إنكار المجتمع
وفقاً لدراسةٍ حديثة أجرتها اللجنةُ الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإن 3 من بين كُل 4 نساءٍ، شملتهن العينة، تعرّضت مرةً واحدة على الأقل، لأحد أشكال التحرش الجنسي، وقالت "تضامن" إن هذه الأرقام "شبه الغائبة" عن الإعلام الأردني، تُشير إلى أن التحرّش مُنتشرٌ في الأردن، كما هو مُنتشر في كافة دول العالم، "وهذه حقيقةٌ لا تقبل الشكَّ تؤكدها الدراسة"، بحسب البيان. ونادت الجمعية بالاعتراف بوجود ظاهرة التحرش الجنسي لتجاوز "مرحلة إنكار المجتمع"، وهي المرحلة التي ما زالت تُقيّد الجهات المسؤولة وتعوق اتخاذها الإجراءات اللازمة. وقال مُدير جمعية "تضامن" التنفيذي، منير إدعيبس، إن "السكوت عن جريمة التحرش سيفتح البابَ على مصراعيه لتمادي المتحرشين"، مُضيفاً: "كيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إلى جانب حالة التسامح مع أفعالهم دون رادعٍ أخلاقي وجديّ ودون عقاب جذري". تلتزم ضحايا التحرش الصمت، أو تُسقط الشكاوى ضد المجرمين "بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار"، بحسب "تضامن"، ما يُعيد إلى الأذهان المادة 308 التي أُلغيت من قانون العقوبات الأردني، في أغسطس 2017، وهي المادة التي كانت تُتيح لمرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف، الإفلاتَ من العقوبة في حال تزوج الضحية للخلاص من "الفضيحة"، شرطَ أن يستمر الزواج 5 سنوات. أُلغيت تلك المادة بعد حملاتٍ نظمها المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء بعد أن كان البرلمان الأردني يرفض إلغاءها على مدى عقدين، ما اعتبره الكثيرون انتصاراً لضحايا الاغتصاب، وسط مُجتمع تُسيطر عليه "ثقافة العيب".شهد الأردن عام 2017، 145 جريمةَ اغتصابٍ، أي بمعدل اغتصابٍ واحد كل يومين، فيما ارتُكبت 1001 جريمةِ هتكِ عرض، أي بمعدل ثلاث جرائم هتك عرض يومياً.
نقلت جمعية "تضامن" الأردنية أن 29% من جرائم الاغتصاب، عام 2017، ارتكبها العاطلون عن العمل، وفقاً لإحصائيات إدارة المعلومات الجنائية.
"التحرش لا يحتاج لغةً لفهمه، ولا شكلاً أو لباساً لممارسته، ولا عمراً يستهدفه ولا حتى جنساً يفرقه، وأصحابه مرضى نفسيون يعانون من أمراض عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، ونظرة دونية للنساء تشكلت عبر التاريخ".
