تُراجع السعودية الرسومَ الإضافية التي فرضتها على الوافدين، بعد أن غادر 667 ألف وافد عام 2017، ويتوقع خُبراء أن يتضاعف الرقم في نهاية العام الجاري، وهذا ما أدّى إلى تدهور اقتصادي في المملكة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن أربعة أشخاص مُطلعين.

ومن غير المرجح إلغاء تلك الرسوم كُلياً، إلا أن لجنة وزارية تُعيد دراستها، لتعديلها أو إعادة هيكلتها، ويُتوقع أن يُصدر قرار في هذا الشأن خلال أسبوعين، وفقاً لشخصين من الأربعة المُطلعين، الذين رفضوا جميعاً الإفصاح عن أسمائهم للوكالة الأمريكية، "كون المعلومات لا تزال غير مُعلنة".

وبينما تُعتبر تصريحاتهم بصيص أمل للوافدين، نفى وزير الإعلام السعودي، عواد العوّاد، في رسالة للوكالة عبر "الإيميل"، إعادة النظر في الرسوم.

وكانت السعودية قد أعلنت عام 2016 زيادة الرسوم على الوافدين بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة، في إطار خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن تلك الرسوم لم يتقبلها أصحاب الأعمال في بلد اعتاد "العمالة الأجنبية الرخيصة"، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

ونتجت عن الرسوم، التي كان حملها ثقيلاً، خروج مئات الآلاف من الوافدين، وأثّرت على الاقتصاد "الذي كان يُعاني أصلاً"، وفقاً للوكالة، كما أنها لم تُقلل من نسب البطالة بين السعوديين، بل ارتفعت إلى 12.9%، وهذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عقد.

وقالت "بلومبيرغ" إن في ظل "انكماش اقتصاد المملكة" الذي وصل إلى 0.9% عام 2017، يسعى المسؤولون السعوديون لإنعاش القطاع الخاص الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة التي أقرّها ولي العهد.

وكشف استطلاع لمُحللي الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع 2.2% خلال هذا العام، ما يعتبر "متواضعاً" مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار النفط عام 2014، وهذا ما دفع محمد بن سلمان إلى إطلاق "رؤية 2030"، بهدف تطوير قاعدة المملكة الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

نوعان من الرسوم

هُناك نوعان من الرسوم المفروضة على الوافدين حالياً، بدأت السعودية تطبيق النوع الأول في يوليو 2017، إذ يدفع المُعيل 100 ريال سعودي (نحو 27 دولاراً) على كل فرد من أسرته شهرياً. تضاعف المبلغ في يوليو 2018، وسترفع التكلفة إلى 400 ريال للفرد عام 2020 أي بمجموع 4800 ريال في السنة.

أما النوع الثاني، والذي بدأ تطبيقه في يناير 2018، فيُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

ومع دخول قانون الرسوم حيز التنفيذ، اضطر العديد من الوافدين إلى ترحيل أفراد عائلاتهم إلى بلادهم، إذ غادر 667 ألف وافد عام 2017، وهذا ما أثّر سلباً على المراكز التجارية والمطاعم والاتصالات... 

إجراءات لتصحيح توجه السوق

يقول المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تيسير المفرج، إن عدد سكان السعودية، عام 2017، بلغ 32 مليوناً و552 ألفاً و336 نسمة، ويُقدر عدد السكان السعوديين منهم بنحو 20 مليوناً و64 ألفاً و970 نسمة، ما يعني أن العمالة الوافدة تُشكل نحو 38.4% من سكان المملكة.

الوافدون من الجنسية الهندية يمثلون المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5%، فالبنغلاديشية بنسبة 14.4%، والمصرية بنسبة 14.3% والفلبينية بنسبة 11.3%.

وحلّت الجنسية اليمنية في المرتبة السادسة بنسبة 5.07% ثم الإندونيسية بنسبة 4.19%، فالسودانية بنسبة 2.5%، وتعد هذه الجنسيات الثماني، والتي تشكل نحو 85% من إجمالي العمالة الوافدة، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، أكثر الجنسيات المتضررة من فرض الرسوم نظراً لأعدادها الكبيرة. 

يقول المحلل الاقتصادي بقطاع الأعمال السعودي، عبد السلام الخالدي: "لا بد من وجود إجراءات لتصحيح توجه السوق"، لما يعانيه المُجتمع السعودي من بطالة، لافتاً إلى أن محاولات وزارة العمل السابقة فشلت في تطبيق نظام "السعودة"، قائلاً: "الآن وبعد تطبيق الرسوم على الوافدين بدأت المؤشرات تتجه نحو الإيجابية وزادت معدلات توظيف السعوديين وتوفير فرص العمل لهم"، وهذا ما يتعارض مع ما كشفته "بلومبيرغ"، وهو أن نسبة البطالة اليوم هي الأعلى منذ أكثر من عقد (12.9%).