كشف تقرير فيدرالي عن محاولة شركة كندية بيع إيران تكنولوجيا لتصنيع الصواريخ، رغم الحظر الذي تفرضه أوتاوا على الأسلحة إلى طهران، مع العديد من حلفائها الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة، التي صعّدت مؤخّراً ضغوطها، وانسحبت من الاتفاق النووي. يأتي هذا في وقت تراجعت مبيعات الأسلحة الكندية إلى السعودية على خلفية الخلاف الناشب بين البلدين عقب تعليق أوتاوا على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ودعوتها إلى إطلاق "فوري" لسراح عدد من الناشطين. وذلك ضمن سلسلة خطوات اتّخذتها الرياض، منها وقف تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة، ووقف رحلات حركة الطيران بينهما، وتجميد البعثات الدراسية. وفي غضون شهر واحد من إصدار محكمة أمريكية حكمها على مواطن كندي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة التآمر لإرسال تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران باستخدام سلسلة من الشركات لتجاوز العقوبات الأمريكية. وفي العام الماضي، حُكم على كندي وإيراني بالسجن 32 شهرًا في سجن أمريكي بتهمة محاولة تصدير أسلحة إلى إيران وانتهاك الحظر الأمريكي.

تفاصيل الصفقة

شبكة "فايس" الأمريكية قالت إن برنامج إيران الصاروخي يعد قضية أساسية لإدارة دونالد ترامب، التي تخشى من أن تتمكن إيران في يوم من الأيام تطوير صواريخ طويلة المدى عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة. ورفضت الحكومة الكندية كشف اسم الشركة أو أية تفاصيل عنها، لكنها أشارت إلى أن رفض التصريح يتعلق بالمواد الموصوفة باسم "(p)"، وهي عبارة عن مركبات هيكلية، ومواد للترسيب والتحلل الحراري، ومواد إنشائية، تقع تحت "تكنولوجيا الصواريخ" في تصنيفات التصدير الخاصة بها. وحسب التقرير الفيدرالي الخاص بتجارة الأسلحة عن العام 2017، المنشور على موقع للحكومة الكندية، فإن السلطات رفضت منح تصريحات للشركة ومحاولة البيع.

رفضت الحكومة الكندية كشف اسم الشركة أو أية تفاصيل عنها، لكنها أشارت إلى أن رفض التصريح يتعلق بالمواد الموصوفة باسم "(p)"، وهي عبارة عن مركبات هيكلية، ومواد للترسيب والتحلل الحراري، ومواد إنشائية، تقع تحت "تكنولوجيا الصواريخ" في تصنيفات التصدير الخاصة بها.

تضمن التقرير قائمة من 90 دولة تستورد أسلحة كندية، كانت في صدارتها السعودية التي اشترت نحو 497 مليون دولار، أي بنسبة 48% من مبيعات كندا العسكرية خلال العام الماضي، التي بلغ مجموعها أكثر من مليار دولار.

ونقلت شبكة "فايس" عن متحدث الشؤون الدولية في الحكومة، ستيفانو مارون، قوله: "إن الحكومة ملزمة بحماية المعلومات التجارية السرية (لأنه) قد يؤدي الكشف عن مثل هذه المعلومات إلى الإضرار بمصالح الشركة التجارية، والتأثير على القدرة التنافسية الكندية". وعند رفضها التصريح، أشارت الحكومة إلى أن فرض عقوبات اقتصادية على إيران في عام 2016، يمنع شركاتها من تقديم أي "سلع وتكنولوجيات تعتبر حساسة من منظور الأمن القومي والدولي". وفي السنوات الأخيرة، كان لدى كندا وإيران علاقات دبلوماسية غير مستقرة. ورغم تخفيف العقوبات الاقتصادية الثقيلة بسبب برنامج طهران النووي، سحبت كندا سفارتها من إيران في عام 2012. وفي المقابل ردت إيران بالمثل. ولكن بعد انتخابه في عام 2015، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عن اهتمامه بتطبيع العلاقات مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنهاء برنامجها للأسلحة النووية.

تقرير الحكومة الكندية: السعودية احتلت قائمة صادرات أسلحتنا

ويتتبع التقرير الفيدرالي الكندي حركة جميع الأسلحة العسكرية وصادرات التكنولوجيا التي بيعت من كندا خلال 2017، التي يمكن أن تشمل كل شيء، من البرامج والسترات الواقية إلى البنادق الهجومية والدبابات والصواريخ البالستية. ويتعين على الشركات الحصول على تصاريح من الحكومة الفيدرالية لتصديرها إلى أي مشترين أجانب. وعندما طالعنا التقرير، وجدنا أنه تضمن قائمة من 90 دولة تستورد أسلحة كندية، كانت في صدارتها السعودية التي اشترت بنحو 497 مليون دولار، أي بنسبة 48% من مبيعات كندا العسكرية خلال العام الماضي، التي بلغ مجموعها أكثر من مليار دولار. وفي 10 سبتمبر الجاري، كشف موقع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن وثيقة تُظهر تراجع مبيعات الأسلحة إلى السعودية نتيجة توتر العلاقات بين البلدين منذ مطلع أغسطس الماضي. وأوضحت "سي بي سي" أن وزارة الدفاع الكندية ستخفض عدد مركباتها المُدرعة الخفيفة، الُمباعة إلى السعودية لـ 742 مركبة من طراز (Lave) بدلًا من 928 بموجب صفقة مُبرمة في فبراير 2014. هذه الصفقة المقدرة قيمتها بـ 12 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها "الأكبر في تاريخ كندا"، إذ سيتم تنفيذ بنودها خلال 15 عامًا. وتتضمن أيضًا توريد 119 مدرعة هجومية ثقيلة مُزدودة بمدفع رشاش عيار 105 مم.