لكل أمة خطاياها. وخطايا الشعوب العربية هي تلك العيوب التي لا زالت تبقيها في مؤخرة الركب الحضاري. ونحن هنا لا نفترض وجود أمة عربية متجانسة، بل نتحدث عن شعوب عربية تعاني من نفس هذه الخطايا بفعل عوامل مشتركة عديدة. وقد تشترك أمم، حتى المتقدمة منها، في بعض هذه النقاط. ولكن الفرق أن هناك من يعي الداء ويعمل على حلّه، ومن أهمل تشخيصه وعلاجه حتى أصبح مرضاً مستفحلاً. ربما تشكل النقاط التالية أهم، وليس كل، ما يثقل حركة الشعوب العربية  نحو التقدم.

النظام الأبوي (الاستبدادي)

فكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات ولبنان والكويت وليبيا سجلت معدل 80 من 120 في هذا المقياس. بينما نرى معدلات منخفضة كلما اقتربنا من دول الغرب حيث سجّلت بريطانيا وألمانيا مثلاً معدل 35 فقط. أهمية هذا المقياس هو في فهم هذه القراءات التي تبين معدل المبادرة الفردية وحرية التفكير، لأن ضعف القبول بتركيز السلطة في أيدي الآخرين ينتج عن فهم لتوزيع السلطات في المجتمع والقدرة على مساءلة صاحب السلطة. وهذا المقياس يطابق في نتائجه ما نراه في البلاد العربية من توزيع هرمي للسلطة واستعداد للخضوع لها دون مساءلة أو نقاش بدءا من الأسرة والمدرسة وانتهاء بنظام الحكم.

هذا النظام يُحارب الابداع، ويحاول أن يستنسخ أجيالاً شابة تؤمن بما يسمى "الثوابت"، وبالتالي يحد من التفكير النقدي عند الأجيال الجديدة منذ نشأتها.

نقد الذات

وللإنصاف فإن هذه العملية ليست سهلة أو بسيطة حتى بالنسبة للعالم الغربي. فهناك في فرنسا مثلاً من لا يزال يقاوم ممارسة النقد الذاتي للتاريخ الاستعماري البشع لفرنسا في الجزائر وغيرها. ولكن الفرق أن الحوار هناك مفتوح، ولا قيود على تدفق المعلومات ونشر التحليلات والآراء.

الدين والدولة المعاصرة

يؤمن العرب المسلمون بمعدل 70% تقريباً بضرورة وضع الشريعة كقانون لحكم البلاد وفق دراسة مركز بيو للأبحاث. ومن المثير للاهتمام هنا أن العرب المسلمين يهاجمون اعتبار إسرائيل دولتها كياناً لليهود، فيما هم على استعداد وبشكل كبير للقيام بذات الشيء في بلدانهم واعتبارها كيانات إسلامية. والمبدأ هنا واحد والاختلاف فقط في الهوية الدينية للدولة. لقد أثبتت التجارب الانسانية الكبرى والتي اختتمت بانهيار النموذج الأكبر للشمولية في الاتحاد السوفيتي أن النظام البرلماني الليبرالي هو الأفضل والأكثر وقاية للجميع من مخاطر التمزق الديني والطائفي والعرقي. وأثبتت المسيرة الإنسانية أيضاً أن اعتماد الدين كأساس لبناء الدولة لا يتسق مع المفهوم العصري للمساواة وحقوق الانسان، خصوصاً أن إشكاليات التفسيرات المتعددة والمدارس الفقهية والطوائف المختلفة تجعل من مفهوم الدين أساساً غير واضح المعالم لبناء الدولة.

افتراض التفوق الأخلاقي

العلاقة الملتبسة مع الغرب تعترف ضمنياً بتفوقه الحضاري بكل نواحيه المادية على العرب. ولكنها، وبضغط من هذا الإحساس بالدونية تفترض تفوقاً أخلاقياً مزعوماً يختصره العقل العربي في العلاقات الجنسية. يعترف الغرب بحرية الإنسان في حياته الخاصة ولا يضع عليها قيوداً إلا فيما تمنعه القوانين. ولا ترى الدولة في الغرب أن من مهمتها أن تدخل إلى غرفة نوم المواطن وتراقب وتجرم ما يفعله. ولهذا فإن النقطة هنا تتمحور حول فهم الحرية الشخصية ومدى تدخل الدولة أو المجتمع فيها. أما النقطة الأخرى فهي اختلاف التعريف فيما يخص الأخلاق. فالغرب لا يضع الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج مثلاً ضمن قائمة الأعمال اللا أخلاقية فهي بالنهاية فعل شخصي لا يؤثر على الأخرين. ولكن الدولة والمجتمع يحاسبان الفرد على عدم القيام بالعمل بنزاهة، وخيانة الأمانة، والفساد المالي والتحرش بالمرأة بكل أشكاله وكل ما من شأنه الإضرار بمصالح الآخرين وخرق قوانين الدولة.

