في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي جميع الدول التي لا تزال تطبّق الإعدام، بإلغاء هذه العقوبة، تتوسّع الدول العربية في إصدار أحكام بالإعدام، أغلبها سياسية، في السنوات التي تلت الربيع العربي. والمفارقة أنه في اليوم العالمي لإلغاء الإعدام، أصدرت محكمة مصرية حكماً بإعدام ثمانية أشخاص بتهمة التورّط في أعمال عنف.

مصر... توسّع في الإعدامات بعد 30 يونيو

مصر واحدة من الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، رغم مطالبات دولية وحقوقية بإلغائها. ووفقاً لقانون العقوبات المصري، فإن هذه العقوبة تطبّق على جرائم علاقة بالتخابر والإضرار بمصالح الدولة، وتمويل عمليات حربية ضد مصر، وإتلاف الأسلحة في زمن الحرب، إضافة إلى إفشاء أسرار الدولة، وتنظيم جماعة على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن القتل العمد، وجرائم أخرى تتعلق بالانتماء إلى العصابات المسلحة والإرهابية. عقب تظاهرات 30 يونيو، وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، زادت أحكام الإعدام في مصر. وتتهم منظمات حقوقية النظام المصري باستغلال تلك العقوبة للتنكيل بمعارضيه، وهو ما تنفيه السلطات. وقضت محاكم مصرية بإحالة أوراق مئات المتهمين إلى مفتي الجمهورية، منهم عدد من قيادات الإخوان، وشباب معارضين في عدد من المحافظات. وبحسب إحصائية أعدتها منظمة العفو الدولية، تشير الأرقام إلى زيادة صدور أحكام بالإعدام في مصر، إذ كانت 40 حكماً عام 2007، وصلت إلى 269 في 2009، ثم 123 في 2011، إلى أن أصبحت أكثر من 500 حكم عام 2014، ووصلت لأكثر من 600 في عامي 2015 و2016. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تنفّذ كل هذه الأحكام.

ما هي أكثر الدول العربية تنفيذاً لأحكام الإعدام؟

مصر، السعودية، العراق، سوريا واليمن... ما هو وضع الإعدام في هذه الدول الأكثر تطبيقاً للعقوبة عربياً؟

آخر تلك الأحكام أتى في اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يوافق 10 أكتوبر، إذ قضت محكمة مصرية بإعدام 8 أشخاص، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان". وتنتج أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري عن محاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية اللازمة. وفقاً لتقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يونيو الماضي: "المحاكمات حرمت المتّهمين من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتّهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب".

السعودية... الأولى عربياً

تختلف السعودية وإيران حول قضايا عدة، لكن تجمع بينهما كثرة صدور أحكام الإعدام وتنفيذها. فالمملكة من أكثر الدول تنفيذاً للإعدامات في العالم، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، قالت فيه إن عدد مَن أعدموا منذ بداية العام الجاري وحتى الثاني من أكتوبر وصل إلى 100، 60 منهم أعدموا في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، ما يجعل السعودية في "مصاف أكثر الدول إزهاقاً للأرواح في العالم"، بحسب وصف المنظمة. فبين عامي 1985 و2016، أعدمت المملكة ما يربو على ألفي شخص. وتنقسم العقوبات في السعودية إلى 3 أقسام: القتل بالحد، والقصاص، والتعزير. وتنفّذ السعودية أحكام الإعدام في سعوديين وأجانب، أكثرهم قالت إنهم تورطوا في قضايا تهريب وتخابر، كما طبّقت هذه العقوبة على شخصيات شيعية معارضة بتهمة الإرهاب. وبلغت نسبة مَن أعدموا هذا العام بجرائم تتعلق بالمخدرات 40% من المجموع العام. ووفق القانون السعودي، تُطبّق عقوبة الإعدام على جرائم "الزنا، السطو المسلح، الردة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات، الاغتصاب، السحر، والشعوذة". وتتهم منظمات حقوقية إجراءات المحاكمة في المملكة بعدم استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتصفها منظمة العفو الدولية بـ"المعيبة" لـ"استنادها على اعترافات حصلت عليها السلطات بواسطة التعذيب"، وحرمان المتهمين "من التمثيل القانوني، في محاكمات سرية".

