لم يكن تراجع الليرة التركية في 27 يوليو، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح أندرو برونسون، سوى فصل جديد في قصة القس الذي تُخضعه تركيا حالياً للإقامة الجبرية في منزله. وتسبب برونسون في أزمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ اعتقاله في تركيا في أكتوبر 2016، وزادت الأزمة منذ الربيع الماضي مع بدء محاكمته بتهمة "الإرهاب والتجسس". وتتهم النيابة التركية برونسون بالانخراط في ما تقول إنه أنشطة يقوم بها بالنيابة عن جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني المحظورين في تركيا. وبدأ في 26 يوليو فصل جديد من قصة القس، يمكننا عنونته بفصل التهديدات المباشرة، حين طالب ترامب تركيا بالإفراج "فوراً" عنه، مهدداً بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تمتثل لطلبه. وغرد الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو برونسون". ووصف ترامب برونسون بالمسيحي العظيم، مضيفاً: "هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فوراً". وتسببت تهديدات ترامب في تراجع الليرة التركية، وجاءت بعد وقت قليل من كلام مشابه قاله نائبه مايك بنس الذي توعّد تركيا بعقوبات وصفها بالشديدة، إذا لم تتخذ تدابير فورية للإفراج عن برونسون. وطالب بنس في رسالة شديدة اللهجة وجهها مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بإطلاق سراح القس أو انتظار عواقب قراراتهم.

من هو برونسون؟

وُلد برونسون عام 1968، ما يعني أن عمره يبلغ حالياً 50 سنة، وكان قد توجّه إلى تركيا منذ نحو 23 عاماً، واختار مدينة إزمير غرب البلاد لتكون محل إقامته، وفيها يرعى مع زوجته نورين كنيسة إنجيلية صغيرة، يبلغ عدد أتباعها 25 شخصاً فقط. للقس الأمريكي ابنان وُلدا في تركيا. وبحسب ما أكده محاميه، كان يستعد للتقدم بطلب إقامة دائمة في البلاد. بدأ الفصل الأول في أزمة القس الأمريكي في أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه مع زوجته، قبل الإفراج عن الأخيرة بعد فترة قصيرة. اتُّهم برونسون بالتعاون مع غولن وحزب العمال الكردستاني، وهو ما نفاه ونفته أيضاً الولايات المتحدة.

تسبب اعتقاله في تركيا بأزمة بين واشنطن وأنقرة بدأ فصلها الأول في أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه مع زوجته، قبل الإفراج عن الأخيرة بعد فترة قصيرة... قصة القس الأمريكي أندرو برونسون

أما الفصل الثاني في القصة فبدأ حين أخلت محكمة تركية سبيله يوم 25 يوليو، في قرار جديد تضمّن وضعه رهن الإقامة الجبرية. ويقول مراقبون إن إخلاء سبيل برونسون جرى بسبب ضغوط أمريكية، إذ كانت محكمة العقوبات المشددة في إزمير قد قضت في جلسة محاكمته الثالثة في 18 يوليو باستمرار حبسه، محددة جلسة مقبلة لاستكمال المحاكمة في 12 أكتوبر. تعليقاً على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة يوم 25 يوليو، إن بلاده ترحّب "بالإعلان الذي انتظرناه طويلاً بنقل القس من السجن إلى الإقامة الجبرية في تركيا، لكن هذا الأمر ليس كافياً". ولكن القرار أثار غضب الرئيس الأمريكي فوصفه بالعار، مطالباً الرئيس التركي بالتدخل للإفراج عن برونسون. وتقول الولايات المتحدة إنها لا تجد أدلة ذات مصداقية ضد برونسون، وتطالب السلطات التركية بتسوية القضية فوراً بشكل شفاف وعادل. وقال القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة فيليب كوسنت إن تسوية القضية في أسرع وقت سيعود بالفائدة على الجميع. وفي 29 يونيو الماضي، استقبل أردوغان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسناتورة الديمقراطية جين شاهين، وتحدثوا حول قضية القس، وقالت شاهين إن الرئيس التركي كان متفهماً لدواعي قلق الأمريكيين بشأن احتجاز برونسون. وشاركت شاهين، مع مسؤولين أمريكيين آخرين في إعداد مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتضمن منع تركيا من تسلم مقاتلات أف 35 الأمريكية، لعدة أسباب منها اعتقال مواطنين أمريكيين، بينهم برونسون.

المكاسب التي تتوقعها تركيا

يعتبر مراقبون كثر أن القبض على القس الأمريكي أسبابه سياسية بحتة، وزادت هذه الشكوك حين اقترح الرئيس التركي، في سبتمبر 2017، الإفراج عن برونسون في حال سلّمت واشنطن غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لبلاده، في صفقة تبادل. وقال أردوغان في خطاب نقله التلفزيون: "يطلبون إعادة القس. لديكم الداعية غولن هناك. سلموه إلينا وسنحاكم برونسون ونعيده إليكم". وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً رفضها هذه الفكرة. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، أن بلاده ترفض الربط بين الإفراج عن القس الأمريكي وتسليم غولن. وقال المسؤول إن "أحد جوانب التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن ظهر عندما ربط أشخاص خصوصاً في الحكومة التركية بشكل مباشر بين فتح الله غولن والقس أندرو برونسون". وصدر مرسوم في أواخر أغسطس من عام 2017 يجيز لأردوغان مبادلة أجانب محتجزين في بلاده مقابل أتراك موقوفين أو محكومين في دول أخرى، "عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي أو يصب في مصلحة البلاد". وتحدث مراقبون عن أن المرسوم صدر خصيصاً لقضية القس الأمريكي وغولن. وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مراراً بتسليمها غولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك لنقص الأدلة في ملف الاتهام التركي. ودائماً ما ينفي غولن الضلوع في محاولة الانقلاب، ويتحدث عن أن حركة "خدمة" التي يرأسها هدفها الرئيسي هو الدعوة إلى شكل سلمي من الإسلام.