دعت تجمعات سودانية مهنية ومعارضة، الأربعاء، إلى تظاهرات "منظمة" على مدار بضعة أيام وفي أماكن متفرقة بهدف إسقاط النظام بطريقة سلمية وتشتيت قوى الأمن، بالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

بدأت الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وندرة السلع الرئيسية كالخبز والوقود، ثم ارتفع سقف المطالب ليشمل إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتسببت بتعليق الدراسة وفرض حظر التجوال بمناطق الاحتجاج عقب إحراق المتظاهرين عدة مبانٍ حكومية ومقارّ لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ووافق البرلمان السوداني، الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو المقبل، في ولايتي كسلا وشمال كردفان. وبررت وسائل إعلام محلية القرار بـ "وجود شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات بولاية كسلا، ووجود الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، وتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد عبرها" و"انتشار السيارات غير المقننة، وعبور بعض من عناصر التمرد بها، بما يشكل تهديداً للأمن بشمال كردفان".

تنظيم أكثر لتشتيت النظام

في بيان، طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود التظاهرات من بدايتها، وقوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض (انضمت مؤخراً لصفوف الحراك الاحتجاجي ضد النظام) السودانيين بـ "تصعيد التظاهر، والخروج أيام 4 و6 و9 يناير الجاري، بهدف إسقاط النظام بطرق سلمية".

وبحسب البيان المشترك فإن التظاهرات تبدأ الغد الجمعة، وأطلق عليها "جمعة الحرية والتغيير"، يليها موكب ثانٍ باتجاه القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم الأحد المقبل، وثالث إلى مباني المجلس الوطني في أم درمان الأربعاء المقبل، لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام.

كما شدد على مواصلة التظاهرات الليلية بجميع أنحاء البلاد، و"بالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية" بهدف "تشتيت قوة النظام (الأمن)، وطالب جميع قطاعات الشعب بالانتظام وتشكيل "لجان للإضراب السياسي والعصيان المدني" وناشد "المجتمع الدولي ومؤسساته بالضغط على النظام لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وصدر البيان قبيل لقاء مقرر بين الرئيس عمر البشير ورؤساء اتحاد النقابات المهنية والعمال لبحث التطورات الجارية في البلاد.

المعارضة تضغط على البشير

خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" التي تضم 22 حزباً، وحزب الأمة أحد أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، عزمهما تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير يطالبان فيها بتشكيل (مجلس سيادة انتقالي) يتولى تسيير شؤون البلاد.

واقترح الفريقان "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب" بالإضافة إلى "حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني يتكون من 100 عضو، مع حل حكومات ولايات البلاد الـ 18 ببرلماناتها".

وأوضحت قوى المعارضة " رغم أن الحوار الوطني شكل أرضية خصبة لحل مشاكل البلاد من خلال مخاطبته لجذور المشاكل والأزمات التي عانت منها بلادنا لعقود من الزمان وأثمر عن رؤية شاملة وكاملة للحل، إلا أن غياب الإرادة السياسية والآليات الفاعلة وقفتا عائقاً أمام التنفيذ حتى وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن من أزمات" واستطردت "وعليه أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك هو اتخاذ إجراءات استثنائية".

ولفتت إلى أن مذكرتها جاءت "انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية"، وأضافت: "نطالب بأن يمتد دور القوات المسلحة لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية"، و"بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، وإطلاق سراح المعتقلين".

إجراءات حكومية مضادة

في المقابل أمر البشير، الثلاثاء أيضاً، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث العنف التي رافقت التظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين وأكدت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن البشير أصدر"قراراً جمهورياً بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.

وكان البشير قد توعد المتظاهرين بـ"جز الرقاب" ووصفهم بـ "الخونة والمتآمرين" في أول تعليقاته على التظاهرات بعد أسبوع من اندلاعها.

وشددت السلطات قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة التي يستخدمها نحو 13 مليوناً من السكان البالغ عددهم قرابة 40 مليونًا، وإن أكثر من 28 مليوناً يملكون هواتف محمولة.

ومثلت هذه المواقع صوت الحراك الشعبي من بدايته وساعدت على التنسيق بين المواطنين والتجمعات المهنية والشعبية. واعترف صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، في مؤتمر صحافي، 21 ديسمبر/ كانون الأول: "كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع".

وتغلب النشطاء السودانيون على الحجب ولجأ مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في السودان ( زين وإم.تي.إن وسوداني) إلى دخول فيسبوك وتويتر وواتساب عبر شبكة افتراضية خاصة vpn.

وعبر تويتر ركز المغردون على الترويج لدعوة تجمع المهنيين والمعارضة، وبشر آخرون باقتراب تحقيق التظاهرات لهدفها بإسقاط النظام، استرشاداً بما حدث في الثورة المصرية من "ركوب المعارضة والمنتفعين الموجة" ودعم الاحتجاجات الشعبية.

وكان أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أكد في برنامج "الآتي" عبر قناة "النيل الأزرق"، يوم الأربعاء، أن "ست دول عرضت دعم البلاد وهي قطر والكويت ومصر وتركيا والصين وروسيا" لافتاً إلى أن بلاده "تعول في المقام الأول على الموارد (الذاتية) في تجاوز الأزمة الحالية"، ومشدداً على "تميز علاقات بلاده مع جميع الدول".