أما المجتمع العربي فإنه وبرغم وضعه لكل ما سبق ضمن الأعمال اللا أخلاقية إلا أن الممارسة الفعلية تضعها في خانة رمادية يمكن لها أن تجعل المرء مقبولاً اجتماعياً إن هو قام بالشعائر واحترم ثوابت المجتمع ولو ظاهرياً. بل إن الدراسات كشفت أن هناك تبريراً ذكورياً منتشرا للتحرش بالمرأة ويعتبره سلوكاً مشروعاً ومبرراً. إن النظر على مؤشرات الفساد في الدول العربية أو نسبة التحرش بالمرأة تبين أننا نعاني مما يعاني منه الغرب أيضاً وأحياناً بدرجات أعلى. ولكن المجتمعات الغربية اختارت مواجهة المشاكل علناً والاعتراف بها بينما نلقي بها نحن في الظلام ونتحدث عن كمال أخلاقي لم يوجد يوماً في أي مجتمع بشري.

القوقعة التاريخية

توقف الزمن بالعرب في تلك العصور. يعيشون كل ما فيها من صدامات بشرية مفهومة ومتوقعة في أيامها كأي تجربة إنسانية. ولكنهم لا يريدون الخروج من دائرتها وكأن التاريخ تجمد عندها. تستعمل أيادينا وسائل العصر الحديث ولكنها لا تعيش روحه. فالسلفيون يرون الجنة على الأرض في تقليد المجتمع البدوي الصحراوي في أوائل سنوات البعثة النبوية. والشيعة لا يزالون يحاربون من اغتصب حق علي في الولاية. والسنة ينافحون بالغالي والنفيس دفاعاً عن كل من يمس شيئا من ثوابتهم كالبخاري وغيره. ومثلهم كثير من طوائف العرب الذين يلوذون بالتاريخ هرباً من تحديات الحاضر. ومن ناحية أخرى يحاول العقل العربي مواساة نفسه بتكرار الكلام عن فضل العرب على الحضارة الغربية وكيف أن أصل كل تلك المخترعات هي لابن الهيثم وابن النفيس والخوارزمي وابن سينا وغيرهم. وخطورة هذا الطرح تكمن في ماض نقرأه في كتبنا ولا نفعل شيئا لنعيد بناءه في حاضرنا.

العنصرية

هي الاعتقاد بوجود تميز لمجموعة من البشر على غيرها بسبب العرق أو المعتقد أو الطبقة الاجتماعية، وتقسيم البشر وفق ذلك إلى من هو أعلى ومن هو دون. ربما تكون أحد أهم الدعائم الأخلاقية للإسلام كديانة هو المساواة بين البشر بغض النظر عن العرق كما ورد في الحديث النبوي " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". ولكن المفارقة هنا أن العرب يمارسون على الآخرين ذات الداء الذي يشتكون منه: العنصرية تجاه الآخر. فإذا كان البعض في الغرب يتعامل بشيء من العنصرية مع العرب عموماً ضمن مفهوم الخوف منهم ووصفهم بالإرهاب، فإن العرب أيضا يميزون ضد الآخرين تحت وهم التفوق العرقي أو الطبقي أو الديني. إن نظرة على كيفية التعامل مع أصحاب البشرة الداكنة في مجتمعاتنا تؤشر بوضوح لا لبس فيه على تعامل فوقي يرى في هؤلاء البشر طبقة أدنى تنتمي لعصر العبيد. ويمتد الحال إلى التعامل مع العمالة الوافدة من آسيويين أيضا ( مسلمين كانوا أو غير مسلمين) وكأنهم عبيد مملوكون وليسوا موظفين يعملون بأجر. ولا يستثنى من هذه النظرة العنصرية حتى أبناء البلد نفسه الذين قد تضطرهم الحاجة للعمل كخدم في منازل مواطنيهم الميسورين. وإذا أضفنا إلى هذا العنصرية الموروثة في التعامل مع أبناء "الأقليات الدينية والعرقية" في العالم العربي لبرزت أمامنا كل ألوان الطيف العنصري في بلادنا.

كم نعرف عن عالمنا؟