أثار طرح أعضاء مجلس النواب الجزائري قضية تجنيد الفتيات الإجباري الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري، خاصة مع رفض العائلات المحافظة الفكرة التي طرحت في السابق مراراً.

وعلى هامش يوم برلماني خصص للحديث عن الخدمة العسكرية، صرح ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش لوسائل إعلام محلية، بأن "القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن 'إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديد جنسهم'".

ولفت المسؤول إلى أن "القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى قراراً سياسياً وليس من صلاحيات الجيش". وأضاف رداً على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أن "ضم الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي" فيما يقتصر دور البرلمان على "وضع النص التشريعي المناسب له".

وبين مؤيد يرى الفكرة غير صعبة التطبيق، وساخر من تطبيقها أو ثائر على تعارضها مع "مبادئ الدين والعرف" وفق تعبيره، أثيرت النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد غلب عليها الرفض.

طرح قديم

في إبريل/ نيسان 2015، تلقت السلطات الجزائرية طلبات من "نساء وجمعيات نسوية" تتضمن مقترحاً بتجنيد العنصر النسائي لأداء الخدمة العسكرية، على غرار العديد من البلدان التي نجحت فيها التجربة.

وتضمن المقترح نقاطاً مهمة، من بينها اختيار مراكز التجنيد الخاصة بالنساء في وسط المدن الكبرى مثل العاصمة الجزائر، وتقليص فترة الخدمة العسكرية الخاصة بالفتيات إلى 6 أشهر وليس 12 شهراً كما هو معمول به للذكور، مع تمتع المجندات بالمنحة الشهرية التي يحصل عليها كل مجند لتمكنهن من تلبية احتياجاتهن أثناء فترة التجنيد.

لكن المقترح السابق لم يقترح إجبارية التجنيد على الفتيات وإنما تقدم بها لتكون "اختيارية”، وهذا ما اقترح التحاق الفتاة بصفوف الجيش الجزائري عقب انتهاء مدة خدمتها كمتعاقدة أو عاملة.

واستندت الجهات التي قدمت هذا الاقتراح في طلبها، إلى المادة 13 من القانون الأساسي التي تنص على أن " مؤسسات الدولة تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الفرد وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي الجزائر أصبحت الخدمة العسكرية إلزامية بموجب القانون الصادر عام 1968، كخيار إستراتيجي فرضته ظروف البلاد عقب 6 أعوام من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ورغم أن القانون يلزم مواطني الجزائر الذين بلغوا سن التاسعة عشرة حتى الخامسة والعشرين أداء 12 شهراً من الخدمة العسكرية، دون تحديد دقيق للجنس، فإنه لم يطبق حتى الآن سوى على الذكور نظراً لحساسية وضع الفتيات في البلد المحافظ.