نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي نية لتغيير ترتيب ولاية العهد في السعودية، مكذباً تقارير وكالة رويترز بهذا الشأن. ويتزامن تكذيب الجبير وسط ضغوط دولية شديدة على المملكة على خلفية  قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر. تصريح الجبير جاء في مقابلة أجرتها معه قناة سي.ان.بي.سي CNBC، الأربعاء 22 نوفمبر، من الرياض، استنكر فيها توجيه الاتهامات للمملكة وقيادتها دون انتظار نتائج التحقيق القانوني، مشدداً على أن قيادة البلاد "خط أحمر".

الجبير ينفي ورويترز تصر

وردَّ الجبير على تقرير رويترز نقلت فيه عن ثلاثة مصادر مقربة من الديوان الملكي قولها إنه في ظل الضجة العالمية التي أثارها مقتل خاشقجي، بدأ بعض أفراد أسرة آل سعود الحاكمة نقاشاً هدفه الحيلولة دون اعتلاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عرش المملكة. ووصف الجبير التقارير التي تحدثت عن رغبة بعض أفراد العائلة المالكة في عزل ولي العهد، محمد بن سلمان، بـ”تعليقات مشينة وغير مقبولة تماماً"، وقال إنها "سخيفة"، في إشارة واضحة لتقرير رويترز. في المقابل، دافعت رويترز عن تقريرها وصدقيتها، وأكدت تمسكها بما ورد في تقريرها، مشددةً على أنه صادر عن ثلاثة مصادر مقربة من الديوان الملكي. الجبير تطرق إلى سير التحقيقات في قضية خاشقجي، مؤكداً أن "كل سعودي يشعر بالصدمة والغضب من هذه الجريمة، وينتظر تحقيق العدالة، وهو ما نعمل عليه حالياً"، لافتاً إلى أن بلاده تقوم بـ "مراجعة الإجراءات" للتأكد من عدم  تكرار "هذا الحادث" مرة أخرى. واستنكر وزير الخارجية السعودي الاتهامات المتكررة والعديدة لبلاده منذ الإعلان عن مقتل خاشقجي، دون أي دليل أو انتظار نتائج التحقيقات، وقال "إذا كنت تعتقد أن تحقيقنا هزلي، فمن حقك الانتقاد، لكن بعد انتهائه". وأردف: "منذ بداية الأزمة نسمع عن تسريبات في وسائل إعلام تركية، وأخرى مملوكة لقطر، توجه لنا الإساءة، وطالبنا تركيا وأي دولة تمتلك معلومات عن الحادث أن تزودنا بها، لكننا ما زلنا بانتظار الرد". تأتي تصريحات الجبير بعد يوم واحد من مطالبة الكونغرس الأمريكي بإجراء تحقيق في ما إذا كان الأمير لعب دورًا في جريمة قتل خاشقجي، فيحين دافع الرئيس دونالد ترامب عن العلاقات الأمريكية مع السعودية، واصفاً إياها بالحليف السياسي والاقتصادي المهم، وقال ترامب في أحدث تصريحاته حول القضية: "من الممكن أن يكون ولي العهد على دراية بهذا الحدث المأسوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم." أما وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس فصرح، الأربعاء، لصحافيين بالبنتاغون أن الولايات المتحدة يجب أن توازن بين مخاوفها بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية وضرورة الحفاظ على "علاقتها الإستراتيجية" مع المملكة، مستطرداً "الرؤساء لا يحصلون في كثير من الأحيان على الحرية للعمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة". وكانت السعودية وولي العهد نفيا مراراً أي تورط في الجريمة، رغم أن المملكة غيرت روايتها عما حدث في قنصليتها باسطنبول عدة مرات،  حتى اعترف الجبير بأن القتل حدث مع سبق الإصرار، لكنه وصفه بـ "عملية مارقة" تجاوز من ارتكبوها سلطاتهم، بينما وجه المدعي العام السعودي الاتهام لـ 11 مشتبهاً فيهم زعم تورطهم بالجريمة مطالباً بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.