على هامش زيارته السعودية في مايو 2017، شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملك سلمان بن عبدالعزيز، التلويح بالسيف خلال ما يسمى بـ"العرضة"، وهي رقصة فلكلورية معروفة بالمملكة. لكن شيئًا آخر يحدث بالسيف في المملكة، وهي عمليات الإعدام المرتفعة معدلاتها على نحو وضع السعودية ضمن قائمة أكثر الدول المُنفذة للعقوبة، رغم توجهها نحو إصلاحات اجتماعية. في تقرير لها، ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن 146 شخصًا أُعدموا في المملكة خلال عام 2017، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الصين وإيران.

إصلاحات بالتزامن مع قمع سياسي شديد

لفت تقرير المنظمة إلى أن الرياض مُتشبثة بـ"عبودية عقوبة الإعدام"، ومما جاء فيه: "في خضم المشهد السائد لحقوق الإنسان في السعودية، يظل استخدام عقوبة الإعدام قضية مثيرة للخلاف، لا سيما في الحالات التي ينتهك فيها الحق في الحياة". وأضاف: "أن استخدام السلطة عقوبة الإعدام كأداة للإرهاب يعني أنه لا بد من الإبلاغ عن هذا الانتهاك، خاصة حين يكون هناك افتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة أو استخدام الإعدام كأداة سياسية، ما يشكل مصدرًا رئيسيًا للقلق". مجلة "نيوزويك" الأمريكية سلطت الضوء على تقرير المنظمة، قائلة إن السعودية تحت مراقبة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، تحاول تعزيز صورة اجتماعية أكثر تقدمية، وإن بن سلمان يسعى عبر برنامجه (رؤية 2030) إلى تحديث الاقتصاد السعودي وجعل "المجتمع أكثر حيوية"، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القوة الناعمة للبلاد.

تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: 146 شخصًا أُعدموا في السعودية خلال عام 2017، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم - بعد الصين وإيران

تنفذ السعودية في بعض الأحيان عمليات إعدام جماعي، خاصةً للمتهمين في قضايا الإرهاب أو التخريب، ففي عام 2016، تم إعدام 47 من المدانين بالإرهاب في 12 محافظة، مُعظمهم بقطع الرأس و4 رميًا بالرصاص. كان هذا أكبر تطبيق للإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تستخدم السعودية مجموعة متنوعة من الأساليب لعمليات الإعدام، بما في ذلك الرجم وإطلاق النار، لكن أكثرها شيوعًا هو قطع الرأس (بالسيف). ويتم تخدير المُدانين قبل تنفيذ هذه العقوبة.

وتزامنًا مع ذلك تم اتخاذ مجموعة من الخطوات الليبرالية نسبيًا، كالسماح بافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة الحفلات الموسيقية بحضور الرجال والنساء، وحصول المرأة على حقها في قيادة السيارة. إلا أن "نيوزويك" قالت إنه على الرغم من الإصلاحات، لا تزال السعودية تمارس قمعًا سياسيًا شديدًا، فالسلطة المُطلقة لا تزال في يد الملك سلمان. في وقت تم شن حملات قمعية أخيرًا ضد نشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، لإيصال رسالة مفادها أن الإصلاح يقدم كـ"هبة" أو منحة إلى المواطنين، وليس بموجب مطالب منهم. كذلك قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن "سجل حقوق الإنسان السيئ في السعودية مُستمر في الانغماس في أزمة أعمق مع تقييد شديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، مع موجات من الاعتقالات التعسفية". وقد انخفضت حالات الإعدام عام 2017 (146) بمعدل 8 أشخاص مقارنة بعام 2016 (154)، لكن لا تزال المملكة واحدة من أبرز  الدول المتبنّية لعقوبة الإعدام. وفي السنوات الأخيرة، ازداد عدد أحكام الإعدام، تزامنًا مع صعود الملك سلمان إلى العرش عام 2015، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي، بحسب المنظمة. وكان 90 من الذين أُعدموا في العام الماضي من المواطنين السعوديين، إضافة إلى 56 من الأجانب.

إعدام بالرجم وإطلاق النار وقطع الرأس

وتستخدم السعودية مجموعة متنوعة من الأساليب لعمليات الإعدام، بما في ذلك الرجم وإطلاق النار، لكن أكثرها شيوعًا هو قطع الرأس (بالسيف). ويتم تخدير المُدانين قبل تنفيذ هذه العقوبة. وبعد ذلك تُصلب جُثث بعض المحكومين - مع ربط رؤوسهم مرة أخرى - كـ"إهانة" للمُدانين وتحذير لمواطنين آخرين، على حد تعبير المنظمة. وتنفذ المملكة في بعض الأحيان عمليات إعدام جماعي، خاصة للمتهمين في قضايا الإرهاب أو التخريب، ففي عام 2016، تم إعدام 47 من المدانين بالإرهاب في 12 محافظة، مُعظمهم بقطع الرأس و4 بإطلاق النار. كان هذا أكبر تطبيق للإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقال تقرير "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" إن هناك 31 معتقلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بعد أن استنفدوا جميع المحاولات القانونية. وهناك 10 آخرين يستأنفون حاليًا على أحكام الإعدام. وبين عامي 1985 و2016، أعدمت المملكة أكثر من 2000 شخص، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وعلى الرغم من أن الصين لا تكشف عن عدد الأشخاص الذين يُقتلون كل عام، يُعتقد أن الرقم يزيد على 1000 شخص تم إعدامهم. في حين تأتي إيران في المرتبة الثانية بعدما أعدمت نحو 507 أشخاص العام الماضي. بينما أعدمت الولايات المتحدة 23 سجينًا عام 2017.