بالأرقام، الخسائر الاقتصادية للحرب على غزة

تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها السابع عشر وقد حصدت أكثر من 828شهيد وأكثر من 5,300 جريح من الجانب الفلسطيني، علماً أن الأرقام ترتفع بين لحظة وأخرى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء القطاع ورد المقاومة بإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، استطاعت فصائل المقاومة أن تتصدى للهجمات الإسرائيلية عبر البر، مما كلف العدو الإسرائيلي 33 قتيلاً على الأقل من جنوده بالإضافة إلى جرح العشرات.

وفي حين تُصعّد الجهود الدبلوماسية بهدف وضع حد للحرب الوحشية على قطاع غزة، وتحذر الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون جراء تواصل العمليات الإسرائيلية، يدفع الجانبان ثمن الحرب المتواصلة اقتصادياً بأشكال مختلفة منذ أعوام.

ففي غزة المحاصرة منذ عام 2007 يعاني سكان القطاع من أزمة اقتصادية خطيرة جراء فرض إسرائيل قيوداً قاسية على حرية الحركة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك حساب عدد السعرات الحرارية المناسبة يومياً لسكان غزة بين عامي 2007 و2010. يذكر أن حوالي 80% من سكان القطاع، وهو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يعيشون على المعونات الدولية.

زاد من سوء الوضع الاقتصادي والإنساني إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين، الذين يلجؤون إلى مصر طلباً للعلاج، بالإضافة إلى منع دخول الأطباء القادمين من كل أنحاء العالم إلى قطاع غزة.

وصل معدل البطالة في غزة إلى الـ50%، وتوقف قطاع البناء عن العمل لعدم توفر المواد الأساسية، مما أفقد أكثر من 3,500 شاب فلسطيني عمله. ضرب الحصار اللاإنساني المفروض على غزة جميع القطاعات الاقتصادية، فقدرت وزارة الزراعة مثلاً الأضرار المباشرة على العائدات من التصدير الزراعي، جراء العدوان الحالي على غزة، بـ24 مليون دولار، في حين بلغت خسائر الإنتاج النباتي 16.7 مليون دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 6.5 ملايين دولار، وخسائر الثروة السمكية 600 ألف دولار.

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الفلسطينية قد قدرت قبل أيام أن يصل حجمالخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ثلاثة مليارات دولار، معلنة عن برنامج إغاثي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بعدما تسبب العدوان المتواصل على غزة في تدمير ما لا يقل عن 475 منزلاً بشكل كامل بالإضافة إلى تضرر 2644 منزلاً و 46 مدرسة و56 مسجداً وسبعة مستشفيات.

لن تكون مهمة صرف التعويضات لأهالي غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي بالسهلة نظرا للإمكانات المادية المحدودة لدى الحكومة الفلسطينية خاصة أن الناتج القومي في غزة لا يتعدى 1.8 مليار دولار. وهي تعيش على المعونات المادية الآتية من دول الجوار والأمم المتحدة.

من الجانب الآخر، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة طالت قطاعاته الحيوية المختلفة، علماً أن الدولة العبرية لم تصدر أرقاماً رسمية عن خسائرها المادية وتتكتم عن تكاليف الحرب التي شنتها في الثامن من الشهر الحالي. غير أن تقارير عدة قدّرتالتكلفة العسكرية للعدوان الأخير على غزة بأكثر من 2.5 مليار دولار حتى الآن، أي بما يعادل 80 مليون دولار يومياً منذ انطلاق العدوان.

تتكبد إسرائيل خسائر مادية كبيرة في الحرب على غزة، منها تلك التي تشغل نظامالقبة الحديدية لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية إذ تبلغ تكلفة كل صاروخ إسرائيلي تطلقه القبة 100 ألف دولار.كما أن الحكومة تستعد لصرف تعويضات للمواطنين عن الخسائر التي تكبدوها عند انتهاء الحرب، تقدر بأكثر من 150 مليون دولار. يذكر أن إسرائيل تنفق عسكرياً  6% من ناتجها المحلّي الذي يقدر بـ242 مليار دولار، وقد رشح الخبراء بأن تضطر الحكومة بأن تزيد من الميزانية المخصصة للجيش للعام المقبل.

من أكثر القطاعات تضرراً في إسرائيل القطاع السياحي، إذ تتوقع شركة الطيرانالإسرائيلي "إل عال" أن تفوق خسائر الشركة 50 مليون دولار، بعد استهداف المقاومة الفلسطينية مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما يتوقع اتحاد وكالات السياحة الإسرائيلية تهاوي عوائد القطاع السياحي بنسبة تراوح بين 30% و40% في فصل الصيف، ما يجعل إجمالي خسائر القطاع  يقدر بحوالي نصف مليار دولار جراء تداعيات الحرب على غزة.

يذكر أن قطاع السياحة يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي إذ استقبلت الأراضي المحتلة أكثر من 3.5 مليون زائر العام الماضي مما جلب عائدات تزيد عن 12 مليار دولار. وقد أشارت وزارة السياحة في حكومة الاحتلال إلى أن عام 2013 سجل رقماً قياسياً من حيث عدد السياح فيما كانت توقعات الوزارة، قبل بدء عملية الجرف الصامد، تشير إلى أن صيف السنة الحالية سيسجل رقماً قياسياً جديداً، متخطياً عدد السياح في الوقت نفسه من السنة العام الماضي بنسبة 15%.

ذلك وقد قامت دولتا تشيلي والمالديف بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، فيما تجاوزت خسائر إسرائيل جراء مقاطعة عدد من الدول الأوروبية  لمنتجات المستوطنات 8 مليارات دولار سنوياً منذ عام 2005. وقد دعت الحملة الأوروبية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تتقيد بالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية.

يذكر أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2012 تخطت حاجز 1.2 مليار دولار، وفد توزعت ما بين تعويضات وتكاليف عسكرية، فيما وصلت تكلفة الضرر اللاحق بقطاع غزة إلى 300 مليون دولار، بحسب الغرفة التجارية الفلسطينية، وذلك خلال الأيام الثمانية للحرب.