قالت النيابة العامة السعودية إن "السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة" من شأنها إرسالُ صاحبها إلى السجن أو تكبدُ غرامة مالية كبيرة. تحذيرات النيابة جاءت عبر تغريدةٍ بثتها عبرَ حسابها الرسمي في تويتر، مُوضحةً أن: "إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، ومن شأنه المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تقنية يعتبر جريمةً معلوماتية تصل عقوبتها السجنَ خمسَ سنواتٍ، وغرامةَ ثلاثةِ ملايينَ ريال (800 ألفِ دولار)". وتأتي تحذيرات النيابة في وقتٍ تشهد المملكة حملةَ اعتقالاتٍ مٌستمرةً منذ شهورٍ مضت، طالت مثقفين ورجال دين وناشطين في مجال حقوق المرأة ومدافعين عن حقوق الإنسان.
لكن هل تطرقت المادة السادسة من القانون للسخرية فعلاً؟
اعتادت الصحف السعودية بثَّ تقاريرَ عن تجريم "السخرية" بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقرته الحكومة في اجتماعٍ لها يوم 26 مارس 2007. وفي يونيو الماضي، تحدثت صحيفة "الحياة" السعودية عن أن "التهكم والسخرية" قد يكونا سببًا في سجن وتغريم من يقوم بهما في تقرير لها عن سخرية البعض من بدء سريان الأوامر الملكية الخاصة بالسماح للنساء بقيادة السيارات. لكن عند مطالعة نص المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي أقرته الحكومة في 26 مارس عام 2007، بدا أنها خالية من الحديث عن "السخرية" باعتبارها أمراً مُجرَّماً. وهو ما قد يشير إلى تباينٍ في تفسير السلطات للمادة التي تحتوى في حدّ ذاتها بنودًا فضفاضة. وتقول المادة: "يعاقب بالسجن مدةً لا تزيد على خمس سنوات وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلّة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. يشار إلى أن القانون خضع لتعديلاتٍ عدة عامي 2016 و2017، لكنها لم تتطرّق إلى "السخرية" بالمادة السادسة، في وقتٍ علقت مواقع إخبارية سعودية أن التحديثات من شأنها أيضًا أن تعاقب "المتهورين" في أوقات الظروف المناخية القاسية.قالت النيابة العامة السعودية إن "السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة" من شأنها إرسالُ صاحبها إلى السجن أو تكبدُ غرامة مالية كبيرة. يتزامن ذلك مع حملة اعتقالاتٍ مٌستمرة منذ شهور مضت، طالت مثقفين ورجال دين وناشطين وحقوقيين.
"التذكير بهذه القوانين والأنظمة واللوائح للجميع شيءٌ إيجابيٌّ من النيابة العامة، بهدف الحثّ على الالتزام بها".
انتقادات وترحيب بتحذير النيابة العامة
يضم قانون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 16 مادةً، وتقول السلطات إنه يهدف إلى الحدِّ من وقوع هذه الجرائم، والمساعدةِ في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحمايةِ المصلحة العامة والأخلاق والآداب. وتباينت آراء مستخدمي تويتر تجاه تحذير النيابة العامة للساخرين. فأبدى مُغردون سعوديون ترحيبهم به، وطالبوا بتطبيقه أيضًا على جماهير الكرة والإعلاميين والأجانب المُقيمين في المملكة. كما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المحامي يوسف العرفج، المتخصص والخبير في الشؤون القانونية، قوله إن "التذكير بهذه القوانين والأنظمة واللوائح للجميع شيءٌ إيجابيٌّ من النيابة العامة، بهدف الحثّ على الالتزام بها". في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من تغريدة النيابة، وطرحوا تساؤلاتٍ مثل "هل العقوبة هي لمن ينصح أو ينتقد أو لا يُطَبّل لسياسات المملكة الجديدة؟".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
نُور السيبانِيّ -
منذ 23 ساعةالله!
عبد الغني المتوكل -
منذ يوموالله لم أعد أفهم شيء في هذه الحياة
مستخدم مجهول -
منذ يومرائع
مستخدم مجهول -
منذ 6 أيامكل التوفيق ومقال رائع
Ahmad Tanany -
منذ أسبوعتلخيص هايل ودسم لجانب مهم جداً من مسيرة الفكر البشري
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعلا يوجد اله او شئ بعد الموت