الكونغرس قلق من أوضاع حقوق الإنسان في مصر... وإعلاميون: "مش هيسيبونا في حالنا"

"ندرك حجم التحديات التي تواجهها مصر، لكن في نفس الوقت نشعر بقلق جراء تدهور حقوق الإنسان"... جملة قالتها رئيسة لجنة الشرق الأوسط الفرعية في الكونغرس الأمريكي إليانا روس ليتنين، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة حول حقوق الإنسان في مصر، في 24 يوليو. عبّرت ليتنين خلال الجلسة عن قلقها الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أن حرب الحكومة ضد "الإرهاب" يجب ألا تكون مبرراً لقمع المعارضة والصحافيين. لكن حديث ليتنين لم يعجب بعض الإعلاميين المصريين، ومنهم أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، الذي تعرضه فضائية dmc المصرية المقرّبة من النظام المصري. عرض كمال عبر برنامجه مشاهد من الجلسة التي قال إنها تحدث مباشرة في الكونغرس أثناء تقديمه لحلقة برنامجه، واعتبر أن الكونغرس لا يريد لمصر "أن تسير في طريقها" على حد تعبيره. هجوم كمال في الحلقة امتد أيضاً ليطال الناشطين الحقوقيين المشاركين في الجلسة ومنهم الحقوقي المصري البارز بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي اتهمه بالتعاون مع حقوقيين أجانب للسعي إلى تعطيل مصر، وقال: "مش هيسيبونا في حالنا، وهيفضلوا شغالين ويغنوا الغنوة بتاعتهم، لكن مصر مستمرة في طريقها". وأضاف كمال أن "مصر بتشتغل لصالح هذا الشعب وليس لصالح النشطاء المعارضين اللي شغالين ضد مصر". وتحدث عن مؤامرة يقوم بها ناشطون حقوقيون من المشاركين في الجلسة ضد مصر، ومنهم الباحث المصري المحاضر في جامعة جونز هوبكنز صامويل تادرس، والباحثة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط ميشيل دنّ. ومن المتوقع أن تهاجم برامج توك شو مصرية أخرى جلسة الكونغرس في الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً وأنها عُقدت بالأمس، بعد أن كانت أغلب البرامج قد بدأت أو انتهت من بث حلقاتها. ويتهم مراقبون بعض وسائل الإعلام المصرية المقرّبة من النظام بتلقي أوامر بخصوص نوعية المواضيع التي يجب عليهم تناولها في برامجهم.

مشرّعة أمريكية تعبّر عن قلقها الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر، ومن قمع المعارضة والصحافيين، وإعلامي مصري: "مش هيسيبونا في حالنا، وهيفضلوا شغالين ويغنوا الغنوة بتاعتهم"

وكثيراً ما تهاجم بعض وسائل الإعلام المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية التي تناقش أو تصدر تقارير تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بطريقة يعتبرها مراقبون أقرب إلى أن تكون ممنهجة. وفي السنوات الأخيرة، قامت وسائل إعلام بحملات ضد ناشطين بسبب انتقادهم للأوضاع في مصر في مؤتمرات عُقدت خارجها، سواء عن طريق مقدمي البرامج أنفسهم أو من خلال استضافة شخصيات تقوم بهذه المهمة. والحقوقي بهي الدين حسن الذي شارك في جلسة الكونغرس وهاجمه أسامة كمال في برنامجه واحد من الناشطين الذين كثيراً ما تصفهم بعض وسائل الإعلام المصرية بالعمالة. وفي أبريل الماضي، وصف النائب علاء عابد حسن بأنه "جاسوس وخائن"، متهماً إياه بأنه يعمل على هدم الدولة ومهاجمة الجيش المصري ويؤمن بشيء واحد فقط هو الدولار الأخضر، وقال: "كلما سبّ مصر حصل على تمويل أكبر". وفي مطلع يوليو، شارك حسن في تقرير حقوقي يقول إن الحكومة الفرنسية، مع بعض الشركات الفرنسية الكبرى، ساعدت النظام المصري على "القمع الدموي" الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الفترة الأخيرة، أظهر أكثر من تقرير حقوقي دولي التراجع الشديد في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والقمع الذي يمارَس ضد الناشطين الذين ينتقدون الحكومة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. على سبيل المثال، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً في مايو الماضي بعنوان "مصر: زوار الفجر يعتقلون نشطاء"، يوثّق قيام الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني بتنفيذ حملات اعتقالات، تجري فجراً، ضد منتقدي السيسي. وتقول المنظمة الدولية غير الحكومية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها إن أسباب القبض على هؤلاء الناشطين غالباً ما تكون كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشاطاتهم السلمية فقط. كما تحدث تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية عن أن عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من جماعات معارضة "يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في ظروف مروِّعة". وأظهر التقرير أن السجناء في الحبس الانفرادي يتعرضون للضرب لفترات طويلة، ولنقص الطعام، والإذلال، في محاولة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، أو لمعاقبتهم لاحتجاجهم على المعاملة السيئة من مسؤولي السجون. لكن تنفي الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة لها بقمع المعارضة، وكثيراً ما تقول إن السجون المصرية خالية من سجناء سياسيين. ويوم 23 يونيو، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري كتيّباً يتضمن ما قالت إنه "جهودها في حماية حقوق الإنسان في مصر". وتضمن الكتيب ردوداً على أبرز التقارير الحقوقية التي صدرت في الفترة الأخيرة عن منظمات دولية. وأعدّت اللجنة، نسخة عن التقرير باللغة الإنكليزية، قامت بإرسالها إلى السفارات المختلفة، والبرلمانات الدولية.