علي حيدر: "سوريا لم تتحوّل إلى دولة فاشلة وهذا إعجاز"!

أجرت المقابلة مراسلتنا في دمشق لورا خضير وحرّرها فريق رصيف22

بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على بدء الثورة السورية، كيف ينظر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، الدكتور علي حيدر، إلى الوضع السوري ومعاناة ملايين السوريين داخل سوريا وخارجها، وكيف يقيّم عمل وزارته؟

موقع رصيف22، المحجوب من قبل النظام السوري، التقى الوزير في مكتبه بدمشق، وكان هذا الحوار.

يشير الوزير إلى أخطاء اقترفتها الحكومة، ولكنّه في الوقت نفسه يصف عملها بأنه "إعجاز". لن نعلّق على كلام الوزير. فقط نضعه كما هو أمام القارئ بأمانة، وله الحق في تقييمه كما يشاء.

يتحدث الوزير علي حيدر عن سعي وزارته إلى "تقديم مشروع سياسي متكامل لائق بالشّعب السوري ويقدّم نموذجاً جديداً ومتطوّراً وعصريّاً لمصلحة سوريا القادمة". وحين سؤاله عن نجاحات حققها، يُسارع إلى التذكير بعمل لجان المصالحة الوطنية في منطقة تلكلخ. "الجميع يتذكّر القوريّة التي كانت أوّل منطقة سورية تُرفع فيها رايات القاعدة. اليوم لا يوجد فيها أيّ مسلّح. هذا نتج عن عمل وزارة المصالحة الوطنيّة"، يقول.

ملف المعتقلين

يُذكّر حيدر بلعب وزارته دوراً في إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين وبمساهمتها في تقديم مراسيم العفو التي صدرت. ولكن، برأيه، أهم ما قدمته الوزارة في هذا الملف كان "مأسسة مسألة الاعتقال". حين سؤاله عن شمول مراسيم العفو السابقة أشخاصاً مثل زهران علوش، حسان عبود وعيسى الشيخ، قادة ألوية الإسلام، أحرار الشام وصقور الشام، يرفع مسؤولية الدولة عن ذلك ويلقيها على عاتق هؤلاء الذين "أساؤوا استخدام مرسوم العفو وانقلبوا بعد أيام من الإفراج عنهم". ينفي الوزير وفاة بعض المعتقلين تحت التعذيب ويقول: "هناك وفيات داخل السجون مثلما هناك وفيات خارج السجون".

في صفقة التبادل التي جرت مؤخراً وأسفرت عن إطلاق سراح اللبنانيين الذين كانوا محتجزين في أعزاز، يؤكد حيدر أنه لم يكن لوزارته أي دور. "هو لم يكن ملفّاً إنسانيّاً ولا وطنيّاً داخليّاً، كان ملفّاً سياسيّاً إقليميّاً"، يقول.

عند سؤاله عن مصير القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، عبد العزيز الخيّر، يعتبر أنه في عداد المفقودين. "دول كبرى بينها روسيا وإيران سألت عنه وتبيّن لنا أنه غير موجود لدى أجهزة الدولة"، يؤكد ويُذكّر بأنه طلب من هيثم المنّاع تقديم ما يمتلكه من معلومات حول مكان تواجد الخيّر، إن كانت لديه أيّة معطيات.

ورغم أن رصيف22 أجرت المقابلة مع الوزير بعد أربعة أيام من انتشار نبأ العمل على الإفراج عن طلّ الملوحي، إلا أن الوزير أكّد في اللقاء أنها "ليست معتقلة رأي، هي معتقلة في معطيات واضحة في ملف تجسس طويل عريض، والسفارة الأميركية متورطة في الموضوع".

أعمال الإغاثة

ينفي الوزير توقيف عاملين في مجال الإغاثة. "هناك قسم كبير من الذين يعملون في مجال الإغاثة، استفادوا من التسهيلات الممنوحة لهم، فقاموا بإدخال أسلحة وذخائر"، يقول. أسست الدولة السورية "منظومة عمل" على رأسها لجنة الإغاثة العليا وتمرّ بجمعيات معتمدة، يجب أن يكون العمل من خلال هذه المنظومة"، يؤكد ويضيف: "في سوريا لا يمكن أن نترك دوراً للمبادرات الفردية، ثم نكتشف ما نكتشفه لاحقاً".

إخفاقات الحكومة ونجاحاتها

يعترف الوزير لرصيف22 بأخطاء ارتكبتها الحكومة في تعاطيها مع الأزمة، قبل أن يستدرك: "ولكن هناك فرق بين الخطأ والخطيئة. نحن في ظروف حرب وهناك أشخاص من 86 جنسية يقاتلون على الأرض السورية".

ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة بحسب الوزير؟ يقول: "كان يجب أن تكون الإصلاحات أسرع وكان يجب أن تكون المشاركة الشعبية فيها أوسع. عندما ظهرت بوادر ما سمّي بالحراك الشعبي في العالم العربي، لم تكن الحكومة السوريّة قد أعدّت العدّة بالشكل اللازم لمواجهة هذا الاستحقاق في سوريا".

يوافق حيدر على تسليح اللجان الشعبية، ويعتبره أمراً ضرورياً إن كان الهدف منه "مساعدة الجيش العربي السوري في مهمة محدّدة" ولكنه يرفض أن يؤدي إلى "القيام بمشاريع خاصّة".

ولكن، في المشهد العام، يعتبر أن "الحكومة قد حققت نجاحات عظيمة. استطاعت الدولة أن تصمد وتبقى دولة راعية للمواطن رغم أن المشروع المعد لسوريا، كان يهدف إلى تحويلها إلى دولة فاشلة خلال سنة. اليوم هناك قسم كبير من السوريين لا يدفعون فواتير الكهرباء والماء والهاتف، ورغم ذلك هي مؤمنة لهم. لا زلنا ندفع رواتب الموظفين ولا تزال ربطة الخبز تُباع بـ ١٥ ليرة ". هذا "إعجاز"، يقول.

اللاجئون في دول الجوار

برأي الوزير، "سوريا ليست مسؤولة عن مشكلة عودة اللاجئين الذين هربوا إلى دول الجوار. "دول الجوار هي التي أرادت الاستفادة منهم وحوّلتهم من ملف إنساني إلى ملف سياسي. في الأردن، المخيمات مغلقة وتتم مصادرة وثائق اللاجئين لمنعهم من العودة إلى ديارهم. هناك أناس أرادوا العودة فأطلقت عليهم النار. في تركيا، هم أقرب إلى الرهائن من اللاجئين. في لبنان، هناك تنظيمات سياسية حولتهم إلى ملف سياسي، وبالتالي المشكلة هي في دول الجوار وليست في سوريا".

يرفض الوزير إشراف الأمم المتحدة على مخيّمات يمكن أن تقام داخل الأراضي السورية؛ "فالدولة لم تتحوّل إلى دولة فاشلة لكي تحتاج إلى الرعاية". الهيئات الدولية يمكن أن تساعد في تأمين مساعدات غذائية ودوائية وإنسانية. إن عاد اللاجئون، سيحكم تجمعاتهم ما يحكم تجمعات النازحين الموجودة حالياً. "في اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة، هناك أكثر من مليون نازح تؤمَّن لهم كل المساعدات اللازمة، ولا أحد يحاسبهم على رأيهم".

جنيف 2 والانتخابات الرئاسية

ماذا ينتظر الوزير من مؤتمر جنيف 2؟ يقول إن الهدف من المؤتمر يجب أن يكون "تأمين البيئة الموضوعية الدولية لإطلاق عملية سياسية بين السوريين تُحدث التغيير المطلوب. تغيير بنيوي وجذري وعميق، لمصلحة سوريا ديمقراطية، تعددية، مدنية وعصرية تقوم على أساس المواطنة، بغض النظر عن اللون والجنس والعرق، دولة تقوم على الكفاءات لا على الموالاة". على جنيف 2 أن يحث الدول الإقليمية على وقف التمويل والتسليح والاحتضان السياسي والإعلامي للجماعات المسلّحة. وعليه أيضاً أن يشكّل "بنية جديدة وطنية لمواجهة الإرهاب... المؤتمر هو مفصل ومحطة لإطلاق عملية سياسية... وصولاً إلى محاصرة المتشددين في كل موقع ومكان ببنية سياسية مختلفة عن البنية الحالية" .

يؤكد الوزير على أن "الحل يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم حملة السلاح"، ولكنه يضيف: "بالنسبة للمتورطين بالدم السوري، هذه مسألة قانونية جنائية خاضعة للقضاء والمحاكم". من المبكّر الحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية القادمة، برأي الوزير.  يجب انتظار نتائج جنيف 2. "سننتظر لنرى إن كان جنيف 2 سيطلق عملية سياسية أم لا. إذا فشل المؤتمر فنحن محكومون بالدستور وبإجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته، ومن يريد أن يترشح فأهلاً وسهلاً به. أما إذا تم التوافق على عملية سياسية فهي ستكون عملية متكاملة تنتهي بدستور جديد وانتخابات برلمانية وحكومة وبعد ذلك انتخابات رئاسية".