أردوغان عرض على واشنطن صفقة للإفراج عن القس برونسون

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضاً تركياً اقترح الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون مقابل وقف ملاحقة بنك خلق التركي المهدد بغرامات أمريكية بمليارات الدولارات. ويحاكَم برونسون، الموضوع حالياً قيد الإقامة الجبرية، بتهم على صلة بدعم الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي واجهتها تركيا قبل نحو عامين. ويتناقض ما ذكرته الصحيفة في تقرير مع ما سبق وقاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقة شديدة قبل يومين من أن بلاده لن ترضخ أو تستسلم أمام ما أسماه المؤامرات التي تواجهها منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، على خلفية احتجاز القس. ويُظهر العرض الذي كشفت الصحيفة تفاصيله أن ما يدور في الكواليس مختلف تماماً عمّا يقوله أردوغان أمام كاميرات وسائل إعلام بلاده. وبحسب ما نشرته الصحيفة يوم 20 أغسطس، طلبت تركيا وقف التحقيق الجاري حول بنك خلق الذي قد تفرض عليه واشنطن غرامات، على خلفية اتهامات بمساعدته إيران على تجنب العقوبات الأمريكية. وتقول الصحيفة الأمريكية إن العرض التركي يشمل إطلاق سراح برونسون ومواطنين أمريكيين آخرين، إضافة إلى ثلاثة مواطنين أتراك يعملون لدى الحكومة الأمريكية، مقابل ذلك وقف الولايات المتحدة ملاحقة البنك التركي قضائياً. ويتهم الادعاء الأمريكي البنك بالقيام بنشاط غير مشروع أتاح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويقول إن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف على العقوبات، وعقد صفقات بالدولار وبالذهب، مع إخفاء مصدر الأموال لكي لا تكشفه المصارف الأمريكية. وتسبب سجن برونسون في أسوأ أزمة بين البلدين منذ عقود، أسفرت عن هبوط العملة التركية إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. وصدر مرسوم في تركيا يجيز لأردوغان مبادلة أجانب محتجزين في بلاده بأتراك موقوفين أو محكومين في دول أخرى "عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي أو يصب في مصلحة البلاد". وتقول وول ستريت جورنال إن رفض العرض المحتمل يمكن ترجمته بأن واشنطن بصدد فرض عقوبات إضافية ضد تركيا في وقت ما من هذا الأسبوع. وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن قد أعلن في 16 أغسطس أن بلاده مستعدة للقيام بذلك إذا لم يتم الإفراج عن برونسون. وقال: "لدينا المزيد مما نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعاً". وفي 17 أغسطس، رفضت محكمة تركية التماساً تقدّم به القس الأمريكي لرفع الإقامة الجبرية عنه. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير في البيت الأبيض لم تسمّه قوله: "كيف لحليف حقيقي في الناتو أن يعتقل برونسون؟" في إشارة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.

تركيا سعت إلى مقايضة القس الأمريكي المحتجز بوقف التحقيق الجاري حول بنك خلق الذي قد تفرض عليه واشنطن غرامات، على خلفية اتهامات بمساعدته إيران على تجنب العقوبات الأمريكية

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن ملفات الخلاف بين الدولتين، بما فيها الغرامات التي قد يواجهها بنك خلق، لن تتم مناقشتها حتى يتم الإفراج عن برونسون أولاً. وينفي برونسون الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل نحو عامين. وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده لا تقبل المساس بـ"استقلال القضاء في تركيا"، لكنه قال أيضاً ما يتناقض مع ذلك، حين صرّح بأن بلاده مستعدة للإفراج عن القس إذا وافقت واشنطن على تسليم الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. لكن واشنطن رفضت ذلك. وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها هذا العام لتصل إلى 6.21 ليرة للدولار بعد تفجّر الأزمة، مقابل نحو 6.04 قبلها. وفي مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد أردوغان الولايات المتحدة بسبب سلوكها الأخير تجاه بلاده، وهدد بأن بلاده ستبدأ في البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد.