قوانين عربيّة خارجة عن المنطق

منع المرأة من القيادة، المعاقبة على الانتحار، الإرغام على الانتخاب... في قوانينا العربية ما يثير الاستغراب، وأكثر.

قانون عرفي يمنع المرأة من قيادة السيّارة في المملكة العربية السعودية. في العام  1990، أعلنت وزارة الداخلية منع النساء من القيادة. بحسب وزير العدل السعودي محمّد العيسى في مقابلة مع العربية بتاريخ 26/ 4/ 2013 : "لا نص دستوري ولا نص تنظيمي يمنع المرأة في هذا الخصوص، لكنّ الأمر يتعلق بالمجتمع ورغبة المجتمع السعودي. هذه ثقافة ورغبة وإرادة". يسري هذا القانون في المملكة وتعاقب النساء اللواتي ينتهكنه، ففي العام 2011 مثلاً، قادت منال الشريف سيارتها ضمن حملة لحق المرأة في القيادة، فعوقبت بالحبس، ووقّعت تعهّداً بعدم تكرار "جريمتها" مجدداً.

قانون العقوبات 475 في المغرب يعفو عن المغتصب إن تزوّج من ضحيّته. تجدد الاعتراض على هذا القانون منذ مدة جراء إقدام أمينة فيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، على الانتحار لأنّها أجبرت على الزواج من الشخص الذي اعتدى عليها. إنّ زواج المغتصب من ضحيته سجن للمرأة وحريّة للمعتدي. يُذكر أن هذا القانون يسري في دول عربية عدّة.

المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان إسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، أو الاستفتاءات. يعتبر الدستور المصري إدلاء المواطن بصوته واجباً وطنياً، ما لا غبار عليه. لكن، هل يمكن الاستناد على ذلك لإجبار المواطنين على الانتخاب؟ لدى الشعب أيضاً حرية الامتناع عن التصويت، فكم من واجبات امتنع المسؤولون عن تأديتها!

قانون عام 1941 في لبنان يمنع في مادته الأولى ارتداء الشورت في الأماكن العامة. الغرامة المالية على مخالفة هذا القانون الذي يعود الى أيام الانتداب الفرنسي هي 250 لـيرة سورية، سابقاً، تُضاعف إن تكرّرت المخالفة. قد يمنع القانون ارتداء الشورت، غير أنه لا يأتي على ذكر التنانير القصيرة مثلاً. في كل الأحوال، يمكن اعتباره غير صالح نظراً لأنه لا يُطبق اليوم، ولا إشارات تاريخية فعلية على تطبيقه، رغم أنه لم يلغ يوماً.

قانون يمنع بيع المشروب الروحي "العرق" للأهالي مساءً في لبنان. يُقفَل حانوت كل من يخالف هذا القانون، ويُساق صاحبه أمام القاضي العسكري ويُجزى بدفع من 5 إلى 50 ليرة سورية، سابقاً. عند تكرار الجرم يُحبس "الجاني" من يوم إلى شهر. وبما أن اللبنانيين غالباً ما يحترمون القانون، فلهم حرية أن يحتسوا العرق متى شاؤوا نهاراً، ويستعيضوا عنه بالويسكي أو الفودكا، لمن أرادوا أن ينسوا قليلاً من همومهم ليلاً.

قانون النظام العام في السودان يضع ضوابط على استخدام المركبات العامة للنساء. بحسب المادة الأولى من القانون، يخصص أحد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في الباصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية للولاية، أما المادة الثانية، فتمنع منعاً باتاً تواجد الرجال أو جلوسهم في المكان المخصص للنساء كما يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال. لا يسعنا مع هكذا إجراءات سوى التساؤل: لم 10 مقاعد فقط؟

قانون العقوبات في قطر يعاقب على الانتحار. يُذكر في المادة 304 من الكتاب الثالث، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة. اليأس إلى درجة الانتحار قد يستدعي إذاً العقاب، عوضاً عن المساعدة على تخطي مرحلة الاكتئاب. لذا، إلى كل من يفكّر بالإقدام على هكذا خطوة، فكّر جيداً بالوسيلة، وأتقنها وإلا زجّوا بك في السجن.

قانون الطوارئ في سوريا ظل معلناً مدة خمسين عاماً. ككل البلدان، يجوز في سوريا إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة. لكنّ تطبيق هذا القانون كان استثنائياً في الجمهورية السورية، لأنه استمر بحرفيته طوال هذه المدة، ولم يبدأ البحث في رفع حالة الطوارئ إلا عام  2011، مع بداية الثورة السورية.

نشر على الموقع في تاريخ 16.02.2014