النيابة العمومية في تونس تفتح تحقيقاً على خلفية اتهام حركة النهضة بالضلوع في اغتيال معارضين

أعلنت النيابة العمومية في تونس الاثنين أنها فتحت تحقيقاً في المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تتهم حركة النهضة بالوقوف وراء اغتيالهما وبإنشاء تنظيم سري مسلح. وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين المغتالين بلعيد والبراهمي قد أعلنت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي حصولها على وثائق "تكشف سعي حركة النهضة لإنشاء تنظيم أمني" وقال عضو الهيئة المحامي رضا الرداوي آنذاك إن الوثائق التي تحصلت عليها هيئة الدفاع "تكشف وجود تنظيم سري تابع لحركة النهضة يقوده عسكري سابق يدعى مصطفى خضر،  قد يكون على صلة بالاغتيالات السياسية واختراق الأجهزة الأمنية في تونس، والإشراف على معسكر للتدريب على السلاح شارك فيه بعض أعضاء حركة النهضة، والإشراف على دورات حول التنصت والاستخبارات وبناء الجهاز الأمني السري وكتابة التقارير، والبحث والحصول على معطيات تهم المؤسسة العسكرية.” كذلك أعلنت حركة النهضة الأحد أنها ستقاضي حزب الجبهة الشعبية (يسار) على خلفية تلك الاتهامات. وقال الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة  إن حزبه “سيقوم بتتبع الجبهة الشّعبية قانونياً بسبب المعطيات الأخيرة التّي كشفتها الجبهة  في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضي هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي”.

أحدثت الاتهامات الخطيرة ضجة كبيرة في الشارع التونسي، وأصبحت منذ نشرها وبثها محل تحليلات في بلاتوهات القنوات الفضائية التونسية، تحولت فيها بعض الحوارات إلى تراشق بين النهضة ومعارضيها.

هذه الاتهامات الخطيرة أحدثت ضجة كبيرة في الشارع التونسي، وأصبحت منذ نشرها وبثها محل تحليلات في بلاتوهات القنوات الفضائية التونسية، تحولت فيها بعض الحوارات إلى تراشق بين النهضة ومعارضيها. وكان لاغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ثم محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 مفعول الزلزال في تونس، نتج عنه احتجاجات شعبية واعتصامات أمام البرلمان ودعوات لإسقاط الحكومة التي كانت في ذاك الوقت بيد حزب النهضة وحليفتيها. ومنذ 2013، راجت عدة فرضيات على لسان بعض الأمنيّين على أنّ النهضة أعادت تكوين جهازها الأمني والإستخباراتي واخترقت به جهاز الأمن التونسي. وقدمت بعض الجهات أسماء ومعطيات بهذا الخصوص. وحمّل عدة معارضين آنذاك، هذا الجهاز الخاص مسؤولية المشاركة في الاغتيالات السياسية وقالوا إن أحد الأمنيين، محسوب على حزب النهضة كان أُوقف على ذمة القضاء بشبهة المشاركة في اغتيال الشهيد محمد البراهمي والشخص ذاته هو الذي كان يشرف على أمن الطائرات بمطار تونس قرطاج وتعزى إليه قيادة مجموعة خارج الأطر الرسمية للدولة تسمى "أولاد الحاج". وكان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو قد صرح قبل أيام رداً على تلك الاتهامات” لسنا نحن من يملك جهازاً موازياً بل من يستعمل ملفات رسمية خاصة بالدولة التونسية”، مطالباً بالكشف عن "الجهات التي تملك أمناً موازياً وفضحها امام الرأي العام”.