الرئيس التونسي يُصادق على مشروع قانون "المساواة في الميراث" المثير للجدل

مشروع القانون الذي أعلن عنه في أغسطس الماضي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي اعتُبر غير مسبوق في العالم العربي نظراً لاجتهاده في نص قرآني، خطا اليوم أولى خطواته الرسميّة ليصبح أمراً واقعاً رغم ما أثاره من جدل واسع. إنه قانون المساواة في الميراث بين الرجال والنساء. وبعدما كان قد طُرح على مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية شخصياً، حصل القانون المتعلق بإتمام الأحوال الشخصيّة على مصادقة المجلس، على أن يتم تحويله إلى البرلمان، لدراسته في لجنة برلمانية أولاً، ثم طرحه للتصويت في جلسة عامة وذلك في غضون أشهر. /?__tn__=kC-R&eid=ARC8br6F6MlRY9kCj8nNz2YcJXbwWq0hzC8Egi8Ay2zFTcsDZ3y9byM2ajxMzpnHho0Yc3naKL7y3BuS&hc_ref=ARQtl0lk1jBhyAAWbfkrAnUVdSp9Hp1lRLDv-cotzKdf2Ll2vwhxeDgEe4a3zxcgNLo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBpGIenf7hOWMjrb2Ig_HcgMllXH2u1KzoNNdO5iW5qgJ7XSzeVvZta6-lPc5H1BwBMM0_qhrf-l6I4pqJv8p9hDRnPnwQscR9wYIewpkgu96lblpk43RhyIe4qqAqVZrsX29yuQ7YcJnOR8tgKYw7yYpqBaNaz6uIXbaoaVrLSv4bL-e3dZixLoGmceC5mIc_zady-cSkXNN2hIwwnnOTnI74MpOQSd9HSQHhmTsFbf6WikH6NAMwR2Lf-qK-Ie-5SklwSZr0422WfOWk0L6QGKySFtVZi76UxNaeCj-5kKYltxmanKX00snFSU3LA-WqPGU9mQLJ0s7Ro73cOMGha-MavYBseGhrKMw   وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية"، وبناء على ذلك يُتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر القادمة".

إنه قانون المساواة في الميراث بين الرجال والنساء المثير للجدل. بعدما كان قد طُرح على مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية شخصياً، حصل على المصادقة على أن يتم تحويله إلى البرلمان للتصويت خلال أشهر قليلة

وأوضحت قراش أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى تعلقت بقانون يخصّ إعفاء بعض الموظفين المتورطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية. وأثار ذلك القانون جدلاً كبيراً قبل اعتماده عام 2017. ?set=a.2141381409253238&type=1&l=9a5c9cff99 في المقابل، فإن قانون تنظيم حالة الطوارئ، الذي كان مطروحاً على طاولة المجلس بشكل موازٍ، واجه التأجيل، بعدما اتُخذ القرار بضرورة النظر بشكل أكبر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي طلب رئيس الجمهورية تشكيلها في أغسطس عام 2017، قدّمت تقريرها في حزيران 2018، مضمّنة إياه عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية، لا سيما المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستورياً واجتماعياً. يُذكر أن الدستور التونسي الجديد يخوّل رئيس الجمهورية، حسب الفصل 62، تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين. كما يخوّله الفصل 93 رئاسة مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، العلاقات الخارجية، الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس. وكما هو معروف، تقوم قوانين الميراث في تونس، المستمدة من الشريعة الاسلامية إجمالاً، على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين". ولكن مشروع القانون يريد عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها. وكان القانون ووجه بمعارضة كبيرة، على رأسها حزب "النهضة" الإسلامي، أكبر احزاب البرلمان.