أظهر تقرير حقوقي أن الحكومة الفرنسية، مع بعض الشركات الفرنسية الكبرى، ساعدوا النظام المصري، على "القمع الدموي" الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب تعبير واضعي التقرير. ويقول التقرير الصادر في الثاني من يوليو بعنوان "مصر: قمع صنع في فرنسا" إن الحكومة الفرنسية، مع بعض الشركات الفرنسية، أمدت النظام المصري بمعدات عسكرية وأجهزة مراقبة، استُخدمت جميعها في قمع المصريين. وبيّن التقرير الذي جاء في 64 صفحة وحمل توقيع أربع منظمات غير حكومية، واحدة منها مصرية، أن تزويد الحكومة والشركات الفرنسية لأجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية، ساعد على "تأسيس بنية مراقبة وتحكم استبدادية، تم استغلالها للقضاء على كافة أشكال المعارضة المصرية". وطالبت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، وهي المنظمات التي تشاركت في وضع التقرير، بتحقيق برلماني وبوقف فوري للصادرات الفرنسية من أسلحة وتكنولوجيا إلى النظام المصري. وبحسب التقرير، بدأت قوات الأمن المصرية منذ يوليو 2013 بعمليات قمع شديدة ضد تظاهرات معارضة، مستخدمة أدوات عسكرية فرنسية. وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة لها من قبل منظمات حقوقية بقمع المعارضة، وكثيراً ما تقول مصر إن سجونها خالية من سجناء سياسيين. ويكشف التقرير أنه رغم إعلان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 أغسطس 2013 تعليق أية تراخيص تصدير لمعدات يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي إلى مصر، إلا أن هناك ثماني شركات فرنسية على الأقل، قامت بتشجيع من الحكومات الفرنسية المتعاقبة، بالاستفادة من قمع السلطات المصرية لمواطنيها في تحقيق أرباح قياسية.

تكنولوجيا مراقبة

يتحدث التقرير عن قيام شركات فرنسية ببيع الأجهزة الأمنية المصرية أنظمة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، ومنها نظم للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، وأنظمة لجمع البيانات الشخصية، وهو الأمر الذي يصفه التقرير بأنه مساهمة في إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة والاجتماعية، وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين، بحسب التقرير.

تقرير حقوقي: شركات فرنسية باعت الأجهزة الأمنية المصرية أنظمة تكنولوجية لمراقبة الأفراد وساهمت في "إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة"

تقرير حقوقي: فرنسا تساعد في سحق الجيل الفسبوكي المصري الذي أطلق ثورة 25 يناير من خلال مساعدتها في تأسيس نظام مراقبة وتحكم استبدادي يهدف إلى قتل أي شكل من التعبير عن الاحتجاج في مهده

ونقل التقرير عن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهيّ الدين حسن قوله إنه رغم أن الثورة المصرية التي شهدتها مصر عام 2011 حركها جيل فيسبوك الذي عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا اليوم تساعد في سحق هذا الجيل من خلال تأسيسها لنظام مراقبة وتحكم استبدادي يهدف إلى قتل أي شكل من التعبير عن الاحتجاج في مهده، بحسب قوله.

أسلحة للجيش المصري

ويظهر التقرير أنه بين عامي 2010 و2016، زادت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية إلى مصر من 39.6 مليون يورو، إلى 1.3 مليار يورو. ويرصد التقرير الحقوقي قيام عدة شركات فرنسية ببيع أسلحة للجيش المصري الذي يقول التقرير إنه "مسؤول عن قتل مئات المدنيين بحجة الحرب على الإرهاب، بما في ذلك في سيناء". ومن ضمن هذه الأسلحة سفن ميسترال الحربية، وفرقاطات من طراز فريم من إنتاج مجموعة DCNS، وزوارق حربية من طراز "غو ويند"، ومقاتلات رافال، وعربات مصفحة من طراز آركوس، وصواريخ ميكا جو-جو، وصواريخ كروز من طراز SCLAP من إنتاج شركة MBDA، وصواريخ 2ASM جو-أرض من إنتاج شركة SAGEM. ويضيف التقرير أن شركات فرنسية أخرى باعت مصر عربات مصفحة، منها 200 عربة من شركة رينو للشاحنات الدفاعية، تم بيعها بين عامي 2012 و2014، وآلات لتصنيع الخرطوش من شركة مانورهين بيعت لقوات الشرطة المصرية التي يصفها التقرير بأنها لا تتردد في استخدام البنادق لتفريق المحتجين.

مطالبة بوقف "الصادرات المميتة"

وأوصى التقرير الشركات والسلطات الفرنسية بإنهاء توريد "هذه الصادرات المميتة" للنظام المصري فوراً، وبألا يقتصر دور السلطات الفرنسية على إجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة المُرسلة إلى مصر منذ عام 2013، لكن أيضاً القيام بمراجعة شاملة لنظام التحكم الفرنسي بصادرات الأسلحة ومعدات المراقبة، حتى لا تصبح فرنسا مساهمة في تسليم معدات تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وسلطت وسائل إعلام فرنسية عدة الضوء على التقرير الحقوقي، منها على سبيل المثال صحيفة "لاكروا" الفرنسية التي ذكرت في تقرير لها أن فرنسا تتمتع بأفضل العلاقات مع مصر التي يحكمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقبضة حديدية، وأكبر دليل على ذلك، بحسب الصحيفة، هو ارتفاع مبيعات الأسلحة الفرنسية دون اهتمام بمدى قانونية أو أخلاقية هذه المبيعات. وتضيف الصحيفة أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، تحت زعم محاربة الإرهاب. ورفض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في اتصال هاتفي مع رصيف22، التعليق على مضمون التقرير الحقوقي، مكتفياً بالقول إن البرلمان قد يصدر رداً رسمياً على كل ما جاء فيه قريباً.