العراق يفكّر في وضع قاعدة بيانات بأسماء المتحرشين من باب تأديبهم 

"امسك متحرش” حملة أطلقها متطوعون في مصر بعد ثورة يناير 2011، تعمل على المسك بالمتحرشين ثم كتابة “متحرش” على ظهر الفاعل، كنوع من العقوبة. حملة اختفت فجأة، لكن يبدو أن العراق يفكر في إحيائها بطريقة أوسع، إذ قالت وسائل إعلام عراقية إن العراق بصدد اقتراح مشروع لوضع قاعدة بيانات بأسماء المتحرشين ونشرها للرأي العام، في محاولة لخفض حالات التحرش بالنساء.

ولم تصدر الدوائر الرسمية بياناً رسمياً يفصح عما إذا كانت هذه الفكرة ستتحول إلى حقيقة أم لا.

يقول الأمن العراقي إنه اعتقل عدة متهمين بالتحرش الأسبوع الماضي، دون أن يوضح عددهم أو المناطق التي جرت فيها عمليات التحرش.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني لم تذكر اسمه قوله إن "أكثر من 700 دورية أمنية في الأسواق والتجمعات التجارية والمدارس الثانوية للحد من التحرش بالنساء والفتيات. مضيفاًً أنه جرى تكليف أفراد الأمن بالتعامل بحزم مع أي شكوى تحرش أو مضايقة تتعرض لها النساء أو الفتيات موصياً باعتقال المتحرشين".

"من باب التأديب، سيتم الكشف عن أسماء المتحرشين في حال تكررت الشكوى ضدهم، أو قاموا بارتكاب جريمة التحرش"

دراسة عراقية شملت 200 امرأة تم اختيارهن بشكل عشوائي من العاصمة بغداد والمدن المجاورة. وصرحت 77 في المئة منهن وغالبيتهن من الموظفات والطالبات، أنهن تعرّضن للتحرش.

وتابع المصدر أن هناك أعداداً كبيرة من المتحرشين جرى اعتقالهم أخيراً، كما تم أخذ تعهدات منهم بعدم تكرار أفعالهم، مشدداً على أن الموضوع سيعتبر جنائياً في حال تكراره من قبل نفس الأشخاص.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن نفس المصدر تأكيده أنه "من باب التأديب، سيتم الكشف عن أسماء المتحرشين في حال تكررت الشكوى ضدهم، أو قاموا بارتكاب جريمة التحرش" معتبراًً أن هناك نحو 90% من جرائم التحرش يمكن وضعها تحت بند التحرش اللفظي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن زيادة ظاهرة التحرش في العراق في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تراوحت بين التحرش اللفظي واللمس، وأن مسؤولين حكوميين وغير حكوميين وأساتذة جامعيين قاموا أيضاً بالتحرش، بحسب هذه التقارير.

وأشارت دراسة عراقية حديثة أعدّها "منتدى الإعلاميات العراقيات" إلى تفاقم ظاهرة المضايقات والتحرّش الجنسي. وتضمنت الدراسة استطلاعًا للرأي شمل 200 امرأة تم اختيارهن بشكل عشوائي من العاصمة بغداد والمدن المجاورة. وصرحت 77 في المئة منهن وغالبيتهن من الموظفات والطالبات، أنهن تعرّضن للتحرش.

كما ظهرت في العراق في السنوات الأخيرة عدة حملات ضد التحرش، منها حملة "خليك إنسان.. أنا ضد التحرش".

وتلفت وسائل إعلام إلى أن من بين المتحرشين مراهقين وآخرين يتجاوز سنهم الثلاثين عاماً، مضيفة أن هناك مشاكل عشائرية اندلعت في العراق بسبب التحرش، وخلال الأعوام الماضية قتل وأصيب العشرات في جرائم تحرش.

وقد بحث وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي مع قيادة الوزارة الإجراءات المتخذة بشأن حالات التحرش والسبل الكفيلة بمعالجتها، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحد من تلك التصرفات التي وصفها بـ "غير الأخلاقية داخل المجتمع العراقي".