قانون لحماية العاملات المنزليّات يدخل حيّز التنفيذ في المغرب

دخل "قانون العاملات والعمال المنزليين" الجديد في المغرب حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أن أرجئ تطبيقه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية. وكان البرلمان المغربي قد صادق على هذا القانون منذ تموز 2016 بهدف توفير حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وضمان حد أدنى للأجور. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها الخميس: "ينبغي للسلطات (المغربية) ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات والتوعية بشأن القانون الجديد" وتقول المنظمة إن القانون يُقدم حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، "إلا أنه خطوة مهمة إلى الأمام". ووجهت هيومن رايتس مذكرة إلى السلطات في الرباط طالبت فيها بـ "اتخاذ خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن" حاثةً الدولة المغربية على اتخاذ تدابير أساسية "لتعزيز الوصول إلى العدالة وآليات مقترحة لتنفيذ القانون الجديد". وحسب روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيراً لمئات آلاف عاملات المنازل قدراً من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعاً، يجب على السلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون". وبحسب المنظمة، فإن العاملات المنزليات في المغرب "مخفيات عن العالم الخارجي في ظروف عمل تكاد تكون دائماً غير رسمية، ما يعرضهن للإيذاء والاستغلال". وتقول هيومن رايتس إنها حققت في ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات دون سن الثامنة عشرة في المغرب بين عامي 2005 و2012، لتكتشف أن عدداً منهن لا يتجاوز سنهن الثمانية أعوام، يطلق عليهن في البلاد: "خادمات البيوت". هؤلاء قلن لهيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل "يعتدون عليهن جسدياً ولفظياً في أحيان كثيرة، ولا يسمحون لهن بالذهاب إلى المدرسة، وفي بعض الأحيان يحرمونهن من الأكل الكافي". وتؤكد المنظمة أن الطفلات العاملات في البيوت يعملن لأكثر من 12 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، مقابل أحر أقل من 100 درهم مغربي (11 دولاراً أمريكياً) في الشهر. ويُحدد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء العمر الأدنى للعاملات المنزليات بـ 18 عاماً، ويضمن لهن عقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطلاً مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحداً أدنى للأجور. ويسلط القانون الجديد غرامات مالية على منتهكي حقوق العاملات المنزليات مع أحكام بالسجن إذا عاودوا المخالفة. ورغم ترحيبها بهذا القانون انتقدت هيومن رايتس توفير حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين، إذ يسمح القانون الجديد بـ 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة بـ 44 ساعة للعاملات والعمال الآخرين، وعليه، يُحدد الأجر بـ 40 ٪ أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، وفقًا للمنظمة.