشخصية لمئات السياسيين الألمان.

واعترفت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي عقد الجمعة بنشر بيانات شخصية ووثائق على الإنترنت تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة من بينهم المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أكدت الجمعة أن بيانات مئات السياسيين الألمان ووثائقهم الشخصية تعرضت للقرصنة ونشرت على موقع تويتر، فيما وُصف بأنه أكبر عملية قرصنة تتعرض لها ألمانيا.

وذكرت  إذاعة  "برلين - براندنبورغ" الألمانية أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية تخص على الأرجح ساسة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا، ووفقاً لمعلومات المحطة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة.

وتتضمن البيانات المسربة أرقام الهاتف النقال وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية. وذكرت المحطة أن التسريبات شملت أيضاً محادثات إلكترونية عائلية ومعلومات عن بطاقات ائتمانية لأفراد عائلات هؤلاء الساسة. ومن بين البيانات التي تم تسريبها رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة ميركل بالإضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية كانت وكالة أمن تقنية المعلومات على علم بهذا "الهجوم السيبرني" قبل عدة أسابيع، فيما أكد المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا (بي كي ايه) في رسالة لأعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنه لم يعرف بالأمر إلا مساء الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مانويل هوفرلين، وهو مقرر سياسة الرقمنة بالحزب الديمقراطي الحر (معارضة) قوله: "إن المرء ليصاب بالعجب من السياسة المعلوماتية لوكالة أمن تقنية المعلومات، مضيفاً أنه "يجب على الوكالة تفسير تصرفها ومراجعته بشكل نقدي".

كما عبر ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، عن استيائة مما حدث ومن عدم إخطار ضحايا التسريب قائلاً: "بالنظر إلى حجم سرقة تلك البيانات فإن عدم إعلام السلطات قادةَ الأحزاب ورؤساءَ الكتل البرلمانية غير مقبول تماماً، هل مثل هذا الأمر تتم التغطية عليه؟".

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن زميله في الحزب أندريه هان قوله إن ما يضايقه بشكل جنوني هو علمه بفضيحة التسريب من وسائل الإعلام، رغم أنه عضو في لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الداخلية بالبوندستاغ.

أما أرنه شونبوم رئيس الوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI) فصرح لقناة "فونيكس" الإخبارية الألمانية بأن الوكالة علمت بالأمر في مرحلة مبكرة، وبالتحديد في ديسمبر الماضي، مضيفاً "تكلمنا بالفعل مع أعضاء بالبرلمان متضررين من الهجوم، كما بدأنا تدابير من بينها إرسال فرق خاصة لمساعدة الأشخاص المتضررين، ومن هنا كانت هناك بعض الإجراءات في وقت مبكر".

استهداف البرلمان والديمقراطية

وتعليقاً على عملية القرصنة قالت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية المحافظة في مقال افتتاحي نشر في عددها الصادر اليوم السبت أن سرقة ونشر بيانات أعضاء البرلمان الألماني يشكل "هجوماً على البرلمان، وهجوماً على الديمقراطية".

واعتبرت الصحيفة إلى أن الكثير من جوانب عملية السرقة غير معروفة حتى الآن، كما لم يعرف بعد من الذي يقف خلف عملية الاختراق هذه.

وبلهجة نقد حادة أضافت الصحيفة: "كما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن الأدلة على نشاط القراصنة يتم تغطيتها بسهولة ولا يحصل المرء مطلقاً على إجابة واضحة عمن يقف وراء القرصنة، ويمكن ألا يتم على الإطلاق الوصول إلى المجرم أو المجرمين، لكنهم يحصلون على الفرصة لإثبات ما يمكن أن يقوموا به، وفي بعض الأحيان، يستطيعون حرفياً الحصول على ربح من الهجوم".

من بين البيانات التي تم تسريبها رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة ميركل بالإضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.

الحكومة الألمانية الجمعة أنها تحقق بجدية في الأمر، وأنها ترجح أن شخصاً تخول له وظيفته الدخول إلى البيانات الحساسة قام بتسريب وثائق وبيانات الساسة الألمان على الإنترنت، مضيفة أنه تبين أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، بل عبر شبكة البرلمان الألماني

الحكومة تحقق

من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تحقق بجدية في الأمر، وأنها ترجح أن شخصاً تخول له وظيفته الدخول إلى البيانات الحساسة قام بتسريب وثائق وبيانات الساسة الألمان على الإنترنت، مضيفة أنه تبين أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، بل عبر شبكة البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وقالت الحكومة إن البيانات المخترقة ليست حساسة، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمستشارة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تأخذ الأمر بجدية “عالية”.

في المقابل، وصفت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي ما حدث بأنه "هجوم خطير"، وقالت إن "القائمين على التسريب يريدون الإضرار بالثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".