تركيا تنفي أن يكون طرح إعادة غولن ثمناً لـ"تحجيم تحقيقها" في جريمة خاشقجي

بعد ساعات قليلة على إعلان رواية النيابة العامة السعودية حول تفاصيل قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، التي وجهت اتهاماتها إلى 11 شخصاً مقلّلة من مسؤولية من أمر ونفّذ بشكل فعلي، نقلت قناة "أن بي سي"(NBC news) الأمريكية خبراً لافتاً. بحسب القناة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قد بدأت درس خيارات طرد الداعية التركي فتح الله غولن، التي طالما سعت أنقرة لاستعادته، ناقلة عن مسؤولين رفيعي المستوى لم تذكر أسماءهم، أنه يجري إعداد هذه الخطوة لتقليل درجة مطالب تركيا في قضية خاشقجي. وبحسب القناة، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية تعليمات بإعادة فتح قضية الداعية التركي المعارض، ووزارة الأمن الداخلي لتقديم معلومات عن الوضع القانوني لإقامته في الولايات المتحدة. وأضافت "البيت الأبيض يريد الحصول على تفاصيل عن الحالة المعيشية لغولن في الولايات المتحدة. ووفقاً لشخصين مطلعين فإنه يمتلك (غرين كارد)، وهو يعيش في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1990". لكن ما فُهم من ربط لقضية غولن بالتحقيق في قتل خاشقجي، سرعان ما نفته تركيا، إذ استبعدت أنقرة إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها جريمة خاشقجي في حال طردت واشنطن رجل غولن الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن محاولة الانقلاب التي حصلت قبل عامين وتتهمه بالضلوع في اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.

بدأت الولايات المتحدة بدرس خيارات طرد الداعية التركي فتح الله غولن، ناقلة عن مسؤولين رفيعي المستوى أنه يجري إعداد هذه الخطوة لتقليل درجة مطالب تركيا في قضية خاشقجي

نفت تركيا ربط ملف غولن بالتحقيق في قتل خاشقجي، مستبعدة إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها في الجريمة

ونقلت "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن مسألة ترحيل غولن والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي "موضوعان منفصلان"، لافتاً إلى أن تركيا لم تعرض في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل غولن، بالقول "ليست لدينا نية للتدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني". بدوره، نفى البيت الأبيض الربط بين المسألتين كذلك، وقال إن تقرير القناة الأمريكية "غير دقيق"، بينما رفضت وزارة العدل التعقيب.  

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في لقاء مع الصحافيين، إنها "اطلعت على بعض التقارير الإخبارية التي تحاول دمج القضيتين، المملكة العربية السعودية وتركيا مع خاشقجي وغولن، ولكن ما من أي رابط بينهما، لذا دعونا نفصل هاتين القضيتين ونبقيهما منفصلتين تماماً كما هما".

وأوضحت ناورت أن "البيت الأبيض لم يدخل في أي مناقشات تتعلق بتسليم فتح الله غولن"، مشيرة إلى أن "الحكومة التركية تقدمت بعدة طلبات ذات صلة بغولن... ونواصل تقييم المواد التي تقدمها الحكومة لطلب تسليمه".

من ناحية أخرى، أثار الحديث عن تسليم غولن مخاوف أنصاره الذين أعربوا عن قلقهم في بيان صدر عن منظمة "تحالف القيم المشتركة"، والتي تشكل نواة حركة أنصار غولن، وجاء فيه :"نحن قلقون إزاء هذه التقارير... لقد وجدت الحكومة التركية نفسها مراراً عاجزة عن تقديم براهن دامغة للولايات المتحدة تشير إلى مسؤولية غولن عن محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو 2016". وأشار "التحالف" إلى أن تسليم غولن لأنقرة يعني موته "شبه المحتم"، معرباً عن أمله في أن تتمسك الإدارة الأمريكية بالقوانين والاتفاقات الدولية لصون حقوق غولن. وتطالب أنقرة 83 دولة بتسليم 452 شخصاً على صلة بنشاطات الداعية المعارض الذي تتهمه تركيا بمحاولة الانقلاب، مع أن غولن نفسه دان الانقلابيين ورفض الاتهامات الموجهة إليه.