تونس الأولى عربياً في التزامها بتقليص الفروق الاجتماعية و10 دول عربية خارج التصنيف

احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً، والـ40 عالمياً في تصنيف المؤشر العام للالتزام بتقليص الفروق الاجتماعية بين الطبقات، لعام 2018، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومنظمة التنمية المالية الدولية. وليس جديداً القول إن الفروق الاجتماعية توّلد بشكل أو بآخر تنافراً بين طبقات المُجتمع المُتفاوتة. وتلفت الحكومات إلى أنها تسعى لتقليصها من أجل الحفاظ على مُجتمعات يتعايش فيها الأفراد بانسجام وسلام. وحلّت الأردن في المرتبة الثانية عربياً، والـ59 عالمياً، تليها الجزائر في المرتبة الـ80، فلسطين (85)، اليمن (93)، المغرب (98)، البحرين (100)، موريتانيا (103)، ومن ثم مصر (104)، فعُمان في المرتبة العاشرة عربياً والـ113 عالمياً. وجاء لبنان في المرتبة الـ118، وجيبوتي في المرتبة الـ201 عالمياً والأخيرة عربياً. في المقابل، بقيت عشر دول عربية هي: العراق، سوريا، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، ليبيا، السودان، الصومال وجزر القمر، دون ترتيب لصعوبة الوصول إلى بيانات تتعلق بمحاولة الحكومات فيها تقليص الفروق الاجتماعية بين الطبقات، وهذا ما يُشكل "قلقاً بحد ذاته"، بحسب التقرير. INFOGRAPHIC_SocialDifferences1 يعتمد الاستطلاع على ثلاثة مؤشرات أساسية هي: مقدار استثمار الحكومات في الإنفاق الاجتماعي، مثل الصحة والتعليم، كيفية استخدامها لأموال الضرائب لموازنة مستوى التفاوت في الدخل، وحقوق العاملين. علماً أن عدم القدرة على تقليص الفروق، سيقلل من النمو الاقتصادي، ويساهم في تراجع الصحة، وإن بقي الحال على ما هو عليه، تفقد الحكومات والمنظمات العالمية السيطرة على الفقر. بهذا التحذير خرج التقرير، إذ يتوقع البنك الدولي أن نصف مليار شخص سيعيشون في فقر مدقع عام 2030. وناشدت "أوكسفام" الحكومات تقديم خطوات جدية لتقليص الفروق بين أفراد المجتمع، بين شديدي الثراء وشديدي الفقر. ولفت التقرير إلى أن تقليص الفروق لا يقتصر على المساواة في الدخل، بل على المساواة في حق العمل بالنسبة للرجل والمرأة على السواء.