وُصفت بـ"الأكثر إيلاماً"... حزمة جديدة من العقوبات على إيران خلال أيام

في الخامس من نوفمبر الحالي، تستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار الاستراتيجية الأمريكية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو الماضي، مذ أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية. وتأتي الحزمة الثانية بعد قرار إعادة العقوبات، التي كانت عُلّقت بموجب الاتفاق، وكانت سبقتها حزمة أولى دخلت حيّز التطبيق في السادس من أغسطس الماضي. ويُنظر للحزمة الثانية باعتبارها "الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني"، وهي تشمل العديد من القطاعات، ومنها "شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، قطاعات الشحن وبناء السفن - بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية - وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها". كما تطال العقوبات "المعاملات المتعلّقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران". يُضاف لما سبق "المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010".

في الخامس من نوفمبر الحالي، تستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني ويُنظر إليها باعتبارها "الأكثر إيلاماً"

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمريكي قوله إن الحكومة الأمريكيّة ستسمح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد فرض العقوبات الأسبوع المقبل

وتطال العقوبات كذلك "خدمات التأمين أو إعادة التأمين" و"قطاع الطاقة الإيراني"، وتُلزم بـ"سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة... والأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية". وكانت الحزمة الأولى من العقوبات شملت قطاع السيارات الإيراني، القطاع المصرفي، بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، سحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني. على صعيد متصل، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمريكي قوله إن الحكومة الأمريكيّة ستسمح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد فرض العقوبات الأسبوع المقبل. بين الدول المعنيّة بقرار الحكومة، ذكر المسؤول كوريا الجنوبيّة، اليابان والهند، وهي دول تعتمد على إمدادات ضخمة من إيران. وكان المستوردون للنفط الإيراني في آسيا أشاروا مراراً إلى سعيهم  للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الخام من الجمهورية الإسلامية. وعبّر كل من إيه.كيه شارما، مدير التمويل في مؤسسة النفط الهندية، وسانجيف سينج، رئيس مجلس الإدارة، عن أملهما في "أن تحصل الهند على بعض التوضيحات من الولايات المتحدة للاستمرار في شراء النفط الإيراني"، بينما أشارا إلى أن "خسارة كميات كبيرة من النفط الإيراني في السوق ستؤثر على الأسعار". ولفتت "بلومبرغ" إلى أن من المتوقع أن تصدر قائمة جميع الدول التي ستحصل على استثناءات رسمياً يوم الإثنين المقبل، فيما نقلت عن أوليفر جاكوب من "بتروماتريكس" للاستشارات قوله إن "ثمانية أكثر بكثير مما توقع أي شخص... على الرغم من الحديث القاسي، فإن منح الكثير من الاستثناءات على هذا النحو يعطي لإيران طوق نجاة". وكان مسؤول صيني أبلغ "رويترز" أن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة للحصول على إعفاء جارية وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين، بينما كان هناك توقعات بسماح ترامب للصين باستيراد بعض الكميات، كما بالنسبة للهند وكوريا الجنوبية. ومن بين الدول التي تسعى كذلك للحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران، تبرز تركيا التي  أعلنت وزارة طاقتها أنها لم تتلق بعد إخطاراً مكتوباً بشأن أي استثناء. يُذكر أن من الدول وثيقة الصلة بنظام الطاقة الإيراني العراق، الذي يستورد الغاز عبر خط أنابيب، وكذلك الإمارات العربية المتحدة التي تزوّد سفنها بكميات كبيرة من الوقود الإيراني، في حين تستورد مصر النفط من إيران لضخه عبر خط أنابيب سوميد. وحتى الآن، لا يبدو واضحاً حجم الخام الذي سيُسمح لتلك الدول بشرائه من إيران، التي انخفضت صادراتها النفطية من متوسط يزيد عن 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لـ"بلومبرغ". في المقابل، علّق نائب وزير النفط الإيراني علي كاردور، عبر التلفزيون الرسمي، بالقول إن التقرير بشأن الإعفاءات يُظهر أن "السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق"، مستطرداً بالقول "لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات دائمة أم مؤقتة".