سوريا... إعدامات في السر والعلن

سوريا من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام، وباتت تلك العقوبة سيفاً مصلتاً على رقبة المعارضين للنظام، إذ جرى إعدام العشرات من الإسلاميين تحت حكم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، في الثمانينيات من القرن الماضي، بسجن تدمر. وتُطبق عقوبة الإعدام في القانون السوري على جرائم عدة، منها "الخيانة، التجسس لصالح العدو، القتل العمد، الفتنة، والحرائق في حال وفاة إنسان"، لكن كانت الأكثرية من نصيب المعارضين، وهي ما تُعرف بـ"الإعدامات السياسية". وبعد عام 2011 الذي شهد انتفاضة الشعب السوري ضد الرئيس بشار الأسد، اختلف الحال كثيراً، إذ جرى إعدام الآلاف من المعارضين في السجون السورية بعيداً عن القضاء، وفق منظمات حقوقية. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في فبراير الماضي، تحت عنوان "المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا"، قالت فيه إنه جرى إعدام 13 ألف شخص سراً في سجن صيدنايا خلال سنوات الثورة. وبحسب التقرير، أُعدم 13 ألف شخص بخلاف 17 ألفاً لقوا حتفهم في مختلف السجون منذ بدء الثورة، بسبب التعذيب، والمعاملة غير الآدمية، عدا مَن يُعدمون يومياً في الشوارع لمعارضتهم النظام. مع ذلك، فإن آخر إحصائية لحالات الإعدام التي صدرت عن القضاء، في 2016، أفادت بأن 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام، ونُفذ الحكم في سبعة منهم. وآخر الحالات المعروفة للرأي العام العربي كانت انكشاف خبر إعدام الناشط والمدون المعارض باسل خرطبيل (الصفدي)، في أغسطس الماضي، بعد اختطافه على يد المخابرات العسكرية عام 2012.

العراق في مرمى الهجوم

يقع العراق في مرمى الهجوم الدولي، بسبب كثرة أحكام الإعدام التي تُنفذ. ففي عام 2017، جرى الإعلان عن إعدام 31 شخصاً في يناير، بعدما وجهت لهم السلطات تهمة المشاركة في القتل الجماعي عام 2014. وفي شهر سبتمبر الماضي، أُعدم 42 شخصاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن الاعترافات انتُزعت من المتهمين الـ31 تحت التعذيب، وأدينوا عقب محاكمات سريعة شابت إجراءاتها عيوب شديدة، وذلك في قضية مقتل 1700 متدرب عسكري في قاعدة سبايكر الجوية بالقرب من مدينة تكريت في يونيو 2014. وأصدر العراق حكماً بالإعدام على 89 شخصاً في 2015، نُفّذ الحكم بحق 26 منهم. وفي 2016، صدر 199 حكماً، نُفذّ منها 33، وليس هناك إحصائية معلنة حتى الآن لعام 2017، عدا الـ73 شخصاً الذين تم الإعلان عن إعدامهم. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحكام الإعدام في العراق خلال السنوات الأربع الماضية أغلبها سياسية، بسبب ما يشهده البلد من نزاعات وانقسامات، تحديداً منذ ظهور تنظيم داعش. وتُطبّق عقوبة الإعدام وفق القانون العراقي على جرائم تمس أمن الدولة، وجرائم الاختطاف وبعض حالات القتل العمد، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية، وجرائم الاعتداء على وسائط النقل ووسائل المواصلات العامة إذا أدى ذلك إلى موت إنسان.

اليمن على خطى سوريا

تُطبق دولة اليمن عقوبة الإعدام في عدة جرائم، نصّ عليها قانون الجرائم والعقوبات. من بين الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام، ارتكاب فعل بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وارتكاب فعل بقصد المساس بالوحدة اليمنية، والاغتصاب، والردّة عن الإسلام التي حددها القانون في الجهر بأقوال تنافي قواعد الإسلام وأركانه، بجانب الزنا و"اللواط"، وعقوبتهما الإعدام بالرجم حتى الموت. وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام مستمرّة في اليمن بخصوص العديد من الجرائم، إذ في 2016 جرى تنفيذ حكم الإعدام على ثمانية أشخاص. وجرت الواقعة الأشهر في 2017، في شهر أغسطس، حينما جرى إعدام رجل مُتهم باغتصاب طفلة عمرها ثلاث سنوات أمام الملأ في ميدان التحرير في العاصمة اليمنية، صنعاء. وجُلد الرجل 100 جلدة أمام مئات اليمنين الذين تجمعوا لمشاهدة تنفيذ الحكم، ثم مدد على الأرض ويداه مقيدتان وقام شرطي بإطلاق خمس رصاصات عليه من بندقية آلية، بعد قراءة قاض نص الحكم بإعدامه.

إيران تنافس العرب... وتركيا تمنع الإعدام

من بين الدول الأخرى التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة تفوق العرب، دولة إيران. ووفق منظمات حقوقية، أعدمت إيران عام 2016، 317 شخصاًً بتهم مختلفة. ومن بين الجرائم التي تصل فيها العقوبة للإعدام، وفق القانون الإيراني، تهريب المخدرات، والشذوذ الجنسي، والقتل، والسرقة، والتآمر لإسقاط الحكومة، وزنا المحارم. وتواجه طهران انتقادات دولية عدة بسبب التوسع في أحكام الإعدام، حتى وصفتها منظمات حقوقية بأنها "ترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة التي تقتل مع سبق الإصرار عن طريق الأحكام القضائية". في المقابل، كانت تركيا قد خطت نحو قوانين أوروبا، إذ ألغت عقوبة الإعدام نهائياً عام 2004، في استجابة للمعايير المطلوبة منها لدخول الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود المطالبات من قبل أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان، بإعادة العقوبة، بعد محاولة الانقلاب الأخيرة الفاشلة.